أوضح حسين سليمان كويا، المستشار الاقتصادي بالسفارة السودانية في الرياض، أن الاستثمارات السعودية في السودان تتواصل بالصورة المطلوبة، نافيا وجود أي معيقات قد تعرقل العمل، إلا أنه استدرك أن هناك صعوبات طبيعية يتم التغلب عليها.
وأضاف في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أنه لا صحة لانسحاب شركة «المراعي» من السودان بسبب تجاهل الحكومة السودانية لاحتياجاتها التي تعينها على الاستثمار، مبينا أن أصل القضية يعود لاستحواذ شركة «المراعي» على استثمارات شركة «حائل» بالولاية الشمالية، مشيرا إلى أنه تمت المطالبة برفع المساحة المستثمرة المزروعة إلى 80 ألف فدان، وتوصيل التيار الكهربائي نظرا لصعوبة العمل بالديزل.
وزاد أن كل هذه المطالب كانت تتم من خلال شركة «حائل» التي أفادت بأنها باعت حصتها إلى شركة «المراعي»، في حين لم يصل أي مندوب من «المراعي» للتفاوض المباشر مع حكومة الولاية الشمالية التي تبدي حماسا كبيرا لهذه الاستثمارات، مشيرا إلى زيارة والي الشمالية فتحي خليل إلى مقر شركة «المراعي» بالسعودية ووعوده بتسهيل استثماراتها في السودان.
وأكد أن «ما نشرته بعض وسائل الإعلام على لسان عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي الرئيس التنفيذي لشركة (المراعي) السعودية، بأن الحكومة السودانية أخلت بوعودها للشركة ولم تنفذها، متجاهلة استثماراتنا لديها - خبر خال من الصحة».
وأشار إلى أن الفضلي سارع بنفي الخبر في خطاب بعث به الدكتور خالد بن محمد الفهيد وكيل وزارة الزراعة السعودية لشؤون الثروة الحيوانية، مؤكدا فيه أنه لم يرد على لسانه إطلاقا أن الحكومة السودانية قد تجاهلت استثماراتهم وأنها أخلت بوعودها.
وفي غضون ذلك، ناقش مستثمرون سعوديون مسألة الأراضي المخصصة للاستثمار الزراعي في السودان، حيث كشف مسؤولون سودانيون عن تخصيص مليون هكتار من الأراضي للشركات السعودية بغية تشجيع الاستثمارات الزراعية السعودية بالسودان، كما جرى تداول وبحث آلية توفير النقد الأجنبي في البنوك السودانية وآلية تحويل أرباح الشركات السعودية من السودان.
كما تم في الاجتماع التحضيري بين الجهات المعنية في السودان وممثلي مجلس الغرف، التطرق إلى الصعوبات التي تواجه الشركات الزراعية السعودية، وتحديدا ما يتعلق بإدخال منتجات البذور والأسمدة إلى السودان وما تواجهه من صعوبة تتمثل في عدم مطابقة المواصفات والمقاييس، إضافة إلى ذلك طلب قطاع الأعمال السعودي تزويد مجلس الغرف السعودية، ممثلا بمجلس الأعمال السعودي – السوداني، بنظام الاستثمار العام الجديد في السودان.
ومن أبرز نتائج انعقاد الدورة الرابعة للجنة السعودية - السودانية المشتركة، الاتفاق على عقد المنتدى السعودي - السوداني للاستثمار الذي سيهدف إلى تسليط الضوء على مناخ وبيئة الاستثمار في السودان، وتعريف المستثمرين السعوديين بالفرص الاستثمارية المتاحة في جميع القطاعات لا سيما الزراعية منها، وسيتم في وقت لاحق بحث الترتيبات المتعلقة بمكان وزمان انعقاد المنتدى.
وكان مجلس الغرف السعودية قد نظم مشاركة قطاع الأعمال السعودي في أعمال الدورة الرابعة للجنة السعودية - السودانية المشتركة التي اختتمت أعمالها أول من أمس الثلاثاء بمدينة جدة، ورأسها من الجانب السعودي وزير الزراعة الدكتور فهد بن عبد الرحمن بالغنيم، بينما رأس الجانب السوداني الدكتور عبد الحليم إسماعيل المتعافي وزير الزراعة والري.