أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن شعورها بالأسف لأن أصحاب الدخول المتدنية في اليونان جاءوا في طليعة من يعاني من تداعيات الأزمة المالية التي تمر بها البلاد.
وقالت ميركل أمس الاثنين حسب ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية: «القلب يدمي لهؤلاء»، وطالبت اليونانيين الذين غادروا بلادهم بالبحث عن سبل للإسهام في حل الأزمة. وأضافت المستشارة: «نريد لليونان أن تنجح» مشددة على ضرورة تنفيذ ما اتفقت عليه أثينا مع المانحين الدوليين. وأعربت ميركل عن اعتقادها بأنه «لا تعني كل الإصلاحات عبئا إضافيا»، وقالت إن اليونان تمكنت من ضغط النفقات بشكل كبير.
إلى ذلك أظهر مسح نشرت نتائجه أمس الاثنين أن نحو ثلثي الألمان يعتقدون أن بلادهم أفضل حالا من دون اليورو مما يلقي الضوء على عدم الارتياح المتنامي في أكبر اقتصاد أوروبي تجاه تكلفة أزمة اليورو. وشمل المسح الذي أجرته مؤسسة «تي إن إس أمنيد» لصحيفة «داي فيلت» اليومية المحافظة في يوليو (تموز) الماضي أكثر من ألف شخص من كل من ألمانيا وفرنسا أكبر اقتصادين في منطقة اليورو وبولندا العضو بالاتحاد الأوروبي ولكنها ليست جزءا من منطقة العملة الموحدة.
فعلى الرغم من صمود اقتصادهم أمام أزمة منطقة اليورو يزداد استياء الألمان من اضطرارهم لإنقاذ الدول الأكثر فقرا داخل منطقة اليورو مثل اليونان ومن الخوف من أن تخفض الأزمة مدخراتهم. وعلى عكس الحال في ألمانيا قال 36 في المائة فقط ممن استطلعت آراؤهم في فرنسا أن بلادهم ستكون في حال أفضل من دون اليورو. وبدا الفرنسيون كذلك أكثر تفاؤلا بشأن المزايا العامة لعضوية الاتحاد الأوروبي بالمقارنة بالألمان.
وقال أكثر قليلا من ثلث المشاركين الفرنسيين إنهم يعتقدون أن بلادهم ستكون في حال أفضل خارج الاتحاد الأوروبي بالمقارنة مع 49 في المائة في ألمانيا. وأظهر الاستطلاع أن البولنديين لم يبدوا حماسا يذكر للانضمام للعملة الموحدة على الرغم من تأييدهم القوي للاتحاد الأوروبي. ويعتقد 18 في المائة فقط من المشاركين البولنديين أن حال بلادهم سيكون أفضل إذا حل اليورو محل عملتهم المحلية في حين قال 76 في المائة إنهم سيكونون في حال أسوأ أو أسوأ بكثير إذا حدث ذلك.
لكن البولنديين أكثر تفاؤلا من الفرنسيين والألمان بآفاق فرص العمل التي يوفرها الاتحاد الأوروبي. فقد توجه الكثير من البولنديين غربا بحثا عن عمل أفضل أجرا منذ انضمام بلادهم للاتحاد عام 2004. وقال 24 في المائة فقط من المشاركين البولنديين إن فرص العمل قد تكون أسهل من دون الاتحاد الأوروبي مقابل 37 في المائة من الألمان و34 في المائة من الفرنسيين. إلى ذلك، تصاعدت الضغوط على إسبانيا، أمس (الاثنين)، لتوضيح ما إذا كانت ستسعى لتدخل البنك المركزي الأوروبي في سوق السندات مع تحذير المفوض الأوروبي لشؤون المنافسة يواكين ألمونيا من مخاطر عدم اليقين حيال ذلك. وقال ألمونيا في أمستردام إن «استمرار الغموض يخلق مخاطر بأن يزداد الاضطراب مرة أخرى في سوق الدين». وبغض النظر عن حقيقة أن الأسواق ظلت هادئة طوال الأسبوع الماضي، يمكن أن يتغير الوضع في أي لحظة حسبما نقلت وسائل إعلامية إسبانية عن المفوض. ويستعد رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي إلى تقديم طلب لتدخل البنك المركزي الأوروبي لشراء سندات إسبانية للإبقاء على تكاليف اقتراض البلاد تحت السيطرة، غير أن صحيفة «باييس» الإسبانية قالت إنه يريد أيضا أن يرجئ الطلب لأطول فترة ممكنة على أمل إمكانية تفادي اتخاذ مثل تلك الخطوة. ووفقا للصحيفة، يختلف وزير الاقتصاد لويس دي جويندوس مع راخوي ويؤيد تقديم طلب فوري للمساعدة. ومن شأن تدخل المركزي الأوروبي أن يعجل بمعايير اقتصادية يتعين على إسبانيا حينئذ أن تلتزم بها. غير أن مدريد تتوقع أن تكون سياساتها التقشفية الحالية وإصلاحاتها الاقتصادية أكثر من كافية للوفاء بأي طلبات. وتم التعهد لإسبانيا بالفعل بتقديم حزمة إنقاذ تصل قيمتها إلى 100 مليار يورو (130 مليار دولار) لبنوكها المتعثرة.