يسعى السودان وجنوب السودان إلى تجنب النزاعات المستقبلية حول صادرات النفط من خلال نظام للقياس لكنهما أخفقا في إنهاء خلاف قيمته 1.8 مليار دولار بشأن المبلغ الذي ستدفعه جوبا مقابل السيطرة على منشآت نفطية مملوكة للشمال بعد انفصالهما.
ووقعت الدولتان أول من أمس (الخميس) اتفاقا لاستئناف صادرات النفط من الجنوب، الذي لا يطل على أي سواحل عبر ميناء سوداني على البحر الأحمر. وفي يناير (كانون الثاني) أوقفت جوبا إنتاجها بالكامل الذي يبلغ 350 ألف برميل يوميا، بعد ما فشل الجانبان في الاتفاق على رسوم التصدير.
وعندما تصاعدت حدة الخلاف اتهمت جوبا الخرطوم والشركات النفطية العاملة في الدولة الوليدة، وغالبيتها من الصين بنشر بيانات غير صحيحة عن الإنتاج بما يضر بمصالح الجنوب.
وبنيت منشآت النفط في كلتا الدولتين قبل استقلال جنوب السودان عن الخرطوم في يوليو (تموز) 2011 ما جعل ثلاثة أرباع الإنتاج النفطي في قبضة الجنوب، بينما تقع منشآت التكرير والتصدير في الشمال.
وذكر الاتفاق النهائي الذي نشره الاتحاد الأفريقي في وقت متأخر الليلة قبل الماضية، أنه تفاديا لأي خلافات مستقبلية حول حجم الصادرات يعتزم الجانبان «مراجعة وضمان أنظمة قياس فعالة».
ولم يحدد الاتفاق أي خطوات ملموسة لكنه قال «إن لكل طرف الحق في أن يطلب من شركات النفط تركيب أنظمة قياس إضافية».
كما اتفقت الجارتان على تشكيل لجنة يرأسها مسؤول، يعينه الاتحاد الأفريقي لمراجعة المدفوعات والمسائل الفنية تجنبا لوقوع نزاعات.
وكان دبلوماسيون يأملون في أن يسوي الاتفاق كل النزاعات لكن الدولتين فشلتا في الاتفاق على المبلغ الذي يجب أن يدفعه جنوب السودان للخرطوم مقابل السيطرة على منشآت نفطية كانت مملوكة لشركة «سودابت» الحكومية.
وقال باقان أموم كبير المفاوضين الجنوبيين إن السودان يطالب بمبلغ 1.8 مليار دولار مقابل أصول «سودابت».
وأضاف بعد مراسم توقيع الاتفاق في إثيوبيا أول من أمس (الخميس): «لن ندفع هذا المبلغ».
و في جوبا قالت شركة «دار بتروليوم» الصينية الماليزية اليوم الجمعة إنها تتطلع لإنتاج 180 ألف برميل من النفط الخام يوميا في جنوب السودان في غضون شهرين أو ثلاثة أشهر، بعد أن توصلت جوبا إلى اتفاق مع السودان لاستئناف تصدير النفط.
وقال سون شيان شنغ رئيس الشركة لـ«رويترز»: «أعتقد أننا سنصل إلى 180 ألف برميل يوميا بعد شهرين أو ثلاثة أشهر».
وتدير الشركة الامتيازين النفطيين 3 و7 في ولاية أعالي النيل اللذين كانا ينتجان معظم نفط جنوب السودان، إلى أن أغلقت الحكومة جميع الآبار في يناير، بسبب خلاف مع السودان حول رسوم التصدير.
وعلى صعيد متصل حث صندوق النقد الدولي أول من أمس (الخميس) السودان على الاجتماع مع دائنيه لمناقشة تخفيف أعباء الديون حيث لا تزال البلاد تعاني من آثار انفصال الجنوب.
ودعا بعض أعضاء مجلس إدارة الصندوق أيضا لبذل «جهود استثنائية» من جانب صندوق النقد والمجتمع الدولي لمساعدة السودان على خفض دينه البالغ نحو 40 مليار دولار. لكن من غير المرجح أن تحقق الضغوط المطالبة بتخفيف الديون نجاحا، مع استمرار الانتقادات الموجهة للسودان بشأن انتهاكات حقوق الإنسان.
وقال بيان من مجلس إدارة صندوق النقد الدولي المكون من 24 عضوا الذي ناقش مسألة السودان في إطار مراجعة اقتصادية سنوية «يشجع المديرون السلطات على الحوار مع الدائنين والمانحين لحشد التأييد لقضية تخفيف الديون».
وأشاد الصندوق أيضا بحزمة الإجراءات التقشفية الصارمة التي اتخذها السودان حتى يتمكن من التغلب على فقدان إيرادات النفط لكنه قال: «إن الخرطوم عليها أن تفعل المزيد لتقييد السياسة النقدية ودعم استقلالية البنك المركزي السوداني».