بدأت أمس (الاثنين) في البرلمان الأوروبي جلسات مناقشة ملف الاتحاد المصرفي والمراقبة المالية على البنوك في منطقة اليورو والموازنات الأوروبية المستقبلية، وذلك في إطار البحث عن مخرج للأزمة التي تواجهها المنطقة والمعروفة باسم أزمة الديون السيادية، وجرت المناقشات من خلال لجنة الشؤون النقدية والاقتصادية في المؤسسات التشريعية الأوروبية، ومن المقرر أن تستأنف في الأيام القادمة.
وتأتي المناقشات، بعد أن أظهرت التصريحات التي صدرت عن عواصم أوروبية مختلفة خلال الساعات القليلة الماضية وجود خلافات أوروبية بشأن الرقابة المالية على البنوك في منطقة اليورو، في إطار خطة للاتحاد المصرفي من المخطط لها أن تنطلق في 2013، وبعد أن عاد الأوروبيون خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي إلى الاحتجاجات الرافضة لخطط التقشف، وما يمكن أن يترتب عليها من تأثيرات على مستوى المعيشة، التي وصلت إلى درجات متدنية في بعض الأحياء داخل مدن أوروبية، ومنها في إسبانيا واليونان والبرتغال وغيرها. وقالت المفوضية الأوروبية إن الخطة المتعلقة بالاتحاد المصرفي ستبدأ في موعدها، بحسب تصريحات أولي ريهن مفوض الشؤون النقدية والاقتصادية، ولكن وزير المالية الألماني ولفانغ شويبله، قال إن دخول الخطة حيز التنفيذ في هذا الموعد أمر صعب تحقيقه، بينما طالبت عواصم أخرى بالتحضير الجيد لهذا الأمر، ومن جانبها قالت رئاسة الاتحاد الأوروبي إن موعد 2013 صعب ولكن ليس مستحيلا، وعلى هذا الأساس قالت تقارير إعلامية في بروكسل إن الاجتماع الأخير لوزراء المالية الأوروبيين في نيقوسيا حيث الرئاسة القبرصية الحالية للاتحاد، قد انتهى دون حسم لهذا الملف، مما يعكس وجود انقسامات بشأن الخطة الرامية إلى خضوع 6000 من البنوك الأوروبية لرقابة المصرف المركزي الأوروبي اعتبارا من مطلع يناير (كانون الثاني) العام القادم. يأتي ذلك بينما علقت وزيرة المالية النمساوية ماريا فيكر على طلب رئيس الحكومة اليونانية مهلة لبلاده حتى 2016 لسداد مستحقات تنفيذا لشروط المساعدة المالية، وقالت الوزيرة إن حصول اليونان على مهلة عامين يعني أنها يجب ألا تفكر في الحصول على مساعدة مالية جديدة.
جاء ذلك بعد أن قال رئيس مجموعة اليورو جان كلود يونكر، إن قرارا سياسيا حول مساعدات لليونان لن يتخذ قبل منتصف الشهر القادم، ولمح في هذا الصدد إلى القمة الأوروبية المقررة في الثامن عشر من نفس الشهر ببروكسل، وفي الوقت نفسه لم تستبعد الجهات الدائنة لليونان منحها مزيدا من الوقت لتطبيق إصلاحاتها، بينما تحاول إسبانيا إقناع شركائها بعدم فرض شروط جديدة عليها لقاء خطة إنقاذ. وانتهز عدد كبير من المسؤولين فرصة اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو الأخير في قبرص لإعطاء أثينا بعض الأمل.. بين هؤلاء المدير العام لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد التي قالت إنه «من الممكن» منح اليونان المزيد من الوقت لتطبيق إصلاحاتها الاقتصادية، وإن «هناك طرقا عدة للقيام بإصلاحات، ويمكن اعتبار الوقت فكرة مقبولة». وقبل لاغارد تحدث عدد من الوزراء عن هذا الاحتمال، مؤكدين منح اليونان الوقت الذي تحتاج إليه ولكن ليس المزيد من المال.
من جهته، أعلن رئيس منطقة اليورو جان كلود يونكر في ختام الاجتماع، أن القرارات السياسية المتعلقة باليونان لن تتخذ قبل النصف الثاني من أكتوبر (تشرين الأول)، حيث تتعرض أثينا إلى ضغوط من أبرز دائنيها، البنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد والاتحاد الأوروبي، من أجل توفير مبلغ يفوق 11.5 مليار يورو، وأكد رئيس مجموعة اليورو جان كلود يونكر في نيقوسيا أنه لن يتخذ أي قرار سياسي حول مساعدات لليونان قبل النصف الثاني من أكتوبر المقبل بعد مراجعة الوزراء مطلع ذلك الشهر وضع هذا البلد.