قالت وزارة المالية المصرية إن استكمال الإصلاحات الهيكلية بالبلاد سيؤدي إلى استمرار تراجع معدلات العجز الكلي في الموازنة لتصل إلى 3.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام المالي 2016 – 2017. يأتي ذلك بينما أكد عدد من المسؤولين المصريين على أن أداء الاقتصاد المصري بدأ يشهد عددا من المؤشرات الإيجابية التي يجب أخذها في الاعتبار على الرغم من التحديات التي صاحبت العمليات الإنتاجية واللوجيستية عقب ثورة 25 يناير (كانون الثاني) منذ 19 شهرا. وذكرت وزارة المالية، أمس، في وثيقة مشروع الموازنة العامة للدولة، أن تقديرات الموازنة والدين خلال الأعوام الثلاثة المقبلة تشير إلى بدء تعافي الاقتصاد تدريجيا مع استعادة الاستقرار الأمني والسياسي من جانب، وتطبيق إجراءات هيكلية تبعث بالثقة مرة أخرى في استقرار الاقتصاد المصري ومن ثم تحفيز الاستثمارات المصرية والأجنبية من جانب آخر.
كما أوضحت المالية أن العجز الكلي المتوقع تحقيقه خلال العام المالي الحالي 2012 - 2013 سيبلغ نحو 134.9 مليار جنيه (22.15 مليار دولار) ما يعادل 7.6 في المائة من الناتج المحلي، وينخفض خلال العام المالي المقبل إلى ما بين 7 و7.2 في المائة من الناتج المحلي، وصولا إلى 6 في المائة من الناتج المحلي خلال عام 2014 - 2015.
ومن المتوقع أن تسجل معدلات النمو الاقتصادي خلال العام المالي الجاري ما بين 4 في المائة و4.5 في المائة، مقابل نحو 2 في المائة خلال العام المالي الماضي، وقالت الوزارة إن معدلات النمو سوف تستمر في الزيادة التدريجية لتصل إلى 5.4 في المائة في العام المالي المقبل 2013 - 2014، و5.8 في المائة في العام المالي 2014 - 2015، وهو ما يؤدي إلى تراجع معدلات البطالة ووضعها على مسار نزولي خلال الأعوام المقبلة، كما توقعت أن تزيد إيرادات الدولة خلال العام المالي الحالي إلى 393.4 مليار جنيه (64.5 مليار دولار).
إلى ذلك، وعلى هامش اللقاء الاستثماري السنوي بالقاهرة الذي عقدته شركة «بيلتون» المالية القابضة والذي انتهت فعالياته أمس، أكد الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء المصري أن المؤسسات العالمية التي ترصد أداء الاقتصاد المصري أفادت بوجود تحسن خلال الفترة الماضية.
وهو الأمر الذي أكد عليه وزير الصناعة والتجارة الخارجية، المهندس حاتم صلاح، مشيرا إلى أنه على الرغم من الاضطرابات فإن الصادرات المصرية حققت ارتفاعا بلغ 18 في المائة خلال عام 2011 مقارنة بعام 2010، إلى جانب تراجع معدلات التضخم لتبلغ 6.3 في المائة في أغسطس (آب) 2012 مقارنة بـ8.8 في المائة في الفترة نفسها من عام 2011، كما زادت تحويلات المصريين بالخارج خلال العام الماضي بنسبة 28 في المائة.
وأضاف الوزير أن مصر خلال الفترة الماضية بذلت جهودا كبيرة لتطوير الأداء الاقتصادي وتطوير الهياكل الإنتاجية بها، وتوفير مناخ مناسب سواء من أجل التجارة الدولية أو الاستثمار، وأشار إلى أن التيسير على المستثمرين المحليين والأجانب وتهيئة وتوفير مناخ مناسب للاستثمار يعد من أولويات الحكومة، خاصة أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة تراجعت إلى أكثر من 60 في المائة في أعقاب ثورة 25 يناير، لافتا إلى أن البورصة المصرية التي تعد نبض الاقتصاد الحقيقي خير دليل على تزايد ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، حيث ارتفع مؤشر البورصة المصرية بنسبة 64 في المائة منذ بداية العام لتحقق ثاني أفضل أداء على مستوى العالم بعد فنزويلا.
وفي هذا السياق أعلن رئيس البورصة المصرية الدكتور محمد عمران في بيان صدر أول من أمس، أن وفدا من «جي بي مورغان» أعلن رغبته في التعاون مع البورصة المصرية للقيام بجولات ترويجية، وذلك لاستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في الاقتصاد المصري.
ويسعى اللقاء الاستثماري لشركة «بيلتون»، الذي تنتهي فعالياته اليوم، إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المصرية وتوضيح الرؤية الحالية والمستقبلية للاقتصاد المصري أمام المستثمرين، سواء المصريون والأجانب.