تشير الأرقام الصادرة عن «الشركة العمانية لإدارة المطارات» إلى تعافي قطاع الضيافة في مسقط، لا سيما مع تزايد أعدد المسافرين عبر مطار مسقط الدولي بشكل ملحوظ، ليصل الرقم من 4 ملايين مسافر خلال عام 2008 إلى 6.5 مليون مسافر خلال 2011. وفي المقابل تشير البيانات الواردة عن البنك الدولي إلى انخفاض أعداد السائحين الذين يفدون إلى مسقط من 1.4 مليون خلال عام 2008 إلى مليون في 2010 وهنا يطرح السؤال: ما السر وراء هذا التراجع اللافت في أعداد السائحين والذي يقدر بـ30%، يأتي ذلك في الوقت الذي تظهر فيه المؤشرات أن قطاع الفنادق يسعى جاهدا في الوقت الراهن للحفاظ على مكانته، وذلك في الوقت الذي تميل فيه الاتجاهات الحديثة نحو التراجع والتفاقم نتيجة لإمكانية طرح مجموعة الفنادق المزمع تطويرها في العاصمة مسقط والوضع الاقتصادي العالمي. ومن الواضح أن قطاع الفنادق في مسقط يشهد حالة خطرة بسبب احتمالية المعروض الزائد من الفنادق، وتحديدا عند الانتهاء من الفنادق المزمع تطويرها من فئات الـ4 و5 نجوم ودخولها إلى السوق خلال السنوات القليلة القادمة.
وبالنظر إلى أداء الفنادق الحالي، فإن الأرقام الحكومية تشير إلى أن متوسط نسبة الإشغال للفنادق في السلطنة على المستوى المحلي قد وصل لذروته ليقترب من 60% في عام 2008، ومنذ ذلك الحين تراجعت هذه النسبة لتصل سنويا إلى نحو 50% في المتوسط. ومن جهة أخرى، تظهر الأرقام الصادرة عن وزارة الاقتصاد الوطني أن قطاع الفنادق من فئات الـ4 و5 نجوم قد شهد انخفاضا في نسبة الإشغال السنوية من 65% خلال عام 2008 إلى نحو 50% في 2011.
وتشير الأرقام أيضا إلى أن متوسط سعر الغرفة في الفنادق من فئات الـ4 و5 نجوم في مسقط قد انخفض من 100 ريال خلال عام 2009 إلى 80 ريالا في 2011. ورغم أن بعض أسعار الغرف يعتبر الأعلى في العالم مع ارتفاع طفيف في نسبة الإشغال خلال عام 2012، فإن المؤشرات تشير إلى أن قطاع الفنادق في عُمان قد تضرر من جراء تداعيات حالة الركود الاقتصادي التي أصابت العالم، ومع أزمة منطقة اليورو واحتمالية الركود الاقتصادي الذي يلوح في أفق الولايات المتحدة الأميركية، فقد تتفاقم الأمور لتصبح أسوأ عما كانت عليه من وضع جيد في السابق. ويقول ماثيو رايت، مدير الاستشارات الاستراتيجية والصناعية في شركة «كلاتونز» في سلطنة عُمان إن هناك مجموعة من الفنادق الهامة المزمع إنشاؤها وطرحها في العاصمة مسقط، وهي ما زالت قيد التخطيط أو التطوير، وتتراوح فرص تسليم هذه المشاريع بين المتوسطة إلى المرتفعة على امتداد الـ5 سنوات القادمة، حيث ستوفر - وفقا لتقديراتنا - ما بين 3500 إلى 4000 غرفة في العاصمة مسقط للفنادق من فئات الـ3 إلى 5 نجوم. ومع دخول هذه الفنادق إلى السوق فسوف يتضاعف معروض الفنادق من فئات الـ3 إلى 5 نجوم بقوة في منطقة العاصمة مقارنة بإجمالي عدد الغرف من نفس الفئات في عام 2010. الذي وصل إلى 3750 غرفة تقريبا في مسقط.
بحسب «كلاتونز» المتخصصة في إدارة العقارات والخدمات الاستشارية في القطاعين التجاري والسكني، للأفراد والمستثمرين فإن المؤشرات تظهر أن قطاع الفنادق يسعى جاهدا في الوقت الراهن للحفاظ على مكانته، وذلك في الوقت الذي تميل فيه الاتجاهات الحديثة نحو التراجع والتفاقم نتيجة لإمكانية طرح مجموعة الفنادق المزمع تطويرها في العاصمة مسقط والوضع الاقتصادي العالمي. ومن الواضح أن قطاع الفنادق في مسقط يشهد حالة خطرة بسبب احتمالية المعروض الزائد من الفنادق، وتحديدا عند الانتهاء من الفنادق المزمع تطويرها من فئات الـ4 و5 نجوم ودخولها إلى السوق خلال السنوات القليلة القادمة. وإذا كانت هناك بعض الفجوات المحتملة في السوق، فإننا نعتقد أن ذلك سوف يكون متعلقا بالفنادق الصغيرة من فئات الـ2 و3 نجوم أو الشقق الفندقية ذات الأسعار المتوسطة. وفي المقابل، فإن من شأن مجموعة المشاريع المزمع طرحها في السوق أن تؤدي إلى إيجاد سوق تنافسية بشكل متزايد. لذلك نثق في «كلاتونز» بأن أبحاث السوق المهنية والاستشارات المتخصصة هي الأساس في نجاح تطوير الفنادق. - وبما أن السوق العقارية هي كل لا يتجزأ في أي سوق من الأسواق فإن النشاط الذي يطرأ على شريحة عقارية معينة يمكن أن يمتد ليشمل القطاع ككل، ولعل لأنظمة التمويل الإسلامي الجديدة دورا مهما جدا في رفد القطاع العقاري ككل وقطاع الضيافة أيضا بمزيد من السيولة، ومع ازدهار التمويل الإسلامي الذي بلغ حجم تعاملاته عالميا تريليون دولار خلال العقدين الماضيين، ودوره الحيوي في المشاريع التطويرية والتمويل العقاري على مستوى العالم، فقد تطورت تبعا لذلك أشكال التمويل الإسلامي في عُمان وفقا لمبدأ الوساطة المالية التي تعمل بمثابة تفويض للمشاركة في المخاطر بين المقرض والمقترض.
ويرى فيليب بول، مدير «كلاتونز» في سلطنة عُمان «أن بعض المؤسسات اعتمدت بدرجة كبيرة على القطاع العقاري واتخذته نموذجا أساسيا في الأعمال، ما جعلها تقوم بالاستثمار في العقار والتطوير العقاري وانتهجت سياسة الإقراض التي يتمحور نشاطها حول القطاع العقاري. ويمكن أن تتخذ الاستثمارات العقارية ومنتجات التمويل أشكالا عدة مثل شراء الأراضي، وعمليات البيع والشراء، وتشييد المباني وبيعها، وبناء الوحدات العقارية وتأجيرها، وإعادة تطوير المشروعات العقارية».
وينصب اهتمام المصارف الإسلامية على القطاع العقاري نظرا لأنه يتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية التي تشترط وجود أصول عينية في جميع المعاملات. وفي المقابل هناك الكثير من الفئات الاستثمارية المحرمة التي لا تتوافق مع مبادئ الشريعة مثل القمار والفوائد الربوية.