اشترت شركة «التمويل الدولية» حصة 5 في المائة من رأسمال البنك الشعبي المركزي المغربي بقيمة 204 ملايين دولار. وقالت شركة «التمويل الدولية»، وهي هيئة استثمارية تابعة للبنك العالمي ومتخصصة في دعم القطاع الخاص، إن مساهمتها في البنك الشعبي المغربي تعتبر أكبر استثمار لها على الإطلاق في المنطقة العربية. وتمت الصفقة عن طريق زيادة في رأسمال البنك المغربي خصص الاكتتاب فيها حصريا لشركة التمويل الدولية. وقال محمد بن شعبون، رئيس البنك الشعبي المغربي، إن هذه الصفقة تأتي في سياق بحث البنك عن مصادر تمويل لدعم توسعه الأفريقي. وأضاف بن شعبون في تصريح لـ«الشرق الأوسط» عقب توقيع الصفقة أول من أمس في الدار البيضاء: «هذا المبلغ كاف لسد حاجياتنا في الوقت الحالي، والناتجة عن شراء مجموعة (أتلنتيك) المصرفية التي تملك فروعا في سبعة بلدان أفريقية». وأضاف بن شعبون أن البنك الشعبي المركزي المغربي لا يعتزم الإقدام خلال الأشهر المقبلة على شراء أي مصرف جديد في أفريقيا، مشيرا إلى أن المجموعة المصرفية المغربية تعطي الأولوية في الوقت الراهن لإصلاح وترقية وإدماج شبكتها المصرفية الأفريقية، وذلك وفقا لمخطط تنموي تم اعتماده الثلاثاء الماضي. وأضاف بن شعبون أن البنك الشعبي المركزي المغربي يبحث طرح حصة جديدة من رأسماله للبيع لشريك دولي جديد مع بداية العام المقبل. وأضاف أن «هذه الحصة ستتراوح ما بين 5 إلى 10 في المائة، وستتم عبر الزيادة في رأسمال البنك، وذلك بهدف تمويل المخطط التنموي للبنك، وتوسيع دائرة مساهميه لتشمل شركاء استراتيجيين كبارا». وأوضح بن شعبون أن حصة الدولة في البنك الشعبي المركزي المغربي قد تراجعت إلى ستة في المائة بعد العمليات الرأسمالية الأخيرة التي عرفها البنك. ويعتبر البنك الشعبي المركزي بمثابة الشركة المركزية بالنسبة لمجموعة البنوك الشعبية المغربية التي تضم 11 مصرفا إقليميا بالإضافة إلى مجموعة من الشركات المالية المتخصصة.
وتخضع مجموعة البنوك الشعبية المغربية لقانون خاص، إذ تعتبر مجموعة مصرفية تعاونية، حيث يملك المودعون رأسمال البنوك الجهوية، وتملك البنوك الجهوية بدورها حصة 45 في المائة من رأسمال البنك الشعبي المركزي. وكانت الدولة المغربية تملك نصيب الأسد في البنك الشعبي المركزي قبل عام 2000، الذي كان موجها لتعبئة مدخرات العمال المغاربة المهاجرين عبر فروعه في الخارج وتوجيهها لتمويل المخططات التنموية في المغرب. ومنذ تلك السنة تحول البنك الشعبي المركزي تدريجيا من مؤسسة مالية متخصصة تابعة للدولة، إلى مؤسسة مصرفية متكاملة تعتمد على شبكة واسعة داخل المغرب تضم 1050 وكالة، بالإضافة إلى 40 وكالة في أوروبا و180 وكالة في أفريقيا. وانسحبت الدولة تدريجيا من رأسماله عن طريق بيع حصصها للبنوك الإقليمية ومؤسسات استثمارية مغربية، خاصة صناديق التقاعد، إضافة إلى بيع حصة من رأسمال البنك في البورصة. وحاليا أصبحت حصة الدولة في البنك لا تتجاوز 6 في المائة. غير أن القانون الخاص بمجموعة البنوك الشعبية ينص على أن حصة الدولة والبنوك الشعبية في رأسمال البنك الشعبي المركزي، لا يجب أن تقل مجتمعة عن 51 في المائة. وقال مؤيد مخلوف، مدير منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط لدى شركة التمويل الدولية، إن الصفقة تعكس الثقة التي يحظى بها البنك الشعبي المغربي بشكل خاص والاقتصاد المغربي عموما. وأضاف: «البنك الشعبي المركزي معروف في المغرب بدوره في تمويل المشاريع الصغرى والمتوسطة، وكونه المصرف الأول من حيث تمويل الشركات الجديدة في المغرب. وهذا يلتقي مع هدف شركة التمويل الدولية ومهمتها المركزية المتمثلة في تشجيع القطاع الخاص والمبادرة الحرة». وأضاف مخلوف أن استثمارات شركة التمويل الدولية في المنطقة العربية بلغت خلال العام الماضي 2.8 مليار دولار. وتوقع بلوغ مستوى أعلى خلال العام الحالي.