حذر كبير الاقتصاديين لدى وكالة الطاقة الدولية، في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية أمس الأربعاء، من أن تراجعا غير متوقع في زيادة صادرات العراق من الطاقة سيشكل «خبرا سيئا جدا» بالنسبة إلى أسواق العالم.
وبينما أكد فاتح بيرول أن حدوث تراجع مماثل ليس في حسابات وكالة الطاقة بعد، ذكر أنه من المحتمل أن يتضمن التقرير المقبل للوكالة في أكتوبر (تشرين الأول) تقييما مماثلا خلال تناوله قطاع الطاقة العراقي. ويأتي هذا التحذير في وقت يعيش فيه قطاع النفط العراقي مرحلة من الازدهار ترتفع معها معدلات الإنتاج والتصدير بحيث تخطى العراق مؤخرا إيران ليحتل المرتبة الثانية بين الدول الأكثر إنتاجا في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، فيما يتوقع أن تزداد هذه المعدلات خلال السنوات المقبلة.
وقال بيرول في مكتبه في باريس إنه «إذا لم ينم (...) وإذا بقي النمو متواضعا مقارنة مع التوقعات، فإن هذا الأمر سيعني أن الصعوبات الكبيرة لا تزال تعترض العراق وستشكل خبرا سيئا جدا بالنسبة إلى أسواق النفط العالمية». واعتبر أن «الصين والدول الأوروبية ودولا آسيوية نامية ستكون الأكثر تأثرا بهذا الأمر، على اعتبار أن الطلب المتزايد على النفط يأتي من الصين ودول آسيوية، كما أن ارتفاع الأسعار سيؤثر على الاقتصاد الأوروبي الهش أصلا». وشدد بيرول على أن هذا الأمر يبقى «احتمالا غير متوقع»، لكنه رأى أنه «من المهم أن ننظر فيه، حيث إنه يظهر أيضا مدى حاجتنا إلى العراق، ويسلط الضوء على الدور الذي سيؤديه هذا البلد خلال السنوات المقبلة في أسواق الطاقة العالمية».
وقال إن وجهة نظره حيال قطاع الطاقة العراقي تقوم على أن العراق «سيلعب وبشكل مطرد دورا محوريا في إمداد الأسواق العالمية، وضمان أن ينمو إنتاج النفط بطريقة صحيحة تأتي بالرخاء لشعبه وتتماشى مع زيادة الطلب على النفط حول العالم». وتابع بيرول «لا أعتقد أن هناك أي دولة تنافس العراق بحيث تستطيع ضخ كمية مماثلة من النفط في وقت قصير».
ورفض كبير اقتصاديي وكالة الطاقة الدولية تحديد نسبة تراجع النمو التي يمكن أن تؤثر على أسواق النفط العالمية، مشيرا إلى أن تقرير الوكالة المقبل في التاسع من أكتوبر سيتضمن هذه الأرقام. ويبلغ معدل إنتاج النفط حاليا في العراق نحو 3.2 مليون برميل يوميا، فيما أن معدل الصادرات يقدر بنحو مليونين ونصف مليون برميل. ويملك العراق ثالث احتياطي من النفط في العالم يقدر بنحو 143 مليار برميل بعد السعودية وإيران، ونحو 3.2 تريليون متر مكعب من الغاز، وهو أحد أكبر احتياطيات الغاز في العالم.
وتشكل إيرادات النفط 94 في المائة من عائدات البلاد التي تعتمد موازنة سنوية تبلغ 100 مليار دولار. وتسعى بغداد إلى زيادة الإنتاج والتصدير بشكل كبير خلال السنوات المقبلة وذلك بهدف تحصيل إيرادات إضافية تساعد بشكل أساسي على إصلاح الاقتصاد والبنية التحتية في بلد يعيش حروبا وصراعات منذ أكثر من ثلاثة عقود.
وتحدث بيرول عن توقعات بأن يزداد الطلب على النفط في السوق الداخلية العراقية نتيجة محاولة الحكومة إصلاح قطاع الكهرباء، وارتفاع معدلات الاستهلاك في مجتمع يزداد ثراء، وهو عامل قد يؤثر على عائدات النفط في المستقبل ويخلق تحديات سياسية وجيوسياسية أيضا. ورفض بيرول إعطاء تفاصيل حول التحديات الأكبر للعراق، لكنه لفت إلى أن «وحدة العراق، وحدة أراضيه، أمر ذو أهمية استثنائية»، في إشارة إلى الخلافات حول صادرات النفط بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان الذي يتمتع بحكم ذاتي.