استمرت موجة الغضب في شوارع عدد من عواصم أوروبية بسبب خطط التقشف، وعلى الرغم من ذلك، جاء رد حكومات تلك الدول وهي التي تعاني بسبب عجز الموازنة، من خلال طرح خطة تبدو في ظاهرها عبارة عن إجراءات لإصلاح الاقتصاد ولكن في باطنها إجراءات تقشفية. في أثينا، توصلت أطراف التحالف الحكومي اليوناني الذي يقوده المحافظ آنتونيس ساماراس إلى اتفاق بشأن تفاصيل حزمة التدابير التقشفية الجديدة كالاقتطاعات من الأجور ومعاشات التقاعد وتسريح 15 ألف عامل خلال العامين المقبلين من أجل توفير قرابة 12 مليار يورو كما تقتضي خطة الإنقاذ الأوروبية والالتزامات تجاه الدائنين الدوليين. الاتفاق تحقق بعد مباحثات جرت في مقر الحكومة اليونانية. وفي مدريد أعدت الحكومة الإسبانية سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية، إلى جانب تقليص حجم النفقات العامة، بهدف تجنب سياسة الإملاءات التي قد تفرضها بروكسل بخصوص طلب من مدريد لخطة إنقاذ دولية لمجابهة أزمة الديون في رابع قوة اقتصادية داخل منطقة اليورو. ويعتزم رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي تطبيق إجراءات تقشفية أخرى، من أجل تخفيض العجز العام الناجم خاصة عن انهيار مداخيل الضرائب، في حالة الركود الاقتصادي. وفي لشبونة وفي اجتماع استثنائي استغرق سبع ساعات، بحث مجلس الوزراء البرتغالي زيادات جديدة في الضرائب، لتحل محل تدابير التقشف، التي أثارت موجة من الاحتجاجات الشعبية. الضرائب الجديدة سيتضمنها مشروع الميزانية العامة لعام 2013، والذي سيقدم للبرلمان قبل الخامس عشر من الشهر المقبل. وفي أثينا توصلت أطراف التحالف الحكومي اليوناني الذي يقوده المحافظ آنتونيس ساماراس إلى اتفاق بشأن تفاصيل حزمة التدابير التقشفية الجديدة كالاقتطاعات من الأجور ومعاشات التقاعد وتسريح 15 ألف عامل خلال العامين المقبلين من أجل توفير قرابة 12 مليار يورو كما تقتضي خطة الإنقاذ الأوروبية والالتزامات تجاه الدائنين الدوليين.
الاتفاق تحقق بعد مباحثات جرت في مقر الحكومة اليونانية في العاصمة أثينا. الاحتجاجات في المقابل متواصلة ضد هذه السياسة المالية القاسية حيث التحق بها الخميس المواطنون ذوو الإعاقات والعاهات ليعبروا عن رفضهم التدابير الجديدة. بيتروس فاساميس ممثل جمعية للمصابين بالشلل يقول: «نريد أن نحمي حياتنا. التدابير التي يريدون تطبيقها على ذوي العاهات والإعاقات الجسدية فريدة من نوعها في العالم. هذه الشريحة جزء من المجتمع ويجب حمايتها بمقتضى دستور البلاد، لكنهم، هنا، يحاولون الاقتطاع من مداخيلنا الهزيلة». التدابير التقشفية المتوالية منذ العام 2010م تثير سخط اليونانيين وتثير احتجاجات كل الشرائح الاجتماعية. آخر هذه الاحتجاجات القوية جرى الأربعاء وتحول إلى اشتباكات عنيفة بين عشرات آلاف المحتجين والمضربين عن العمل وأكثر من 5 آلاف من عناصر الأمن في محيط البرلمان في أثينا. وفي مدريد أعلن عن تجهيز سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية، إلى جانب تقليص حجم النفقات العامة، بهدف تجنب سياسة الإملاءات التي قد تفرضها بروكسل بخصوص طلب من مدريد لخطة إنقاذ دولية لمجابهة أزمة الديون في رابع قوة اقتصادية داخل منطقة اليورو.
