بدأت الحكومة المصرية في الترويج لمشاريع كبرى تسعى من خلالها لمشاركة القطاع الخاص في تنفيذها بنظام «PPP». وبدأت أمس في القاهرة فعاليات مؤتمر تمويل مشاريع البنية الأساسية ومشاركة القطاع الخاص بالشرق الأوسط، المعروفة بـ«MENA Project Finance & PPP»، بحضور وزراء المجموعة الاقتصادية، وممثلين من كبري جهات التمويل بالدول العربية والآسيوية والأوروبية بجانب مؤسسة التمويل الدولية والأمم المتحدة وغيرها من المنظمات المتخصصة، بالإضافة إلى المسؤولين المعنيين بملف المشاركة مع القطاع الخاص في بعض الدول العربية، منها الأردن والبحرين وقطر وتونس.
وتستهدف مصر خلال العام المالي الحالي ضخ استثمارات بنحو 276 مليار جنيه (45.3 مليار دولار)، يشارك القطاع الخاص بنسبة 55 في المائة فيها، وتنفذ الحكومة متمثلة في الشركات الحكومية والهيئات الاقتصادية والشركات العامة 45 في المائة منها.
وقال وزير المالية المصري ممتاز السعيد أمس: «نستهدف أن يضخ القطاع الخاص الجزء الأكبر من الاستثمارات البالغ قيمتها 170 مليار جنيه (27.9 مليار دولار)»، مشيرا إلى أن أهم الأدوات للتشجيع هي مشاريع المشاركة مع القطاع الخاص، التي توليها الحكومة اهتماما خاصا.
وأضاف أنه تم إعداد قائمة تضم 15 مشروعا في كثير من القطاعات الاقتصادية لإقامتها بنظام المشاركة، مشيرا إلى أن تلك المشاريع عرضت علي كثيرا من الوفود الاستثمارية، التي زارت مصر مؤخرا وأيضا أثناء زيارة الوزير الأخيرة لتركيا حيث حظيت باهتمام بالغ من المستثمرين ورجال الأعمال.
وأكد السعيد في كلمته أمام المؤتمر، أمس، أن التنمية الاقتصادية لمصر لن تتحقق من دون مشاركة القطاع الخاص، حيث تستهدف الدولة زيادة حجم الاستثمارات لتحقيق معدل نمو للاقتصاد الوطني يتجاوز نسبة 4.5 في المائة، ونسعى إلى زيادة هذا المعدل خلال الـ3 سنوات المقبلة لتصل إلى 7.5 في المائة لكي تستطيع توفير نحو 750 ألف وظيفة يحتاجها المجتمع سنويا.
وأضاف الوزير أن أهمية نظام المشاركة مع القطاع الخاص تأتي أيضا من دورها في تخفيف العبء عن الموازنة العامة، وفي نفس الوقت توفير الآلية التي تمكن الدولة من الوفاء بمتطلبات المجتمع المتزايدة على خدمات البنية الأساسية من طرق ومحطات مياه وصرف صحي وكهرباء ورعاية صحية.
وردا على تأثير دخول القطاع الخاص في المشاريع العامة، أكد الوزير أن التوسع في مشاريع المشاركة لن يؤثر على ملف الدعم، حيث ستستمر الدولة في دعم الخدمات والسلع العامة، ولن يتدخل القطاع الخاص المشارك في مشاريع المشاركة في عملية تسعير مقابل خدمات المشاريع المنفذة، مؤكدا أن الدولة لن تتخلى عن دعم محدودي الدخل وتخفيف الأعباء عنهم.
وأشار الوزير إلي أن كل موارد الدولة لا تغطي سوي من 60 إلى 65 في المائة فقط من إجمالي الإنفاق العام والنسبة الأخرى يتم سدادها من خلال الاقتراض، وهو ما يؤكد مدى الحاجة لمشاركة القطاع الخاص لتمويل الخطة العامة للدولة؛ سواء من خلال بناء المشاريع التي نحتاجها أو بالقيام بخدمات الإدارة والصيانة لهذه المشاريع.