تحركت 4 دول عربية بصورة عاجله خلال الأيام القليلة الماضية لحل أزمة اللحوم الحمراء في المنطقة، وتستهدف هذه الدول الأربع وهي كل من «السودان، ومصر، والسعودية، ولبنان» استثمار مليار دولار في مشاريع تربية وتسمين الماشية، بهدف تحقيق نسبة تكافؤ واضحة بين مستويات العرض والطلب في سوق اللحوم في المنطقة، وسط توقعات بأن تظهر نتائج هذه التحركات خلال 12 شهرا من الآن.
وفي تصريحات خاصة حصلت عليها «الشرق الأوسط» أمس، أكدت أمل حسن زكي رئيس اتحاد المصدرين والمستوردين العرب أن الاتحاد بدأ في الأيام القليلة الماضية في عمل تحالفات عربية بين أربع دول تستهدف زيادة إنتاج الأغنام، وزيادة حجم المعروض في أسواق المنطقة.
وقالت زكي: «العالم العربي يمر بأزمة غذاء، ومن المتوقع أن يزداد حجم هذه الأزمة سوءا خلال الفترة المقبلة، وفي ظل هذه الظروف يجب أن تكون هنالك تحركات جدية لمواجهة هذه الأزمة والقضاء عليها من خلال التحالفات العربية»، موضحة أن التحركات التي تقودها الدول العربية الأربع (السودان، ومصر، والسعودية، ولبنان) تعتزم ضخ مليار دولار لتطوير محاجر السودان وتربية وتسمين المواشي هناك.
وأكدت رئيسة اتحاد المصدرين والمستوردين العرب أن خفض أسعار اللحوم الحمراء وزيادة حجم المعروض في المنطقة أمر متوقع خلال 12 شهرا من الآن، وقالت «تعيش أسعار اللحوم الحمراء خلال الفترة الحالية في مناطق متضخمة جدا، وبناء على ذلك يجب أن تكون هنالك تحركات تقضي على هذا التضخم، وتساهم في خفض الأسعار».
وأشارت زكي إلى أن الدول العربية تمر خلال الفترة الحالية بأزمة ثقة فيما يخص التجارة البينية، مبينة أنهم في هيئة اتحاد المصدرين والمستوردين العرب يعملون خلال الفترة الحالية على إعادة هذه الثقة المفقودة إلى نفوس الحكومات ورجال الأعمال العرب.
وأضافت زكي في حديثها لـ«الشرق الأوسط» أمس: «عودة الثقة تعني عودة رؤوس الأموال العربية المهاجرة، وهو الأمر الذي نطمح إلى تحقيقه خلال الفترة المقبلة»، مؤكدة على أنه لا ينقص الدول العربية أي ميزة تسهم في زيادة حجم تجارتها البينية.
وحول أثر أحداث الربيع العربي على حجم التجارة البينية بين دول المنطقة، قالت زكي: «لدينا توقعات بأن تنتهي تبعات الثورات العربية خلال الأشهر المقبلة، وبالتالي من المتوقع أن تكون هنالك نتائج إيجابية لهذه الثورات، وأولى هذه النتائج أن الحكومات الجديدة ستبحث عن تطوير حجم اقتصادها، من خلال التجارة البينية مع دول المنطقة، وعدم تكرار أخطاء من سبقوها».
وأكدت زكي أن الدول العربية ما زالت متفككة فيما يخص ملف التجارة البينية، وقالت «دول أوروبا نجحت في إنشاء كيان اقتصادي عملاق، بدأت تقف له جميع دول العالم احتراما، وهو الأمر الذي نتمنى أن نحققه في المستقبل، خصوصا أنه لا يوجد أي شيء يقلل من إمكانية تحقيق ذلك».
وأضافت رئيسة اتحاد المصدرين والمستوردين العرب: «لماذا تستورد الدول العربية الأغنام من أستراليا على سبيل المثال، ونحن لدينا بيئة مناسبة لتربية وتسمية المواشي في إحدى الدول العربية وهي السودان التي تعتبر أقرب لنا ولكنها تحتاج إلى تنمية، بحيث تكون هنالك استثمارات في هذا القطاع داخل السودان، ومن أهم نتائجه أن نقضي على أزمة اللحوم في المنطقة».
من جهة أخرى، يعد اتحاد المصدرين والمستوردين العرب هيئة عربية دولية تأسست بتاريخ 25 ديسمبر (كانون الأول) من عام 2005، منظمة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية المنبثق عن جامعة الدول العربية.
