دقت دراسة خليجية ناقوس الخطر معتبرة أن البطالة تحولت إلى معضلة في دول الخليج لافتة إلى أن حصيلة برامج التنمية الاقتصادية التي نجحت في الارتقاء بمستويات المعيشة والرفاهية تقاعست عن خلق العدد الكافي من الوظائف لاستيعاب الأعداد الجديدة والمتزايدة من العمالة الوطنية الداخلة إلى أسواق العمل، واعتبرت الدراسة التي حملت عنوان «معضلة البطالة الخليجية» أن هذا الخلل نتج عنه زيادة معدلات البطالة بين العمالة الوطنية بحيث تجاوزت نسبة 10.5 في المائة كما هو الحال في المملكة العربية السعودية و14 في المائة في الإمارات و8 في المائة في عمان والبحرين وإن تدنت النسبة إلى 6 في المائة في الكويت وإلى نحو 3 في المائة في قطر.
واعتبرت الدراسة الصادرة عن مؤسسة «الخليج للاستثمار» المملوكة بالتساوي بين دول مجلس التعاون الخليجي أن المسألة الأكثر إلحاحا تتعلق بمعدلات البطالة السائدة بين الشباب ممن تتراوح أعمارهم بين 19 و25 عاما إذ تبلغ معدلات البطالة بينهم 28 في المائة في البحرين، 23 في المائة في عمان ونحو 24 في المائة في الإمارات و12 في المائة في الكويت. ويرى القائمون على الدراسة أن ما يفاقم من مغزى هذه الأرقام أن كثيرا من المتعطلين من الشباب في دول المجلس قد أمضوا فترات طويلة في «حالة البطالة» حتى باتت أشبه ما تكون «بالبطالة المزمنة».. بل إن ما يسترعي الانتباه هو أن غالبية المتعطلين هم من المتعلمين الذين أمضوا سنوات طويلة في التحصيل العلمي سيما من خريجي الثانوية العامة والمؤهلات الجامعية، الأمر الذي يثير التساؤل عن مدى ملاءمة مخرجات النظام التعليمي مع متطلبات أسواق العمل الحديثة الأمر الذي عكس بحسب الدراسة انخفاضا في معدلات الإنتاجية في دول مجلس التعاون وتزاحم العمالة الوطنية في القطاع العام مع استخدام القطاع الخاص لعمالة أجنبية رخيصة الأجر وقليلة المهارة.
ولاحظت المؤسسة أن هناك اتجاها متسارعا لتزايد أعداد الإناث المتخرجات من النظام التعليمي والباحثات عن عمل مع استشراف أنه في ظل اضطراد الزيادة في دفعات الإناث الخليجيات المتخرجات من النظام التعليمي فإن نسب البطالة ستتجه إلى التزايد ما لم يتم خلق الأعداد الكافية من الوظائف لاستيعاب العمالة الوطنية عند أجور مقبولة تكفل العيش الكريم. وأبدت الدراسة مخاوفها حيال هذه النتائج مشيرة إلى أن «ما يصبغ على هذه الإشكالية صفة الأهمية ويضعها في سلم أولويات السياسات الاقتصادية لدول المجلس ما أظهرته تقديرات صندوق النقد الدولي أن الأعوام المقبلة قد تشهد زيادة أعداد المواطنين المتعطلين من أبناء دول المجلس إلى حدود 2 - 3 ملايين عاطل إضافي ما لم يتم اتخاذ الإجراءات والبرامج الكفيلة بخلق الوظائف المناسبة لمواجهة هذه الإشكالية والحيلولة دون استفحالها». وأرجعت الدراسة جذور إشكالية البطالة في دول المجلس إلى مصادر اقتصادية وتعليمية وديمغرافية. فأما الجذور الديمغرافية فتتمثل في سرعة معدلات النمو السكاني وغلبة الفئات الشابة والفتية في الهرم السكاني والتي ستتدافع في الأعوام المقبلة نحو الالتحاق بأسواق العمل بمعدلات مرتفعة تستوجب إيجاد وظائف كافية لها، وأما جذورها الاقتصادية فتتلخص في أن الاقتصاد الخليجي هو اقتصاد ريعي تأسس منذ أواسط القرن الماضي على استئثار القطاع الحكومي بالحصة الغالبة من الأنشطة الاقتصادية والمشاريع الاستثمارية والبرامج شاملة بالضرورة توظيف العمالة الوطنية في القطاع العام.