انطلقت أمس (الأربعاء) بعمان، أعمال الدورة الـ26 للجنة الأردنية - العراقية المشتركة، والتي ستبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية، وتفعيل الاتفاقيات الموقعة بينهما.
وشددت مها علي، أمين عام وزارة الصناعة والتجارة الأردنية، في افتتاح اجتماعات اللجنة، على أهمية إيجاد الحلول العملية للصعوبات التي تواجه حركة التبادل التجاري بين البلدين، ومتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في الدورة الماضية.
وأشارت إلى انخفاض مجمل التبادل التجاري بنسبة 27 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وأكدت أهمية الاستفادة من الإمكانات الكبيرة المتوفرة والفرص المتاحة في الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية التي تربط البلدين، داعية الجانب العراقي إلى استكمال الإجراءات الدستورية لاتفاقية إقامة منطقة التجارة الحرة الموقعة بين البلدين منذ 2009.
وأضافت أن هناك متطلبات جديدة بدأ العمل بها لدى الجانب العراقي، تشكل عقبات أمام قطاع الدواء الأردني، معربة عن استعداد الأردن لتدريب الكوادر العراقية على متطلبات وأنظمة منظمة التجارة العالمية ومراقبة الشركات والمواصفات والمقاييس والاستثمار والزراعة والجمارك والأرصاد الجوية.
من جهته، أعرب كاظم الحسني، مستشار وزارة التجارة العراقية، عن استعداد الجانب العراقي لبحث الوسائل التي تمكن الجانبين من تعزيز التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية.
وأشار إلى عزم الجانب العراقي على استخدام ميناء العقبة (جنوب الأردن) بشكل كبير نظرا لوجود ضغط كبير على الموانئ العراقية، داعيا القطاع الخاص الأردني إلى المشاركة في المشاريع العراقية الكبرى، المزمع تنفيذها خلال الفترة المقبلة، والدخول كشريك استثماري في السوق العراقية.
ويتضمن جدول أعمال الدورة الحالية، متابعة استكمال إجراءات المصادقة على اتفاقية إقامة منطقة التجارة الحرة الموقعة بين البلدين لوضعها موضع التنفيذ، وكذلك التوقيع على مذكرة تفاهم في مجال التعاون الاقتصادي، والتوقيع على اتفاقية للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، والتوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال النفط والغاز المتفق عليها من قبل حكومتي البلدين، وتبادل التجارب والخبرات في مجال المنافسة. وسجل الحجم الإجمالي للتبادل التجاري بين البلدين تراجعا بلغت نسبته 25 في المائة في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي.
يذكر أن حجم التبادل التجاري بين البلدين قد بلغ خلال العام الماضي، 3.1 مليار دولار منها 200 مليون دولار واردات أردنية من العراق.