ويهدف هذا الاتحاد إلى تنمية وتطوير التبادل التجاري بين الدول العربية، وتفعيل الروابط بين المنشأة التجارية والصناعية بالوطن العربي، مما يزيد من تنمية التجارة العربية البينية والاستثمار العربي، كما أن من مهامه إنشاء مركز معلومات عربي يقوم بتوفير المعلومات الكاملة عن الأنشطة التجارية والصناعية العربية والفرص التصديرية والاستثمارية في الأسواق العربية.
وكانت السلطات السعودية، قد أنهت حظر استيراد الماشية السودانية، في يوليو (تموز) 2009، بعد أن نفذت وزارة الثروة الحيوانية السودانية اشتراطاتها، وذلك بتكوين محاجر بيطرية للفحص على الماشية، حيث تأكد لهم خلوها من حمى الوادي المتصدع تماما، فضلا عن ذلك عملت الوزارة على تطوير المحاجر البيطرية، كخطوات أساسية وعالمية، في وقت قام فيه وفد فني من وزارة الزراعة السعودية بزيارة السودان لمعاينة المحاجر، رفعوا على أثرها ملاحظاتهم حولها، وأثبت تقريرهم للسلطات السعودية، أن السودان أوفى باشتراطاتهم، في الوقت الذي طورت فيه السلطات السودانية المسالخ وجهزتها بأحدث المعدات والتقنيات.
من ناحيته، أوضح حمود الخلف، مورد مواشٍ سعودي، لـ«الشرق الأوسط» قبل نحو أسبوعين، أن الاستعدادات المتعلقة بتوفير العدد الكافي من أضاحي هذا العام، تسير على قدم وساق، مبينا أن شهري شوال وذي القعدة يشهدان نشاطا أكثر كثافة، لافتا إلى دور وجهود وزارتي الزراعة والتجارة في دعم وتشجيع عمليات الاستيراد، مشيرا إلى أن وزارة الزراعة، حددت مصادر مسموحا بالاستيراد منها، وذلك لثبات خلو أغنامها ومواشيها من الأمراض، وفق منظمة الصحة العالمية، ومن بينها السودان وإثيوبيا والصومال.
ولفت إلى أن السودان يعتبر أكبر البلاد المستهدفة من ناحية العدد والنوعية لأنعام الأضاحي يليه الصومال فإثيوبيا، مبينا أن وزارة الزراعة والمحاجر الصحية السعودية، على اتصال وتواصل مستمر مع نظيراتها في تلك البلاد، بغرض التأكد من سير عمليات الاستيراد بشكل سليم وصحي، مؤكدا أن الوضع مطمئن ويسير وفق التخطيط المعد له، كما أنهم كمستوردين، في أتم الجاهزية من حيث توفير حظائر التنمية والتربية الحيوانية، في عدد من مناطق ومدن السعودية، لا سيما جدة والدمام، مشيرا إلى أن شهر ذي الحجة تصل العملية إلى نهايتها.
وأضاف الخلف الذي انخرط في مجال استيراد المواشي منذ أربعين عاما، أن بنك التنمية الإسلامي استأثر بنصيب الأسد من الأضاحي، حيث حجز مليون رأس من الأضاحي، بينما كان نصيبه هو 200 ألف رأس، موضحا أن هناك عددا من المستوردين السعوديين الآخرين لكل منهم عدد مقدر من الأضحيات، مشيرا إلى أن تجار المواشي السعوديين بشكل عام لديهم مطوّفون ينتشرون في الأسواق السعودية بمختلف مناطقها ومساحاتها.
فيما كانت قد وصلت قبل نحو 17 يوما أول شحنة من المواشي الحية الأسترالية إلى ميناء جدة الإسلامي، محملة بـ75 ألف رأس أغنام وستة آلاف أبقار إلى السوق السعودية بعد انقطاع لمدة عامين بحضور السفير الأسترالي لدى السعودية نيل هوكنز والملحق التجاري مايكل كافانا ومازن بترجي ونائب رئيس غرفة جدة وعدد من المسؤولين والمستوردين.
وفي هذا الإطار، أكد سليمان سعيد الجابري، رئيس لجنة تجار المواشي بالغرفة التجارية الصناعية بجدة، اكتمال كل الترتيبات والاستعدادات لوصول المزيد من الأغنام الحية إلى ميناء جدة الإسلامي، موضحا أن باخرة «ندا» المملوكة للجابري وآخرين، هي أحدث وأكبر باخرة متخصصة بنقل المواشي الحية وتم بناؤها طبقا لأحدث المواصفات العالمية.