أوصى مختصون استثماريون ومهندسون وبيئيون باستحداث نظام حكومي إلزامي يخضع المشاريع الكبرى في السعودية لـ«معايير واضحة للعلاقة بين المقاولين الرئيسيين للمشاريع الكبرى والمقاولين بالباطن» الذين ينفذون أجزاء من عقوده في تلك المشاريع للحد من تعثرها وإدارة الجودة والاستدامة.
جاء ذلك في إطار إعلان مؤتمر المشاريع الكبرى الاستشاري تلاه المهندس فيصل الفضل رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر، وذلك ضمن عشر توصيات اختتم بها المؤتمر الذي عقد في الرياض بمشاركة وحضور عشرات الشركات الدولية والمحلية.
وأكد المجتمعون حتمية إلزام جميع المشاريع الكبرى بالبحث عن بيانات تتضمن إحصاءات مصرفية معتمدة، إضافة إلى توقعات أدائها، والملاءة المالية والأصول من المشاريع، بما في ذلك وضعها في إدارة مستقلة، وينبغي أن يكون هناك بنك المعلومات والشفافية في متناول جميع المساهمين في تلك الشركات والمختصين.
وطالب المؤتمرون بأن يكون لتلك المشاريع الضخمة رؤية استراتيجية وطنية شاملة تخدم الخطط الخمسية للمملكة وتضيف للناتج الاقتصادي المحلي؛ لخلق وظائف، والسماح لها بالمشاركة في التخطيط والتطوير بشكل جماعي والحفاظ على سجل الأنشطة.
وحث المؤتمرون الجهات ذات الاختصاص في القطاعين العام والخاص على إنشاء معهد غير ربحي لإدارة كل السجلات الضخمة والرقي بهذه الصناعة بهدف الحفاظ على المخزون المعرفي والاقتصادي الذي يمكن أن يكون ذا فائدة لأصحاب المصلحة، مثل المختصين والمستثمرين وغيرهم من مديري المشاريع في تلك المشاريع، كما أكدوا أهمية وضع معايير صريحة للمشاريع الكبرى للبنية التحتية أدوات قابلة للقياس، وبخاصة قابليتها للقياس الكمي والتحكم فيها، وذلك لتوقع نتائج المشاريع جنبا إلى جنب مع المؤشرات الإيجابية والسلبية.
وأكدوا أهمية تشجيع ودعم الشهادات المهنية للمعهد، مثل المنظمات غير الحكومية، على غرار منظمة المشاريع الكبرى التي تنضوي تحت مظلة جمعية واحدة في المملكة، التي ترتكز وظيفتها الرئيسية على رعاية صناعة المشاريع الضخمة.
وأوصى المجتمعون بوضع التنظيمات الحكومية وأدوات إرشادية بشأن العلاقة اللوجيستية فيما بين المقاولين الرئيسين والمقاولين من الباطن.
كما أكدوا ضرورة وضع التقييمات البيئية ومنظومات الأبنية الخضراء بصفتها شرطا أساسيا لتصريح البناء، بهدف تصميم وتنفيذ وتشغيل جميع المشاريع الكبرى وتشغيلها بكفاءة عالية من أجل الحد من البصمة البيئية للبناء، وحتمية إلزامها بالخضوع لاشتراطات المعاهدات الدولية والإقليمية بخصوص تقليل الانبعاثات الضارة وتحسين القدرة البيئية.
وأشاروا إلى أهمية التزام الشركات المطورة والمنفذة للمشاريع الكبرى بالهيكل التنظيمي الوطني «الذي يشير إلى تنظيم النشاطات المتكاملة للمعلومات عن تفاصيل المشروع من الضخم إلى متوسطة الحجم والمشاريع الصغيرة».
وأضافوا أنه ينبغي أن يكون هناك نظام قانوني مستقل لحماية المستثمرين من خلال تزويدهم بالإرشادات المتعلقة بإدارة المخاطر التعاقدية، إضافة إلى قسم تدريبي لمديري المشاريع الضخمة وتنفيذ نظام التدريب على رأس العمل.