قام كريستوبال مونتورو وزير المالية الإسباني أمس بتسليم مشروع موازنة الحكومة لعام 2013 إلى رئيس البرلمان الإسباني.
ويشير مشروع الموازنة إلى أن إجمالي حجم الدين العام لإسبانيا سيرتفع من 3.85 في المائة لهذا العام إلى 5.90 في المائة من إجمالي الناتج المحلي للعام المقبل وترجع هذه الزيادة إلى القروض التي ستحصل عليها إسبانيا من منطقة اليورو لإنقاذ قطاعها المصرفي والتي يمكن أن تصل إلى مائة مليار يورو.
وكانت الحكومة الإسبانية تقدر أن إجمالي الدين العام لإسبانيا في 2012 سيصل إلى 8.79 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.
وارتفع حجم الديون الجديدة في الميزانية من 1.66 إلى 2.70 في المائة، وتعتزم الحكومة الإسبانية طرح سندات بقيمة 2.207 مليار يورو في الأسواق في 2013.
كانت شركة الاستشارات المالية «أوليفر وايمان» الأميركية ذكرت في تقرير نشر الجمعة أن أقصى ما ستحتاجه المصارف الإسبانية المنهارة لإعادة الرسملة يبلغ 59 مليار يورو.
وجاء في مشروع الموازنة الحكومي أن العجز في ميزانية العام الجاري سيقدر بـ4.%7 من إجمالي الناتج المحلي.
كانت إسبانيا ألزمت نفسها أمام المفوضية الأوروبية بخفض العجز في ميزانية العام الجاري إلى 3.6 في المائة.
وأشار مونتورو إلى أن حكومة بلاده مضطرة مجددا إلى رفع نسبة العجز في ميزانية العام الماضي من 8.9 في المائة إلى 4.9 في المائة وأكد أن الفوائد التي يتعين على بلاده سدادها على الديون «تلتهم» نحو ربع إجمالي موازنة 2013.
وتتوقع الحكومة الإسبانية انكماش الاقتصاد خلال العام المقبل بنسبة 5.0 في المائة فقط مقابل 2.1 في المائة توقعها صندوق النقد الدولي.