في الوقت الذي بدأت فيه وزارات حكومية سعودية بالتحرك بشكل جدي نحو تحقيق متطلبات منظمة التجارة العالمية، أكد مسؤول سعودي رفيع المستوى أن بلاده التزمت في ما نسبته 75 في المائة من إطار اتفاقيات التجارة في القطاع الخدماتي، بحسب التصنيف المركزي للمنتجات المعد من قبل الأمم المتحدة، والمعتمد العمل به في منظمة التجارة العالمية.
وأمام هذه التأكيدات أكد مصدر مطلع لـ«الشرق الأوسط» أمس أن السعودية باتت من الدول الآسيوية القليلة التي نجحت في تحقيق متطلبات منظمة التجارة العالمية بنسبة عالية، إلا أنه استدرك قائلا: «هنالك بعض المتطلبات التي ما زالت غير مطبقة في السعودية، إلا أنها متطلبات تحتاج إلى تضافر للجهود بين كل القطاعات الحكومية، وليست منصبة فقط على وزارة التجارة والصناعة في البلاد، وهو الأمر الذي تعمل عليه وزارات حكومية في البلاد هي وزارة التجارة والصناعة، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، بالإضافة إلى جهات حكومية أخرى ذات علاقة».
وفي هذا الاتجاه أكد الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وزير التجارة والصناعة السعودي أن بلاده إحدى الدول الأساسية في منظمة التجارة العالمية، وقال عقب افتتاحه الندوة الوطنية للتعريف باتفاقية التجارة في الخدمات بالعاصمة الرياض أمس: «تم تقديم أول مراجعة لدخول المملكة في منظمة التجارة العالمية قبل 6 أشهر، وكانت هذه الخطوة ناجحة بكل المقاييس».
وفي كلمته الافتتاحية قال الدكتور الربيعة: «السعودية حريصة كل الحرص على الوفاء بالتزامها تجاه منظمة التجارة العالمية والدول الأعضاء، إيمانا منها بأهمية العمل والتعاون المشترك ورغبة منها في تعظيم مكاسب الانضمام بما يحقق مزيدا من التنمية ويدعم متانة الاقتصاد الوطني»، مبينا أن اتفاقية التجارة في الخدمات تعد إحدى أهم اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، نظرا لأن قطاع التجارة في الخدمات يقوم بدور مهم وحيوي في عملية التنمية الاقتصادية، وذلك لإسهامه المباشر في الإنتاج وموازين المدفوعات في العالم بأكمله.
وبيّن وزير التجارة السعودي أن أهمية تجارة الخدمات في الاقتصادات الوطنية لا يمكن قياسها من خلال المؤشرات الكمية، مضيفا: «الأهمية الأساسية للخدمات تنبع من صلتها المشتركة مع القطاعات الاقتصادية الأخرى، ومن أثرها على المنافسة الدولية وكذلك من ارتباطها المتزايد بالتقدم التكنولوجي، وبالتالي لا بد من فهم عميق لطبيعة الاتفاقية وهيكلها وجوانبها الفنية لتعظيم الاستفادة من هذه الاتفاقية ولدعم النظام التجاري متعدد الأطراف». وأكد الدكتور الربيعة أن السعودية تعد من الدول القليلة التي قدمت التزامات كثيرة في عدة قطاعات خدمية فرعية مختلفة، وقال في هذا الجانب: «قدمت السعودية التزامات في 120 قطاعا خدميا فرعيا من إجمالي 160 قطاعا فرعيا حسب التصنيف المركزي للمنتجات المعدة من قبل الأمم المتحدة، والمعتمد العمل بها في إطار اتفاقية التجارة في الخدمات، لنظرة المملكة الحاضرة والمستقبلية لأهمية تحرير التجارة في الخدمات، حيث إنها تقوم بدور المحرك الرئيسي للتجارة البينية بين الدول». وأشار وزير التجارة والصناعة السعودي إلى أهمية تفاعل الجهات الحكومية وشركات ومؤسسات القطاع الخاص مع ما تقوم به الوزارة من جهد للتعريف بالاتفاقيات التجارية وأنظمة واتفاقيات منظمة التجارة العالمية.
وقال الدكتور الربيعة: «نعيش في عالم تجاري مترابط لا نستطيع العمل فيه بمعزل عن الآخرين، حيث أثرت تلك الأنظمة والاتفاقيات على بيئة العمل التجارية والمحلية مما يتطلب تعاونا أوثق وتفاعلا أكبر لاستيعاب ما يدور حولنا، والعمل جاهدين للاستفادة منه في ما يخدم اقتصادنا ويحقق طموحانا وتطلعاتنا التنموية».
يشار إلى أنه كان قد كشف مسؤول رفيع المستوى في وزارة التجارة والصناعة السعودية أن بلاده تعتزم جذب رؤوس أموال أجنبية للمنافسة على العقود والمناقصات الحكومية، مشيرا إلى أن هذا الأمر يأتي من باب التزام المملكة باتفاقية المشتريات الحكومية تجاه البلدان الأعضاء في منظمة التجارة العالمية.
وأوضح الدكتور بدر البصيص مستشار قوانين التجارة الدولية والملكية الفكرية في وزارة التجارة والصناعة السعودية، لـ«الشرق الأوسط» قبل نحو 4 أشهر، أن التزام المملكة بنظام المشتريات الحكومية سيقودها إلى تغيير أنظمة وقوانين النظام الحالي، بما يتوافق مع الأنظمة العالمية المتفق عليها.
وقال الدكتور البصيص: «نعتزم أيضا جذب رؤوس أموال أجنبية بفتح المجال أمامها للمنافسة على المناقصات والعقود الحكومية»، مشيرا إلى أن هذا الأمر يأتي كنتيجة طبيعية لالتزام المملكة باتفاقية المشتريات الحكومية تجاه البلدان الأعضاء في منظمة التجارة العالمية.
من جهة أخرى أكد الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وزير التجارة والصناعة قبل نحو 4 أشهر، على التزام المملكة بشأن اتفاقية المشتريات الحكومية تجاه البلدان الأعضاء في منظمة التجارة العالمية، مبينا أن المملكة أكدت خلال مفاوضات الانضمام أنها ستقوم من تاريخ حصولها على عضويتها في المنظمة بالبدء في مفاوضات تهدف إلى الانضمام إلى العضوية في اتفاقية المشتريات الحكومية، وذلك بإعداد جداول عروض للقطاعات. وقال الربيعة خلال كلمته الافتتاحية للندوة الوطنية للتعريف باتفاقية المشتريات الحكومية التي تنظمها وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع منظمة التجارة العالمية بالرياض حينها: «تم التأكيد على أنه إذا كانت نتائج هذه المفاوضات تصب في صالح المملكة والأطراف الأخرى في الاتفاقية فإن السعودية ستعمل على استكمال مفاوضات العضوية في الاتفاقية خلال عام واحد من تاريخ الانضمام».
وأشار إلى تزامن انضمام المملكة إلى المنظمة مع مفاوضات البلدان الأعضاء في اتفاقية المشتريات الحكومية بشأن النص الجديد للاتفاقية. وبيّن وزير التجارة والصناعة السعودي أن بلاده كانت قد تقدمت رسميا بطلب صفة مراقب في أعمال اللجنة وحصلت على قبول عضوية المراقب في شهر ديسمبر (كانون الأول) 2007، مضيفا: «منذ ذلك الحين تشارك السعودية في اجتماعات اللجنة بهدف متابعة أعمالها عن كثب تمهيدا للإعداد للمرحلة المقبلة وفقا لما تم الالتزام به في وثائق الانضمام».