ارتفع سعر خام القياس الأوروبي مزيج برنت للجلسة السابعة على التوالي أمس (الجمعة) متجاوزا 117 دولارا للبرميل وسط آمال بتعزيز الطلب العالمي على النفط بعد أن أعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) عن إجراءات لتحفيز اقتصاد أكبر مستهلك للنفط في العالم.
وارتفع سعر خام برنت 47.1 دولار إلى 35.117 دولار للبرميل. وكان برنت قد بلغ أعلى سعر له في أربعة أشهر عند 95.117 دولار في وقت سابق من الجلسة. وبرنت في طريقه لتحقيق مكاسب أسبوعية تزيد على 2 في المائة.
وصعد الخام الأميركي الخفيف 47.1 دولار إلى 78.99 دولار للبرميل بعد أن سجل أعلى مستوى في أربعة أشهر عند 42.100 دولار. ومن المتوقع أن ينهي الأسبوع مرتفعا أكثر من 3 في المائة.
كما صعدت أسعار العقود الآجلة للنفط الأميركي أكثر من دولار في التعاملات الآسيوية أمس مسجلة أعلى مستوى لها في أربعة أشهر فوق 99 دولارا للبرميل بفعل آمال بتحسن الطلب العالمي على الخام بعد أن أطلق البنك المركزي الأميركي برنامجا نشطا لتحفيز الاقتصاد.
وارتفع الخام الأميركي الخفيف للعقود تسليم أكتوبر (تشرين الأول) 04.1 دولار إلى 35.99 دولار للبرميل وهو أعلى مستوى لأسعار العقود الآجلة لأقرب استحقاق منذ أوائل مايو (أيار).
من جهتها، ارتفعت أسعار الذهب لأعلى مستوى في ستة أشهر أمس، بعد أن كشف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) عن برنامج تحفيز طال انتظاره، لكن بعض المحللين توقعوا أن تلتقط الأسواق أنفاسها قبل أن تعاود المكاسب.
وبحسب «رويترز» جاءت مكاسب المعدن النفيس متواضعة نسبيا أمس، بعد أن قفز 2 في المائة أول أمس (الخميس) و10 في المائة خلال الشهر الماضي، وهو ما يعود في الأساس إلى توقعات بأن يتخذ المركزي الأميركي مزيدا من إجراءات التيسير.
كما صعدت الفضة والبلاتين والبلاديوم إلى أعلى مستوياتها في ستة أشهر تقريبا مع تزايد الإقبال على المعادن التي تنطوي على مخاطر عقب تحرك الاحتياطي الاتحادي.
وزاد الذهب 45.0 في المائة إلى 51.1777 دولار للأوقية (الأونصة).
وارتفع البلاتين في التعاملات الفورية أكثر من اثنين في المائة لأعلى مستوياته في ستة شهور عند 1713 دولارا للأوقية قبل أن يتخلى عن بعض مكاسبه ويبلغ 74.1695 دولار مع تزايد القلق بسبب الإضرابات العمالية في قطاع البلاتين جنوب أفريقيا أكبر منتج للبلاتين.
واقترب سعر البلاديوم الفوري من أعلى سعر له في ستة أشهر عند 75.698 دولار للأوقية قبل أن يتراجع إلى 22.696 دولار مرتفعا 7.1 في المائة.
وسجلت الفضة أعلى مستوى في ستة شهور عند 92.34 دولار للأوقية قبل أن تهبط إلى 70.34 مرتفعة 2.0 في المائة. والفضة في طريقها للارتفاع أكثر من 3 في المائة هذا الأسبوع محققة مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي.
وسجل الدولار أدنى مستوياته في أربعة أشهر أمام اليورو والفرنك السويسري أمس أيضا بعدما تعرض لضغوط واسعة عقب إعلان مجلس الاحتياطي الاتحادي عن جولة جديدة من التحفيز النقدي لتعزيز النمو لاقتصادي.
كما صعدت العملات المرتبطة بالسلع الأولية مثل الدولار الأسترالي والجنيه الإسترليني أمام الدولار ما دفع مؤشر العملة الأميركية للتراجع إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر عند 949.78.
وبلغ اليورو 3054.1 دولار بعد أنباء عن مشتريات من مستثمرين من شرق أوروبا قبل أن يواجه مقاومة عند متوسط تحركه في 55 أسبوعا عند 3055.1 دولار.
وهبط الدولار إلى 93131.0 فرنك سويسري في أدنى مستوى منذ منتصف مايو. وسجل الدولار الأسترالي أعلى مستوى أمام نظيره الأميركي عند 0589.1 دولار.
وقفز الدولار 5.3 في المائة أمام الدولار منذ بداية سبتمبر (أيلول) بدعم من برنامج البنك المركزي الأوروبي لشراء السندات وارتفع بنسبة 8 في المائة عن أدنى مستوياته في عامين عند 2042.1 دولار الذي سجله في أواخر يوليو (تموز).
وارتفع الدولار 2.0 في المائة أمام الين إلى 66.77 ين، لكنه ظل قرب أدنى مستوياته في سبعة أشهر عند 13.77 ين الذي سجله في الجلسة السابقة.
كما ارتفعت أسواق الأسهم في أنحاء العالم، حيث قفزت الأسهم الأوروبية واخترق اليورو حاجز 30.1 دولار المهم أمس بعد أن قال مجلس الاحتياط الاتحادي الأميركي، إنه يعتزم إطلاق برنامج ضخم جديد للتحفيز بهدف تنشيط الاقتصاد الأميركي.
وفي حين ارتفع مؤشر ستوكس 600 القياسي لأوروبا بنسبة 18.1 في المائة ليصل إلى 68.275 نقطة في مستهل التعاملات، ارتفع اليورو بنسبة 4.0 في المائة أمام الدولار عقب بيان البنك المركزي الأميركي الذي كان يتم انتظاره بترقب شديد الليلة الماضية.
وسادت المعنويات المتفائلة في أسواق المال الأوروبية عقب المكاسب القوية التي حققتها الأسهم في أنحاء آسيا وفي وول ستريت.
وقفز مؤشر داو جونز الأميركي للأسهم الصناعية بنسبة 6.1 في المائة ليغلق أول من أمس على أعلى مستوياته منذ أواخر عام 2007 عندما بدأت تظهر مؤشرات الأزمة المالية العالمية.
وأطلق مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أول من أمس (الخميس) حزمة إجراءات جديدة لتحفيز الاقتصاد الأميركي المتعثر. وتشمل الحزمة شراء أوراق مالية للتمويل العقاري بقيمة 40 مليار دولار شهريا لفترة زمنية غير محددة.
وكان بن بيرنانكي، رئيس المجلس قد أشار إلى أنه تجرى دراسة إطلاق المزيد من إجراءات تحفيز الاقتصاد.
وكان الاقتصاد الأميركي قد سجل نموا بمعدل 7.1 في المائة خلال الربع الثاني من العام الحالي بحسب تقديرات الحكومة. كما بلغ معدل البطالة في أغسطس (آب) الماضي 1.8 في المائة وهو ما يعني استمرار المعدل أكثر من 8 في المائة لمدة تزيد على ثلاث سنوات ونصف السنة.