يعود غدا خبراء الترويكا وهم ممثلون عن المفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي، لاستئناف المباحثات مع المسؤولين اليونانيين حول التدابير التقشفية الجديدة، التي، إثر التوصل إلى اتفاق بشأنها، سوف تتسلم اليونان القسط المتبقي من حزمة المساعدات الثانية، وقيمته 31.5 مليار يورو.
في غضون ذلك، عقد رئيس الوزراء اليونانى أندونيس ساماراس اجتماعا مع محافظ البنك المركزي اليوناني جورج بروفوبولوس تم خلاله مناقشة حالة الاقتصاد الوطني ووضع البنوك اليونانية، ووفقا للمصادر، فإن المباحثات تركزت على موضوع إعادة رسملة البنوك، قبل أن تتمكن اليونان من الحصول على دفعة المساعدات الجديدة، التي سيتم تخصيص جزء منها لتحقيق هذا الهدف.
كما تناول الاجتماع أيضا موضوع الخصخصة، وهو الإجراء الذي يعتبر بالغ الأهمية بالنسبة للدائنين الدوليين لليونان، وقد وافق القادة السياسيين بالدولة بشكل عام على خطة التقشف التي طلبها وفد الترويكا خلال العامين المقبلين 2013 - 2014.
من جانبه، قال زعيم حزب الباسوك الاشتراكي إيفانجيلوس فينيزيلوس عقب اجتماع مع زعيم حزب اليسار الديمقراطي فوتيس كوفيليس ووزير المالية يانيس ستورناراس، إن هناك اتفاقا أساسيا على النقاط الرئيسية، التي ستكون مفيدة في المفاوضات التي ستجري مع وفد الترويكا، وأكد فينزيلوس أن من الضرورة القصوى أن تكون الإجراءات التقشفية موزعة على 4 أعوام حتى 2016، التي ستكون مفيدة للتنمية.
وأوضح فوتيس كوفيليس زعيم حزب اليسار الديمقراطي، أن التفاصيل النهائية حول كيفية إعادة هيكلة الديون اليونانية وتوزيعها، أمر ما زال التفاوض عليه مستمرا، حيث يسعى حزب كوفيليس إلى نشر إعادة الهيكلة على 4 سنوات بينما يقول فينيزيلوس وستورناراس وزير المالية إن ذلك يمكن أن يتم خلال عامين، وقال كوفيليس: «المفاوضات مع الترويكا بدأت الآن، إلا أنها ستقام على عدد من المستويات السياسية، ولذلك مع الوقت سيصل أمر الحزمة إلى البرلمان، وسيتم استبدالها بإطار عمل أكبر يشمل التنمية والإيرادات الداخلية ومكافحة التهرب الضريبي والإصلاحات المختلفة».
إلى ذلك، تتضمن مسودة التدابير التقشفية الجديدة التي أقرها زعماء الأحزاب المشاركة في الحكومة زيادة سن التقاعد لعامين إضافيين من 65 إلى 67 عاما، وخفض 30 يورو من كل متقاعد من معاشات صندوق الضمان الاجتماعي الزراعي وعدم قطع منح الأعياد، وإلغاء الراتب «13» و«14» بالنسبة لجميع أصحاب المعاشات التقاعدية الأخرى، وإلغاء منح الأعياد لموظفي الحكومة والخدمة العامة والمدنية، وخفض في المعاشات التقاعدية لمن يتقاضون أكثر من 1000 يورو، فيتم خفض المعاشات بنسبة 2 في المائة للمعاشات من 1000 إلى 1500 يورو، و5 في المائة للمعاشات من 1500 إلى 2000 اليورو، و10 في المائة للمعاشات التي هي أكثر من 2000 يورو.
بالإضافة إلى إلغاء المساعدة التي تضع مع المعاش الشهري لهؤلاء الذين أعمارهم أقل من 64 سنة وليس 65 حاليا، وترك الباب مفتوح لعملية تسريح الموظفين، ووفقا للمصادر لا بد من تسريح 15 ألف موظف خلال العامين المقبلين حتى 2015، كما سيصبح عدد الذين سوف يتم تسريحهم خلال الـ4 أعوام المقبلة 184 ألف بنظام التقاعد، وهذا يزيد عما طلبه خبراء الترويكا وهو تسريح 150 ألف موظف.