تتفاوض الحكومة المصرية ممثلة في اتحاد بنوك مصر، مع دول حوض النيل بهدف تأسيس اتحاد بنوك مشترك، تحت اسم «اتحاد بنوك حوض النيل» لتكوين كيان مصرفي قوي، قادر على تلبية احتياجات الأسواق الأفريقية التي تملك فرص استثمار واعدة، وتحتاج للتمويل.
وقال شريف جامع المدير التنفيذي للاتحاد البنوك المصرية لـ«الشرق الأوسط» إنه «التقي الأربعاء الماضي مع مدير عام اتحاد المصارف السودانية للتباحث في هذا الشأن تمهيدا لإجراء مفاوضات مماثلة مع مديري اتحادات البنوك العاملة بدول حوض النيل، والاتفاق على آلية عمل الكيان المصرفي الجديد وكيفية تأسيسه».
وحول تفاصيل مشروع اتحاد بنوك دول حوض النيل قال جامع، إن «الاتحاد سيتخذ من القاهرة مقرا له، وسيسعى لتكوين كيان مصرفي قوي، قادر على تلبية احتياجات السوق الأفريقية التي تملك فرص استثمار واعدة، وتحتاج للتمويل».
وأعلن المدير التنفيذي باتحاد بنوك مصر، أن هناك ترتيبات تجرى الآن؛ لعقد أول مؤتمر لبنوك دول حوض النيل في القاهرة نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل؛ وذلك لبحث مجالات التعاون بين تلك الدول، وإمكانية تمويل مشاريع مشتركة تساهم فيها تلك البنوك، وذلك في إطار اهتمام الجهاز المصرفي المصري، بتعميق مجالات التعاون بين تلك الدول.
وتضم دول حوض النيل كلا من مصر والسودان وجنوب السودان وإثيوبيا وأوغندا وكينيا وبوروندي ورواندا وتنزانيا والكونغو الديمقراطية وإريتريا.
وأضاف جامع أن هناك مفاوضات أخرى جارية تستهدف تأسيس اتحاد للبنوك العاملة بالقارة الأفريقية كلها، بحيث يكون البدء باتحاد دول حوض النيل، ثم اتحاد بنوك دول الكوميسا الـ13، ثم الاتحاد الأفريقي.
وفى حال تأسيس هذا الكيان فإن القارة الأفريقية قد يقل اعتمادها على البنوك الخارجية في عمليات تمويل التجارة الخارجية والمشاريع الاستثمارية المختلفة، خاصة مع توافر سيولة ضخمة لدى بنوك القارة السمراء.
من جهة أخرى، قال جامع، إن «اتحاد البنوك السودانية حسبما علم خلال مشاركته مع وفد اتحاد البنوك المصري الذي زار السودان الأسبوع الماضي يعمل في الوقت الحالي على نقل تجربة البنوك الإسلامية التي تطبقها بلاده إلى بعض الدول ومنها ليبيا، خاصة بعض الثورة الليبية».
يذكر أن المصرفية الإسلامية من أسرع القطاعات المالية نموا في النظام المالي العالمي؛ حيث يبلغ معدل نموها السنوي ما بين 10 و15 في المائة وقد أحدث الربيع العربي تغيرات كبيرة في المنطقة تستوجب نهجا مختلفا لتحديد فرص الأعمال والاستثمارات وفقا لتلك التغيرات.
في سياق متصل، قال طارق عامر رئيس اتحاد بنوك مصر، إن شركة «النيل للاستثمار»، التي تأسست قبل ثلاثة أعوام لدفع الاستثمارات في دول حوض النيل والمملوكة للبنوك الحكومية الأهلي المصري ومصر والقاهرة، لم تقم بأي عملية منذ تأسيسها بسبب عدم تقدم المستثمرين بمشاريع مطابقة لقواعد الائتمان وسط مخاطر مرتفعة بالأسواق الأفريقية.
وكانت الحكومة المصرية قد أقدمت على تأسيس الشركة في نهاية 2009، بعد الجدل الذي ثار حول اتفاقية «عنتيبي»، والمشاكل بين مصر ودول المنبع. ومنذ تأسيس الشركة وحتى الآن تمت مناقشة عدد من المشاريع لكن لم ينفذ منها أي مشاريع على الرغم من مناقشة عدة مشاريع منها مشروع تمويل إنشاء طريق في إثيوبيا بالتعاون مع «المقاولون العرب» بقيمة تصل إلى 50 مليون دولار، ومشروع مواسير في أوغندا برأسمال 10ملايين دولار.
وتساهم في الشركة بنوك «الأهلي المصري ومصر والقاهرة»، برأسمال مليار دولار، والمدفوع منه 150 مليون دولار.
في سياق مختلف أبدى عامر استعداد مصرفه للقيام بعمليات التمويل التي يحتاجها الحجر الصحي لتسهيل دخول المنتجات السودانية إلى مصر، مستغربا من استيراد اللحوم من أستراليا وأميركا الجنوبية بينما تتوافر في السودان.
من جهة أخرى، وافقت الحكومتان المصرية والسودانية قبل أيام على إحياء مشروع ضخم في مجال إنتاج السكر يقدر بنحو 200 مليون دولار، بعد موافقة صينية فرنسية للمشاركة في المشروع الذي كان توقف عقب ثورة يناير.