بالتوازي مع صعود التيارات الإسلامية في مصر إلى سدة الحكم، قال محمد عشماوي رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد المملوك للبنك المركزي المصري، إن عدة بنوك عاملة في مصر انتهت بالفعل من توقيع أول عقدين بنظام المرابحة والمضاربة المتوافق مع أحكام الشريعة. يأتي هذا في الوقت الذي صرح فيه محافظ البنك المركزي المصري، الدكتور فاروق العقدة، بأنه لم تناقش أي تشريعات في ما يخص البنوك الإسلامية حتى الآن، وانتهت البنوك العاملة في السوق المصرية من إجراءات أول قرضين متوافقين مع أحكام الشريعة الإسلامية بقيمة 1.8 مليار جنيه (ما يوازي 300 مليون دولار)، وذلك لمنحهما لصالح شركات في قطاعي الكهرباء والبترول.
وبحسب عشماوي فإنه تم إبرام العقد الأول مع «شركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء» بمشاركة 6 بنوك، هي: الوطني للتنمية، والمصرف المتحد، ومصر، والبركة، وعودة، والمصري الخليجي. وتبلغ قيمة العقد 620 مليون جنيه مصري، أي ما يعادل 100 مليون دولار، ومدته خمس سنوات، وتم وفق نظام المضاربة المتوافق مع أحكام الشريعة.
أما العقد الثاني فتم توقيعه مع الهيئة المصرية العامة للبترول بقيمة إجمالية 200 مليون دولار، وبما يعادل 1.2 مليار جنيه، وبمشاركة بنوك مصرية بالتعاون مع المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة الدولية التابعة للبنك الإسلامي للتنمية.
وقال محمد عشماوي إنه بإتمام هذين القرضين المتوافقين مع أحكام الشريعة يبلغ إجمالي التمويل المتاح من المصرف المتحد لمشروعات الكهرباء 120 مليون جنيه، و250 مليون جنيه لمشروعات الهيئة المصرية العامة للبترول. واعتبر عشماوي في بيان حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه أن هذين القرضين يعدان بداية نشاط التمويل المشترك المتوافق مع أحكام الشريعة.
وأشار عشماوي إلى زيادة ملحوظة في حجم التمويل الإسلامي عالميا، خصوصا في عقب الأزمة المالية العالمية ليصل إلى تريليون و200 مليون دولار، كما يتوقع الخبراء أن يشهد العام القادم قفزات في حجم التعاملات المالية الإسلامية على مستوى العالم، خصوصا في إنجلترا وألمانيا.
وكشف عشماوي عن أن المصرف المتحد بصدد دراسة تطبيق تجربة طرح صكوك لصالح مشروعات تنموية محددة، على أن تطرح أولا على أبناء المنطقة المستفيدة من المشروع. وشدد عشماوي على ضرورة استخدام آلية الصكوك المتوافقة مع أحكام الشريعة في تمويل عمليات البنية الأساسية ومشروعات الإسكان بهدف إحداث قوة دفع للاقتصاد القومي.
وعن مخاطر التمويل الإسلامي يقول عشماوي إن أهم المخاطر التي قد تواجه المصارف التي تقدم الخدمة التمويلية المتوافقة مع أحكام الشريعة تتمثل في مخاطر سعر الصرف، وهذا التذبذب له نسب متعارف عليها ومدروسة، وكذلك طرق للتحوط من هذه المخاطر سواء كانت تعاونية أو فردية.
في السياق ذاته نفى فاروق العقدة، محافظ البنك المركزي المصري، مناقشة أي تشريعات جديدة تتعلق بعمل البنوك الإسلامية، وقال العقدة في تصريحات على هامش مشاركته في افتتاح البنك الأهلي المصري بالعاصمة السودانية الخرطوم نهاية الأسبوع الماضي إن مجلس إدارة البنك المركزي لم يتلقَّ أي مشروعات قوانين تخص البنوك الإسلامية، ولم يناقش شيئا في هذا الإطار حتى الآن.
وكان الدكتور عبد الله شحاتة، رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة، قال في الجلسة الختامية للمؤتمر الثامن للمجلس الوطني للتنافسية قبل 5 أيام إن الحزب تقدم إلى رئيس الجمهورية بعدد من القوانين الاقتصادية، من بينها قانون الصكوك الإسلامية وقانون للبنوك الإسلامية وقانون تعديلات قانون المشاركة، ومن المنتظر أن يصدر رئيس الجمهورية تشريعا بها لأنه يملك سلطة التشريع في الوقت الحالي.
في السياق ذاته قال محمد عباس فايد، نائب رئيس بنك مصر، لـ«الشرق الأوسط» إن: «بنك مصر وافق على المشاركة بقيمه 200 مليون جنيه في التمويل المشترك الإسلامي الذي يرتبه البنك الوطني للتنمية لصالح (شركة كهرباء شرق الدلتا) وتوجه حصيلته لاستيراد قطع غيار توربينات المحطة، ويقدم التمويل بصيغة المضاربة وتصل مدته إلى 5 سنوات».
وتعد تلك العملية هي أولى الصفقات التمويلية المشتركة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في قطاع الكهرباء، ومن المقرر مشاركة بنوك مصر والمصري الخليجي والبركة وعودة والمصرف المتحد في التمويل، وستقوم الشركة فور التوقيع باستخدامه في فتح اعتماد مستندي بقيمة 120 مليون دولار مغطى بنسبة 15% من جانبه لصالح شركة «جنرال إلكتريك» الأميركية لاستيراد قطع غيار توربينات لمحطتي الشباب ودمياط، وسيتم منح التمويل لأجل 5 سنوات، منها عام فقط فترة سماح والباقي للسداد. كما تستعد ثمانية بنوك داخل السوق بقيادة بنك مصر وعودة لترتيب قرض بالنظام الإسلامي لمجموعة الحديد المصرية بما يزيد على مليار دولار، وذلك لافتتاح مصنعين يعملان في مجال الحديد، أحدهما في محافظة الإسكندرية والآخر في بني سويف.