كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن شركات الطيران السبع التي أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن تأهيلها لمراحل متقدمة من المنافسة على رخصة النقل الداخلي سوف تقدم للهيئة خلال الفترة القليلة القادمة وثيقة طلب العروض (RFP) التي تتضمن المزايا النسبية التي تفصل في عملية اختيار الأفضل قدرة وأداء من تلك الشركات في تقديم خدمة منافسة.
وتوقعت المصادر أن تساعد بداية التشغيل الفعلي لشركات الطيران في النقل الداخلي قي سد العجز الحاصل في الطلب على مقاعد السفر بين المدن السعودية خاصة في ظل عدم قدرة الناقلات الوطنية الحالية في الوفاء بالطلب المتزايد على مقاعد الطيران الداخلي، ولمح المصدر أن إتمام خفض الوقود الذي تقدمت به الهيئة إلى الجهات المختصة سيكون عاملا أساسيا في تحقيق معدلات تشغيل جيدة لصالح الشركات الجديدة التي سوف تدخل سوق النقل الجوي الداخلي. وأضافت المصادر أن توجه الهيئة لفتح الفرص أمام شركات الطيران للمنافسة في سوق الطيران الداخلي يأتي متزامنا مع خططها الاستراتيجية لتوسعة وتطوير منظومة المطارات الداخلية والدولية، حيث يقدر حجم الإنفاق على مشاريع المطارات في السنوات الأخيرة بأكثر من 35 مليار ريال (9.3 مليار دولار) شملت مشاريع تطوير جذرية وبناء مطارات جديدة كليا.
ووفقا لتقارير حديثة فإن قطاع الطيران يلعب دورا حيويا في النمو الاقتصادي، حيث يدر ما لا يقل عن 2.2 تريليون دولار من الدخل الإجمالي العالمي ويوجد ما لا يقل عن 56.6 مليون وظيفة في العالم، وقد تمكنت شركات الطيران من نقل 2.863 مليار مسافر عالميا في 2011 من خلال 1556 شركة طيران ونقلت 46 مليون طن عبر الشحن.
وكانت الهيئة أعلنت في وقت سابق عن تأهيل 7 شركات من أصل 14 شركة سبق أن تقدمت مطلع العام الجاري، مبدية رغبتها في الحصول على رخصة ناقل جوي وطني للتشغيل الداخلي والدولي من وإلى مطارات السعودية.
وسبق للأمير فهد بن عبد الله رئيس الهيئة العامة للطيران المدني أن تبنى استراتيجية تطوير قطاع الطيران المدني في البلاد، بدءا من التوسع في مشاركة القطاع الخاص في المشاريع، وتنفيذ مشاريع تطوير جذرية لعدد من المطارات بالإضافة إلى إنشاء مطارات جديدة كليا تمثل الجيل الجديد من المطارات، التي تركز على تقديم أفضل الخدمات للمسافرين.
ويعد مشروع مطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد الأضخم حيث تقدر تكاليفه بأكثر من 27 مليار ريال (7.2 مليار دولار)، ويجري العمل على الانتهاء من تنفيذه في عام 2014 كمرحلة أولى، إلى جانب مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي في المدينة المنورة، والذي يعتبر مطارا جديدا كليا، ويعد أول خطوة تتخذها الهيئة في بناء وتشغيل مطار عن طريق القطاع الخاص. وتقوم الهيئة بالكثير من الخطوات التي تساعد في تغيير مفهوم السفر ورفع ثقافة المسافرين في المطالبة بحقوقهم من شركات الطيران، حيث تم إنشاء إدارة خاصة بالهيئة تتولى حماية حقوق المستهلك - بالإضافة إلى جوانب في تطوير الأنظمة الداخلية وتطبيق الأساليب الإدارية لتطوير العمل في قطاع الطيران المدني.
وتشير تقارير الهيئة العامة للطيران المدني إلى أن سوق الطيران السعودية تعد الكبرى في الشرق الأوسط، حيث بلغت الحصة السوقية 13% من حجم الحركة في المنطقة، وتملك عناصر جذب كبيرة مثل موسمي الحج والعمرة والمواسم السياحية، وهذا الأمر يعكس تقدم شركات دولية وعربية ومحلية.
وتعد السوق السعودية في مرحلة النضج، وهو ما يشجع الشركات إلى الدخول بقوة نظرا لمؤشرات النجاح التي توفرها السوق. حيث أظهرت الإحصائية الأخيرة أن حجم الحركة الجوية في مطارات السعودية 2011 بلغ 53 ألف مسافر فيما نمت حركة المسافرين بنسبة 13%، وبلغ حجم الحركة الجوية 950 ألف حركة، وسجلت الهيئة ارتفاعا في الطلب مقابل انخفاض في العرض، مما يدعو إلى ضرورة إيجاد ناقل جوي جديد.
يذكر أن الهيئة قد أعلنت في وقت سابق عن تأجيل موعد تسليم الوثائق للشركات بهدف تضمينها المزيد من المحفزات التي تجعل الاستثمار في النقل الجوي أكثر جاذبية، ويشار إلى أن الشركات التي تم تأهيلها تشمل تحالفات سعودية - صينية وسعودية - خليجية وغيرها من التحالفات السعودية.