في الوقت الذي تعتزم فيه دول الخليج رفع حجم إنفاقها على تطوير منشآتها النفطية خلال العام المقبل، بنسبة أكبر مما كانت عليه في السنوات الماضية، أكد مصدر مطلع في قطاع النفط الخليجي أن حجم إنفاق السعودية على تطوير وصيانة المنشآت النفطية يشكل ما نسبته 80 في المائة من حجم الإنفاق الخليجي.
وأكد مصدر مطلع في قطاع النفط السعودي (رفض كشف اسمه) أن بلاده متمثلة في شركة «أرامكو» مستمرة في تطوير وصيانة منشآتها النفطية خلال السنوات القليلة المقبلة، بهدف زيادة معدلات الطاقة الإنتاجية، والمحافظة على ما تم تحقيقه من طاقة إنتاج حالية، وهو الأمر الذي يعني أن معدلات طاقة الإنتاج من الممكن أن تصل إلى 15 مليون برميل يوميا خلال السنوات المقبلة.
وتبلغ الطاقة الإنتاجية للنفط السعودي حاليا نحو 12.5 مليون برميل يوميا، إلا إن معدلات الإنتاج الفعلية تتراوح بين 10 و10.5 مليون برميل يوميا، حيث تعتبر معدلات الطلب العالمية والأسعار هي الجزء المتحكم في عملية الإنتاج الفعلية. من جهته، أكد خبير نفطي سعودي لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن شركة «أرامكو» السعودية لديها قسم خاص بإدارة المشاريع والتطوير، وقال: «لا يمكنني أن أحدد كم هي نسبة الإنفاق على صيانة المنشآت النفطية وتطويرها في دول الخليج، ولكن بطبيعة الحال السعودية تنفق على تطوير وصيانة منشآتها النفطية بشكل أكبر من الدول الخليجية الأخرى».
وأشار الخبير ذاته إلى أن دور وزارة البترول السعودية هو رسم الاستراتجيات والسياسات المتعلقة بالثروة المعدنية، مضيفا «شركة (أرامكو) هي من تتولي إدارة الشؤون النفطية في البلاد، وهو أمر يتعلق بصلاحياتها».
ولفت الخبير النفطي إلى أن السعودية لديها هاجس كبير جدا في تطوير المنشآت النفطية وزيادة معدلات الاكتشافات الجديدة، موضحا أن بلاده باتت من الدول العالمية التي تستطيع تحقيق الاستقرار والتوازن في السوق النفطية. من جهة أخرى، كان قد أكد الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية السعودي في وقت سابق، أن بلاده تمتلك المرونة الكافية لتحقيق التوازن في السوق النفطية، مبينا أن «السعودية» عملت خلال الفترة الماضية على تحقيق الاستقرار في الأسواق النفطية، في ظل ما تشهده من تقلبات واسعة.
وقال الدكتور العساف خلال لقائه بنائب المستشارة الألمانية ووزير الاقتصاد الدكتور فيليب روزلر بالرياض مؤخرا: «السعودية تؤكد في جميع المناسبات على قدرتها على سد متطلبات الأسواق النفطية من هذه السلع الاستراتيجية، كما عملت بشكل جاد على تحقيق الاستقرار للاقتصاد العالمي، ودعمت جهود التنمية في الدول منخفضة الدخل، يضاف إلى ذلك استكمال آليات التكامل الاقتصادي بين دول الخليج».
يشار إلى أنه كانت قد نقلت وكالة «رويترز» عن وزير البترول السعودي تأكيده أن بمقدور الرياض زيادة الإنتاج نحو مليوني برميل يوميا بشكل شبه فوري. بينما تعتبر «السعودية» المنتج الوحيد للنفط الذي لديه فائض كبير في الطاقة الإنتاجية لتعويض أي نقص في الإمدادات من إيران، التي تواجه ضغوطا متنامية من الولايات المتحدة وأوروبا بسبب برنامجها النووي.
وحول الإنفاق الحكومي الخليجي، قال فضل البوعينين الخبير الاقتصادي والمالي لـ«الشرق الأوسط» قبل نحو شهرين: «يجب أن يواكب الإنفاق الحكومي الخليجي الكبير كفاءة في التنفيذ من قبل القطاع الخاص، لذلك يعتبر القطاع الخاص أداة مهمة في تحقيق معدلات النمو الاقتصادي، إذا ما قام بدوره بالشكل المطلوب».
وأضاف البوعينين: «دول الخليج بحاجة إلى ضبط السياسة المالية، وضبط حجم الإنفاق، تفاديا لزيادة معدلات التضخم، لذلك من الأهمية أن يركز الإنفاق على المجالات التي لا تقود إلى زيادة في معدلات التضخم بشكل مباشر أو غير مباشر»، مشيرا إلى أن الإنفاق الحكومي الكبير على مشاريع الإنشاءات قاد إلى تعثرها في معظم دول الخليج.
وأشار البوعينين خلال حديثه إلى أن هناك مشاريع إنشائية تفوق قدرة الشركات، مما يقود إلى تعثرها، وقال: «جدولة المشاريع وتقديم الأهم على المهم يساعد دول الخليج على تنظيم معدلات إنفاقها».
وقلل البوعينين من أثر الأوضاع السياسية في المنطقة على الإنفاق الحكومي الخليجي للعام المقبل، إلا أنه استدرك قائلا: «طالما أن دول الخليج تعتمد على النفط كمصدر دخل أساسي لها، فمن الطبيعي أن تتأثر هذه الإيرادات بالأوضاع العالمية، ومن الطبيعي أن تتراجع إذا ما تعرضت صادرات النفط الخليجية لما يعرقل سيرها».