في الوقت الذي تحاول فيه الحكومة المصرية تذليل العقبات والصعاب التي تواجه المستثمرين في البلاد لزيادة استثماراتهم، وجذب رجال أعمال جدد لضخ أموالهم في مشاريع جديدة، اشتكى أصحاب المصانع في مصر من قيام الحكومة برفع أسعار الغاز الطبيعي وتطبيق تلك الزيادة بأثر رجعي منذ بداية العام، مشيرين إلى أن الحكومة قامت بإرسال مطالبات مالية ضخمة بفروق الأسعار مع تهديدات باتخاذ إجراءات قانونية في حالة عدم الدفع تصل إلى الحجز على مصانعهم.
وأعلنت الحكومة المصرية في منتصف يوليو (تموز) الماضي عن رفع أسعار الغاز الطبيعي على الصناعات غير الكثيفة الاستهلاك للطاقة من 2.3 دولار إلى 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، فيما رفعت الأسعار على الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة من 3 إلى 4 مليارات دولار، وقالت إن تطبيق تلك الزيادة سيتم بأثر رجعي اعتبارا من بداية العام الحالي.
وقال شريف عفيفي، رئيس غرفة صناعة مواد البناء، إن الحكومة المصرية ممثلة في شركات الخدمات التجارية البترولية قامت بإرسال مطالبات مالية ضخمة بفروق الأسعار للمصانع، ووجهت إنذارا باتخاذ إجراءات قانونية تعسفية وصلت إلى حد التهديد بالحجز على المصانع والتلويح بالحبس لعدم السداد، وذلك رغم عدم وجود قرار وزاري يفيد بتشريع هذه الزيادة واقتصار الأمر على مذكرة لنائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير المالية بشأن ترشيد ودعم المواد البترولية والكهرباء كإجراء تمهيدي لإصدار قرار وزاري طبقا للقانون.
وأشار عفيفي إلى أن عدد المنشآت الصناعية في قطاع مواد البناء نحو 2046 منشأة، وحجم الاستثمارات فيه يبلغ 49 مليار جنيه (8 مليارات دولار) وتبلغ الطاقة الإنتاجية فيه نحو 39 مليار جنيه (6.4 مليار دولار)، وبلغت قيمة صادرات صناعات مواد البناء المستخدمة للغاز الطبيعي خلال الفترة التي تطالب بها شركات الغاز بسداد فروق الأسعار (ستة شهور) نحو 5.25 مليار جنيه (862 مليون دولار)، إضافة إلى تلبية احتياجات السوق المحلية من تلك المنتجات.
وأكد عفيفي أن هذا القرار سيؤثر بالسلب على صناعات مواد البناء التي تعاني من مشكلات في الفترة الأخيرة تمثلت في الوقفات الاحتجاجية المتكررة، وزيادة الأجور والعلاوات، وذلك في الوقت الذي لم يتم فيه تسريح أي من العمالة الموجودة بالمصانع، على الرغم من اضطرار بعضها إلى تخفيض حجم الإنتاج. وأضاف «مثل هذه القرارات المفاجئة تؤثر بالسلب على جذب الاستثمارات الأجنبية التي تدعو البلاد إليها، ولا تطمئن المستثمر الأجنبي على اقتصادياته المستقبلية». وتابع «سداد فروق الأسعار بأثر رجعي ستترتب عليه خسائر كبيرة ستؤدي حتما إلى إفلاس هذه المصانع، لذلك نطالب المسؤولين بالدولة بتقنين هذه الزيادة حفاظا على تلك الصناعات وعدم تطبيق ذلك بأثر رجعي».
وقال مدحت اسطفانوس، رئيس شعبة منتجات الإسمنت، إنه يجب صدور قرار وزاري ينظم رفع السعر على أن يصدر من الوزير المختص بعدما تقرره اللجنة العليا للطاقة التي لم تجتمع لدراسة الأمر سوى الأسبوع الماضي، وبالتالي ليس هناك سند قانوني لهذا الإجراء. واعتبر اسطفانوس أن ما اتخذته الحكومة من إجراءات يهدف إلى حماية نفسها في ظل الأوضاع غير المستقرة بالبلاد، مؤكدا أن هذه الزيادات تؤثر على اقتصاديات أي مشروع، مما يجعله يفقد الميزات التنافسية التي يتمتع بها.