أبقت موديز تصنيفها الائتماني لسندات الحكومة المصرية عند التصنيف B2. وقالت: إن نظرتها السلبية للاقتصاد المصري لا تزال سلبية، يأتي ذلك في الوقت الذي كشف فيه البنك المركزي في تقريره السنوي للعام المالي الماضي عن تراجع الأصول الأجنبية في الجهاز المصرفي المصري بنحو 37.8% بما يصل إلى 95.9 مليار جنيه (15.7 مليار دولار)، وهو ما يعكس مخاوف المستثمر الأجنبي من ضبابية المشهد السياسي المصري المستمرة طوال العام الماضي والتي انتهت بنهاية يونيو (حزيران) بانتخاب رئيس جديد للبلاد.
وقالت موديز إنها اتخذت قرارا الإبقاء على تصنيفها الائتماني لمصر بسبب تقدم البلاد في عملية نقل السلطة إلى حكومة مدنية، وهو ما قلل حالة عدم اليقين بالأوضاع السياسية في البلاد، وما دعم هذا الاستقرار هو انتخاب محمد مرسي رئيسا للبلاد، وأضافت موديز في تقريرها أن تلك التطورات قلصت حالة عدم اليقين لدى المستثمرين التي بدأت منذ ثورة 25 يناير (كانون الثاني) 2011. التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك.
وقالت موديز إن العامل الثاني الذي أدى إلى تثبيت التصنيف هو ثبات موقف المدفوعات الخارجية لمصر، حيث أعلن البنك المركزي عن ثبات احتياطي النقد الأجنبي عند 15 مليار دولار منذ مارس (آذار) الماضي. وتابعت موديز: «من دون المساعدات الخارجية لمصر، كان يمكن أن ينخفض الاحتياطي النقدي إلى مستويات أدنى من ذلك»، وتلقت مصر مساعدات مالية من قطر والسعودية، كما وعدت دول عربية وأجنبية بمنح مصر مساعدات.
وأشارت موديز إلى أن قدرة البنك المركزي على وقف خسائر احتياطي النقد الأجنبي قلل من حدوث أزمة في ميزان المدفوعات المصري الذي وصل العجز به بنهاية العام المالي الماضي إلى 11.3 مليار دولار. أما العامل الثالث الذي أدى إلى قيام موديز بتثبيت تصنيفها لمصر هو تراجع عائد أذون وسندات الخزانة في مصر الفترة الحالية، وذلك منذ يناير 2011، ولكنه لا يزال أعلى بنحو 500 نقطة مقارنة بعام 2010 والذي وصل العائد على طرح أذون خزانة وقتها لآجل 364 يوما إلى 10.6%.
وقالت موديز إن قرض صندوق النقد الدولي الذي تسعى الحكومة للحصول عليه إلى جانب تراجع معدلات التضخم سيساهم في تقليص العائد على أذون الخزانة.
أما العامل الرابع فهو عودة المباحثات مع صندوق النقد الدولي، وترى موديز أن حصول مصر على هذا القرض سيدعم موازنتها وموقف مدفوعاتها الخارجية وسيساعد في عودة ثقة المستثمرين في اقتصاد البلاد.
وقالت: إن ما يبرر نظرتها السلبية لاقتصاد البلاد هو الوضع السياسي الدقيق والضغوط المرتفعة على ميزان المدفوعات وتمويل الحكومة.
وحسب تقرير البنك المركزي المصري، وصل إجمالي الأصول الأجنبية في يونيو الماضي نحو 157.6 مليار جنيه (25.8 مليار دولار) مقابل 207 مليارات جنيه (34 مليار دولار) خلال الفترة المناظرة.
واعتبر الخبير المصرفي محمد النادي خروج تلك الأموال متوقعا في ظل ضبابية المشهد السياسي على مدار الشهور التي تلت ثورة 25 وبحث المستثمر على أسواق أكثر أمنا. ولم يستبعد النادي استمرار تلك الحالة حتى استقرار الوضع السياسي، وأشار إلى امتلاك السوق المصرية نقاط جذب قوية في حالة استقرار الأوضاع والتوصل إلى وفاق وطني يطمئن المستثمر الأجنبي الذي يرى في المنطقة العربية مركزا مهما للاستثمار.
وأضاف النادي أن الانتهاء من كتابة الدستور وانتخاب المجلس التشريعي، والإدارات الكبرى سوف ينعكس بإيجاب على دخول الأجانب السوق المصرية مرة أخرى، مشيرا إلى أن تحركات الرئيس المنتخب سواء الداخلية أو الخارجية حسنت الصورة بعض الشيء عند المستثمر الخارجي.
ويدلل النادي على عودة المستثمر الأجنبي بعد عزوف تسبب في تراجع الأصول الأجنبية في السوق المصرية، هو عودة استثمارات الأجانب في سوق أوراق الدين الحكومي بعد 18 شهرا من الغياب، وسجلت الأذون التي طرحتها وزارة المالية باليورو مؤخرا أقوى حضور للأجانب في سوق الدين الحكومي منذ اندلاع الثورة. وتسبب خروج الأجانب بفقد الاحتياطي أكثر من 20 مليار دولار من قيمته قبل أن يسترد جزءا من عافيته الشهور الثلاثة الماضية ليتجاوز 15 مليار دولار.
وكشف المركزي أيضا عن وصول الدين العام المحلى إلى 1249.7 مليار جنيه (205 مليارات دولار) بنهاية العام المالي، منه 80.2%، مستحق على الحكومة، و5% مستحق على الهيئات العامة الاقتصادية، و14.8% على بنك الاستثمار القومي، وهو رقم تاريخي لتلك المديونية، بينما سجل الدين العام الخارجي نحو 33.4 مليار دولار، في نهاية شهر مارس الماضي.
واعتبر الخبير المصرفي أحمد آدم أن ارتفاع الدين المحلي أمر في غاية الخطورة وعبء ثقيل على الأجيال القادمة، مشيرا إلى أن الرئيس المصري محمد مرسي سيواجه تحديات كبيرة، بسبب الديون الداخلية التي خلفتها السياسات الاقتصادية للرئيس المصري السابق حسني مبارك، الذي حكم عليه بالمؤبد، مشيرا إلى أن سنوات حكمه الأخيرة التي شهدت معدلات نمو كبيرة ارتفعت مقابلها الديون المحلية والتي وصلت إلى أكثر من 15%.