حذر خبراء اقتصاديون مختصون في شؤون قطاع التأمين من أن العدد الحالي لشركات التأمين في السوق السعودية ينذر بأزمة كبيرة تنتظر هذه الشركات، مما قد يؤدي إلى خروج بعضها من السوق مجبرة.
ولفت الخبراء إلى أنه في الفترة المقبلة ونتيجة زيادة عدد الشركات ستكون غير قادرة لقلة رؤوس أموال الشركات على تحمل تبعات الانخفاضات المقبلة للقيمة الاسمية في سوق الأسهم، معتبرين أن وصولها إلى عدد 31 شركة يعد كبيرا، كما يتوقع الخبراء أن تلجأ بعض هذه الشركات إلى الاندماج أو التحالف ليكون لديها ملاءة مالية أكبر حتى تستطيع الاستمرار.
ويعتبر الخبراء أن العدد المناسب لهذه الشركات في السوق السعودية يتراوح ما بين 15 و20 شركة على الأكثر.
وقال عماد الدين وفيق الحسيني، نائب رئيس لجنة التأمين بغرفة الشرقية لـ«الشرق الأوسط» إن المشكلة الأكبر التي تصادف قطاع التأمين هي ضعف المسوقين وقلة الكوادر القادرة على تعزيز ثقافة الراغب في الاستفادة من خدمة التأمين.
ويضيف الحسيني «إن قطاع التأمين كان له الكثير من الإيجابيات التي أضفاها على السوق السعودية وكان لها تأثير بارز على الحياة العامة للمجتمع، وخصوصا أن خدمات التأمين تتسع لتشمل قطاعات بالغة الأهمية في الحياة العادية للإنسان، كما تبرز أهمية التأمين بالنسبة للمستثمر في المجالات الصناعية والتجارية وغيرها».
ويبين الحسيني أنه رغم هذه الأهمية التي تتطلب عددا من الشركات لتقديم التأمين بمختلف درجاته فإنه يقول إن المشكلة الكبرى التي تواجه شركات التأمين هي التخمة التي أصابت السوق نتيجة تأسيس عدد كبير من الشركات، في حين أن الكوادر التي لديها القدرة على العمل في هذا القطاع والسير به إلى بر الأمان قليلة.
وأضاف «هذه القلة في الكوادر القادرة على تقديم وتسويق التأمين، تجعل من النشاط التأميني بكامله عرضة للمخاطر، وخصوصا أن وفرة المنتج وضعف تسويقه يؤديان في النهاية إلى الخسارة».
ووصف الحسيني حال منتجات التأمين في السوق السعودية بالبضاعة الصحية الوفيرة والتي لا تجد من يشتريها بسبب عدم المعرفة بفوائدها، وهذا أمر بالغ الخطورة على حد تعبيره. وقال «يجب ألا تبقى شركات بعينها مسيطرة على السوق بسبب مقدرتها على جلب أفضل المسوقين لمنتجها في حين تعجز الكثير من الشركات عن تثبيت أقدامها بشكل واضح في السوق». من جانبه، قال محمد عبد الله بو خمسين، عضو لجنة التأمين في غرفة الشرقية لـ«الشرق الأوسط» إن المشكلة تكمن في عدد شركات التأمين المدرجة في سوق الأسهم السعودية، وعلى حد وصفه بات عددها يفوق المطلوب حيث إنه من المفترض ألا يتخطى عدد هذه الشركات الـ20 شركة، ولا يقل عن 15 شركة، لكن العدد الحالي أغرق السوق بشركات تأمين يتم تداول أسهمها مع أن قرابة نصفها ليس له مستقبل واضح وقد تعلن خسائر كبيرة تطال رأس المال وسيتطلب ذلك بالطبع تدخل مؤسسة النقد العربي السعودي التي تقع تحت مظلتها شركات التأمين.
ويشير بو خمسين إلى أن هناك شركات تأمين رسخت مكانتها ولا خوف عليها في المستقبل، لكن وفرة المنتج في السوق تتجاوز حاجة السوق الفعلية، متوقعا أن تتعرض بعض شركات التأمين للخسائر بسبب الوفرة والمنافسة في السوق. وأضاف «هناك من سيبحث عن حلول كالاندماج أو حتى الانسحاب والخروج من السوق». يذكر أن إحدى شركات التأمين ستبدأ يوم السبت المقبل في خطة زيادة رأسمالها من خلال عرض المزيد من أسهمها للاكتتاب لمن لديهم حقوق أولية في هذه الشركة (المكتتبين سابقا).