قال البنك المركزي الجزائري إن احتياطي البلاد من النقد الأجنبي ارتفع إلى 32.186 مليار دولار بنهاية يونيو (حزيران) بزيادة نحو أربعة مليارات دولار عن مستواه في نهاية 2011 بينما انخفض الدين الخارجي إلى 993.3 مليار دولار. وأضاف البنك في تقرير على موقعه الإلكتروني أن الاحتياطي النقدي في الدولة العضو بمنظمة أوبك كان 22.182 مليار دولار في ديسمبر (كانون الأول) 2011 و22.162 مليار في الشهر ذاته من العام السابق. وذلك حسب وكالة رويترز.
ووفقا للتقرير بلغ الدين الخارجي 993.3 مليار دولار بنهاية النصف الأول من العام الحالي انخفاضا من 405.4 مليار دولار في ديسمبر 2011. وقال البنك إن هذا يؤكد أن الدين الخارجي للجزائر يمكن تحمله بالنظر إلى حدة المخاطر السيادية على المستوى الدولي. وقدم رئيس الوزراء الجزائري الجديد عبد المالك سلال برنامج حكومته الثلاثاء أمام النواب، وهو يطمح إلى تحقيق نمو اقتصادي برقمين بينما الأولوية السياسية ستكون لتعديل الدستور. وألح سلال لدى قراءة ملخص برنامج الحكومة المعينة في الرابع من سبتمبر (أيلول) «على مواصلة تفعيل الاقتصاد الوطني الذي سيتم تعزيزه من خلال دعم النشاطات التي تشجع على الاندماج واستحداث الثروات ومناصب الشغل». وقال: «من أجل تحقيق نمو اقتصادي برقمين، فإننا مدعوون من قبل السيد رئيس الجمهورية إلى التحلي بالجرأة وروح الابتكار».
وتم إعداد ميزانية الدولة التكميلية لسنة 2012 على أساس نمو اقتصادي بنسبة 4.7% وتضخم بنسبة 4%، بينما أعلن البنك المركزي الجزائري أن نسبة التضخم شهدت «ارتفاعا كبيرا» خلال النصف الأول من السنة الحالية وبلغت 7.29%. وأشار رئس الوزراء إلى أن ذلك سيتم من خلال «تحسين مناخ الأعمال بهدف تسهيل الاستثمار إلى أقصى حد».
وتابع: «إن مواصلة إصلاح القطاع المالي وتحديثه يشكلان محورين أساسيين ويكتسبان طابع الأولوية في البرنامج الرئاسي».
وكان رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى اعترف العام الماضي في اجتماع مع رجال الأعمال واتحاد العمال أن «مناخ الأعمال في الجزائر لا يشجع على الاستثمار الخاص» وأن الدولة تبقى هي المستثمر الأول في البلاد. وعلى المستوى السياسي أكد عبد المالك سلال أن الأولوية ستعطى لمراجعة الدستور، كما أعلن عن ذلك الرئيس عبد العزيز بوتفليقة العام الماضي في خضم الربيع العربي.