يترقب نحو 10 آلاف مساهم سعودي في شركة «بيشة الزراعية» أن تفصل هيئة السوق المالية في مصير الشركة خلال الأيام المقبلة، وذلك وسط معلومات حصلت عليها «الشرق الأوسط»، أمس، تؤكد أن مجلس إدارة الشركة يعتزم خلال الأسبوع المقبل التحرك جديا نحو مخاطبة وزارة التجارة والصناعة السعودية، وهيئة السوق المالية في البلاد، لبحث الحلول الممكنة لحل أزمة الشركة، التي مضى أكثر من 7 سنوات على إيقاف سهمها عن التداول.
ويعيش مساهمو شركة «بيشة للتنمية الزراعية» منذ 7 سنوات في قلق مستمر حول مصير أموالهم في أسهم الشركة، وسط تباين كبير في وجهات النظر بين الجهات التشريعية في البلاد من جهة، ومجلس إدارة الشركة الحالي من جهة أخرى، على الرغم من أن مجلس إدارة الشركة يعمل جاهدا على حل أزمة الشركة وإعادة سهمها إلى التداول مجددا.
ويتطلع مجلس إدارة شركة «بيشة الزراعية» الحالي أن تبدي كل من وزارة التجارة والصناعة السعودية، وهيئة السوق المالية، في البلاد، تعاونا كبيرا لحل أزمة الشركة. وقال مسؤول رفيع المستوى في مجلس إدارة الشركة لـ«الشرق الأوسط» في هذا الخصوص «نسعى إلى إعادة سهم الشركة إلى التداول من خلال البحث عن الحلول الممكنة، والتي من المفترض أن تقنع الجهات التشريعية بجدواها».
وأمام هذه التطورات على ساحة شركة «بيشة الزراعية»، أكد حسين بن فهد القحطاني، وهو أحد كبار مساهمي الشركة، لـ«الشرق الأوسط»، أمس، أن مساهمي الشركة بدأ يغتالهم «الإحباط» بشأن مدى إمكانية عودة سهم الشركة للتداول مجددا، مضيفا «هناك نحو 350 مليون ريال (93.3 مليون دولار) مجمدة في سهم شركة (بيشة)، وجميع هذه الأموال هي لمساهمين أفراد، تضرروا كثيرا من تعليق سهم الشركة عن التداول».
وأشار القحطاني إلى أنه متفائل جدا بمدى قدرة مجلس إدارة شركة «بيشة» الحالي على حل أزمة الشركة، وقال «واثق في إمكانيات مجلس إدارة الشركة الذي يرأسه الأمير مشعل بن عبد الله، لكنني أخشى أن تعرقل هيئة سوق المال ووزارة التجارة مساعي مجلس إدارة الشركة الحالي المنصبة على حل أزمة الشركة، وإعادة سهم الشركة إلى التداول مجددا في سوق الأسهم السعودية».
وكان مجلس إدارة شركة «بيشة للتنمية الزراعية» قد بدأ قبل نحو شهر من الآن في اتخاذ إجراءات عاجلة بهدف تصحيح أوضاع الشركة وتحسين وضعها القانوني والمالي، وبالتالي العمل مع الجهات المعنية في البلاد على إعادة أسهمها للتداول مجددا.
ويعمل مجلس إدارة الشركة على القيام بجملة من الإصلاحات التنفيذية للشركة خصوصا في ما يتعلق بأنشطتها التشغيلية والمالية، وهو الأمر الذي من المتوقع أن يقود إلى إنهاء أزمة تعلق أموال نحو 10 آلاف مساهم في الشركة.
وأمام هذه المعلومات، أكد فهد المشاري، الخبير المالي والاقتصادي، لـ«الشرق الأوسط»، قبل نحو شهرين، أن مجلس إدارة شركة «بيشة الزراعية» من المتوقع أن يعمل جاهدا على إعادة أسهم الشركة للتداول مجددا، عقب تعديل أوضاعها وتلاشي الأسباب التي علقت من أجلها. وأشار المشاري إلى أن المهمة الحالية التي ستقوم بها إدارة الشركة هي إعادة سهم الشركة إلى التداول مجددا وإنهاء معاناة مساهميها، وقال «لا أعتقد أن هناك أكبر وأصعب من هذه المهمة التي تواجه إدارة الشركة خلال الفترة المقبلة على وجه الخصوص».
من جهة أخرى، أعلنت شركة «بيشة للتنمية الزراعية» في بيان نشر على موقع «تداول» الإلكتروني قبل نحو شهرين عن اكتمال النصاب للاجتماع الثاني للجمعية العامة غير العادية الثالثة، والذي عقد بمقر إدارة الشركة حينها، حيث بلغت نسبة التصويت الإلكتروني والحضور أصالة ووكالة 25.397 في المائة. وقالت الشركة «أقرت الجمعية استمرار الشركة وتفويض مجلس الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك من جهات الاختصاص، حيث بلغت نسبة الموافقة 99.6 في المائة».
كما أقرت الجمعية بنود جدول الأعمال متمثلة في التصديق على القوائم المالية المعدلة للشركة كما في نهاية عام 2006، والموافقة على تكليف مكتب المراجع الخارجي السابق للشركة متمثلا في مكتب عبد الله شاهر القحطاني بإعادة مراجعة القوائم المالية للشركة للأعوام من 2007 وحتى عام 2010، وتفويض المجلس بتحديد أتعابه. كما وافقت الجمعية على اختيار أعضاء مجلس الإدارة الجدد، وذلك من بين المرشحين لشغل 4 أماكن خالية بمجلس الإدارة، حيث تم اختيار كل من عبد الرحمن عبد الله المنصور بنسبة 86.48 في المائة، وسلطان منور مرزوق الحربي بنسبة 85.70 في المائة، وفيصل سالم معدي الشهري بنسبة 82.89 في المائة، ومسفر سعود الشهراني بنسبة 63.12 في المائة.
يشار إلى أن شركة «بيشة الزراعية» تعد من الشركات المعروفة في سوق الأسهم السعودية بارتفاع حدة المضاربة على أسهمها، بسبب انخفاض رأس مالها الذي يبلغ 50 مليون ريال (13.3 مليون دولار). فيما كانت الشركة قد أعلنت في نتائجها المالية المعلنة للسنوات الست الماضية عن تراكم الخسائر المالية، لتبلغ في هذه الفترة أكثر من 100 في المائة من حجم رأس المال المعلن، وهو الأمر الذي دعا إدارة الشركة إلى الدعوة إلى جمعية عامة غير عادية لتصحيح أوضاعها.