دعا خبير نفطي متخصص في الحظر الإيراني إدارة الرئيس باراك أوباما إلى إعلان الولايات المتحدة «منطقة حرة من النفط الإيراني» لسد الثغرات التي تستغلها بعض المصافي لبيع منتجات مكررة من النفط الإيراني في السوق الأميركية.
ويذكر أن بعض الشركات تحصل على خصومات كبيرة من السلطات الإيرانية لدى شراء كميات من النفط الإيراني والالتفاف حول طريقة تسديد مالي لا تمر عبر الآليات المالية المحظورة. وقال الخبير النفطي المتخصص في الحظر الإيراني مارك دوبويتز في الإفادات التي أدلى بها مؤخرا أمام لجنة الحظر النفطي الإيراني بالكونغرس إن بعض المصافي الأوروبية تحديدا تواصل خرق الحظر مستفيدة من الثغرات الموجودة في القوانين الأميركية وتبيع منتجات بترولية مكررة داخل السوق الأميركية. ودعا دوبويتز في إفادته الأخيرة أمام لجنة الحظر بالكونغرس إلى إعلان إدارة الرئيس باراك أوباما الولايات المتحدة «منطقة حرة من النفط الإيراني»، وأن تسن قوانين جديدة تعاقب شركات المصافي الأوروبية التي تبيع منتجات نفطية مكررة تحتوي على النفط الإيراني. وقال دوبويتز إن المصافي الأوروبية تستغل الثغرات المتاحة في قوانين الحظر وتقوم بشراء النفط الإيراني عبر آلية دفع غير مرتبطة بالبنك المركزي الإيراني المحظور ومن ثم تبيع منتجات هذا النفط في السوق الأميركية. وقال إن إعلان الولايات المتحدة «منطقة حرة من النفط الإيراني» ومعاقبة أي شركة مصاف تبيع منتجات مكررة تحتوي على النفط الإيراني سيساهم في زيادة فعالية الحظر. ويذكر أن العديد من شركات المصافي الأوروبية تلتف حول الحظر وتشتري النفط الإيراني بسعر رخيص عبر الحصول على خصومات كبيرة من إيران التي يتناقص عدد المتعاقدين على نفطها بسبب العقوبات.
إلى ذلك، قالت وزارة الخزانة الأميركية مساء الأربعاء إن العقوبات الاقتصادية الأميركية ضد إيران خفضت بشكل كبير صادرات البلاد من الخام وإيراداتها النفطية وتعهدت بمواصلة الضغط على طهران لمنع الحكومة الإيرانية من امتلاك أسلحة نووية. ومنذ بداية العام هددت الولايات المتحدة بمنع مؤسسات مالية أجنبية من العمل في الأسواق الأميركية ما لم يخفض شركاء إيران التجاريون الرئيسيون مشترياتهم من النفط الإيراني.
وحسب وكالة «رويترز»، قالت الخزانة الأميركية إن جهود الولايات المتحدة آتت ثمارها مع هبوط صادرات إيران من النفط الخام إلى نحو مليون برميل يوميا من 4.2 مليون برميل يوميا تقريبا العام الماضي. وقال ديفيد كوهين وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والمخابرات المالية متحدثا في كلية القانون بجامعة نيويورك، إن هذا الانخفاض في الصادرات يكلف إيران نحو 5 مليارات دولار شهريا، وهو «ما يجبر الحكومة الإيرانية على خفض ميزانيتها بسبب نقص الإيرادات». وأضاف قائلا «هدفنا ليس التأثير على نمو ناتجهم المحلي الإجمالي بل التأثير على حساباتهم السياسية». وتنفي إيران السعي إلى امتلاك أسلحة نووية وتقول إن برنامجها النووي مخصص فقط للأغراض السلمية مثل توليد الكهرباء والاستخدامات الطبية.
وحث عضوان في مجلس الشيوخ الأميركي إدارة الرئيس باراك أوباما على ممارسة ضغوط على الدول لخفض وارداتها من النفط الإيراني قبل أن تمنحها إعفاءات من العقوبات الأميركية المفروضة على التعاملات التجارية مع الدولة العضو في «أوبك».
وفي رسالة إلى وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون قال السيناتور مارك كيرك والسيناتور روبرت منينديز إنهما يعتقدان أنه ينبغي على الإدارة الأميركية أن تضمن أن الدول المستهلكة للنفط خفضت وارداتها الإيرانية بنحو 18 في المائة قبل أن تمنحها واشنطن من جديد إعفاء لمدة 180 يوما من العقوبات. وكيرك ومنينديز هما مهندسا قوانين العقوبات على إيران.
وتهدف العقوبات إلى أن تصعب على إيران تمويل برنامجها النووي الذي تشتبه واشنطن أنه يهدف لإنتاج أسلحة نووية وهو ما تنفيه طهران. وبموجب قوانين العقوبات تحرم البنوك في الدول التي تشتري النفط من إيران من إجراء معاملات تجارية مع النظام المالي الأميركي قبل أن تقلص إمداداتها من النفط الإيراني. ومنحت إدارة أوباما هذا العام إعفاءات لجميع مشتري النفط الإيراني الرئيسيين، لأنهم خفضوا مشترياتهم «على نحو كبير».
ومن المقرر تجديد الإعفاءات الممنوحة لليابان و10 دول من الاتحاد الأوروبي هذا الشهر. وكتب كيرك ومنينديز يقولان «نعتقد أن تعبير خفض كبير يعني خفض المشتريات 18 في المائة على الأقل سواء من خلال خصم في الأسعار أو تقليص حجم المشتريات».