ويعتزم رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي تطبيق إجراءات تقشفية أخرى، من أجل تخفيض العجز العام الناجم خاصة عن انهيار مداخيل الضرائب، في حالة الركود الاقتصادي. وقال راخوي: «نحن لا نراهم، ولكنهم هنا. أنها غالبية من سبعة وأربعين مليون إسباني يعيشون في إسبانيا. وهذه الأغلبية تكد في عملها، وتبذل قصارى جهدها لتحقيق الأهداف الوطنية الكبرى التي تعنينا جميعا، وهي خروجنا من الأزمة الاقتصادية الحالية في أسرع وقت ممكن». وكان آلاف المناهضين لسياسة التقشف تظاهروا لأيام متتالية بالقرب من البرلمان في مدريد، منادين باستقالة الحكومة. ومن بين تلك الإجراءات الحد من التقاعد المبكر، وفرض ضرائب جديدة على انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، كما سيتواصل العمل بتجميد أجور موظفين إلى عام ألفين وثلاثة عشر. ويغرق البلد في بطالة يقارب معدلها خمسة وعشرون في المائة، ما يزيد من حالة الاستياء الاجتماعي وفي لشبونة، وفي اجتماع استثنائي بحث مجلس الوزراء البرتغالي زيادات جديدة في الضرائب، لتحل محل تدابير التقشف، التي أثارت موجة من الاحتجاجات الشعبية. الضرائب الجديدة سيتضمنها مشروع الميزانية العامة لعام 2013، والذي سيقدم للبرلمان قبل الخامس عشر من الشهر المقبل. وكان رئيس الوزراء البرتغالي بيدرو باسوس كويلو، قد أعلن الاثنين الماضي أن حكومته تستعد لزيادات جديدة في الضرائب كبدائل لإجراءات التقشف، فيما أبدى استعداده لإلغاء خطة لرفع مساهمات العاملين في التأمين الاجتماعي. وسوف يواجه رئيس الوزراء البرتغالي مزيدا من المظاهرات يوم السبت المقبل، احتجاجا على سياساته التقشفية، وذلك على الرغم من التراجع عن خطة مثيرة للجدل بشأن خفض الأجور. وكان آلاف البرتغاليين قد شاركوا الأسبوع الفائت في لشبونة في المظاهرات المناهضة لهذه الخطة، يذكر أنه في النصف الأول من الشهر الجاري، وفي محاولة لتقليص مستويات الدين العام المرتفعة أعلنت الحكومة البرتغالية عن حزمة إجراءات تقشف جديدة تتضمن زيادة في تعرفات الضمان الاجتماعي على موظفي القطاعين العام والخاص. هذه التدابير أثارت غضب الشارع البرتغالي الذي يراها غير عادلة أبدا. وقالت سيدة برتغالية: «أعتقد أن التدابير غير عادلة أبدا بالنسبة للطبقة العاملة التي لا يمكنها الهروب الضرائب، وأعتقد أن هناك حلولا أخرى يمكن من خلالها الحصول على المال، أنا غير مقتنعة بفكرة أن هذه التدابير ستخلق فرص عمل جديدة، كيف سيتم هذا مع خفض المساهمة في الضمان الاجتماعي للشركات، حيث لن يكونوا قادرين على توظيف مزيد من العمال». ويشار إلى أنه مع التدابير سترتفع الأعباء التي سيدفعها الموظفون من 11% إلى 15% في وقت سيتم فيه تخفيض الأعباء المتوجبة على أرباب العمل من 23% إلى 18%. وكان حزب المركز الاجتماعي الديمقراطي الشريك في الحكومة الائتلافية مع الحزب الاجتماعي الديمقراطي قد أعرب مؤخرا عن معارضته لاحتمال زيادة الضرائب. كما أعلن الحزب الاشتراكي الديمقراطي أقوى أحزاب المعارضة في البرتغال في وقت سابق عدم تأييده لأي إجراءات تقشفية جديدة. وزارة المالية البرتغالية كانت قد أعلنت في وقت سابق أنها لن تتمكن من خفض عجز الميزانية إلى الحد المستهدف وهو 4.5% من إجمالي الناتج المحلي بسبب انخفاض إيرادات الضرائب وأشارت إلى الحاجة لمزيد من إجراءات خفض الإنفاق.