يتوقع خبير دولي أن ترتفع معدلات التجارة العالمية إلى 50 في المائة بحلول 2020، على الرغم من تباطؤ الاقتصاد العالمي، والذي برأيه يتسبب في ضرر مباشر للمصدرين وعلى صناعة النقل والشحن البحري، مشيرا إلى أن العولمة خلف ارتفاع معدلات التجارة العالمية إلى 30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في العالم.
وخليجيا، يعتقد كريس هيمان، رئيس مجلس إدارة معرض ومؤتمر «سيتريد الشرق الأوسط للقطاع البحري» في دورته السادسة، والذي تستضيفه دبي في الفترة بين 27 و29 نوفمبر (تشرين الثاني) 2012 في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض، أن إجمالي الميزان التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي، بدا غير متأثر بتداعيات التباطؤ العالمي، مبينا أنه حقق فائضا بنهاية العام الماضي يقدر بـ520 مليار دولار.
وتوقع تقرير صادر عن بنك قطر الوطني أن يواصل فائض الميزان التجاري لدول المجلس مساره هذا العام، ليصل إلى 493 مليار دولار، عازيا ذلك إلى ارتفاع أسعار النفط مقابل نمو الواردات بنحو 3.5 في المائة، مشيرا إلى أن السعودية تستحوذ على نحو نصف الفائض التجاري للدول الخليجية، بقيمة 245 مليار دولار، تليها دولة الإمارات بواقع 94 مليار دولار، ثم قطر بـ79 مليار دولار، فالكويت بـ62.3 مليار دولار، ثم عمان بـ31.6 مليار دولار، ثم البحرين بقيمة 8.1 مليار دولار.
وقال هيمان: «بالنظر إلى أن هذا الرقم يمثل نحو ثلثي العجز التجاري للولايات المتحدة الأميركية وضعف الفائض للصين، فإن ذلك يبرهن على مدى الحالة الصحية التي يتمتع بها الميزان التجاري في المنطقة. ومع هذا الوضع الإيجابي فلا يجب أن نغفل التحديات التي ربما تبدو في الأفق، وحيث إن أكثر من 90 في المائة من حجم تجارة العالم يتم نقلها بحرا، فإن قطاع الشحن يبقى مؤشرا تجاريا حيويا».
وفي هذا الإطار، أظهرت نتائج النصف الثاني من 2012 للناتج المحلي الإجمالي في الصين نموا اقتصاديا بمعدل بطيء مقارنة بالربع الأول من 2009 مما يعكس ضعف الطلب على الصادرات من أوروبا التي تعتبر الشريك التجاري الأكبر لها.
ولم تكن الصين وحدها في هذا الوضع، حيث انضمت إليها اليابان وكوريا الجنوبية اللتان تعتبران من الدول المصدرة الرئيسية متأثرتين أيضا بتداعيات ضعف التجارة.
ووفقا لمنظمة التجارة الخارجية اليابانية (جيترو)، فإن حصة الصين التي تعتبر أكبر مصدر في العالم، تقدر بـ17.9 تريليون دولار أميركي في 2011 بزيادة 15 في المائة عن أرقام 2010 والتي بلغت 15.5 تريليون دولار. وتشكل حصة الصين في إجمالي التجارة الدولية نسبة 10.6 في المائة.
ويرى الكثير من الخبراء الاقتصاديين في الوقت نفسه أن منطقة اليورو، التي تستحوذ على 16 في المائة من الناتج الاقتصادي العالمي، تراجعت بأقل من 0.3 في المائة هذا العام، في حين بلغ معدل البطالة في دول اليورو الـ17 في الوقت الراهن نسبة 11.3 في المائة، وهي نسبة عالية من شأنها أن تسهم في انخفاض الإنفاق الاستهلاكي.
وقال هيمان: «هذه الأوضاع لن تؤثر على مصدري النفط في دول الخليج باعتبار أن منطقة اليورو تعتمد على روسيا وأفريقيا كمصادر لاحتياجاتها من المنتجات الهيدروكربونية».
وينعقد معرض ومؤتمر «سيتريد الشرق الأوسط للقطاع البحري 2012»، والذي يناقش التحديات الراهنة والمستقبلية التي يواجهها القطاع البحري في المنطقة، تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في الفترة بين 27 و29 نوفمبر المقبل في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض.