توقع خبراء الذهب والمجوهرات في السعودية أن يسجل الذهب أرقاما عالمية جديدة مع بداية الفصل الرابع من العام الحالي قد تتجاوز 1900 دولار للأونصة، وذلك بعد أن حقق أعلى سعر فصلي منذ العامين الماضيين متأثرا بالعوامل السياسية في المنطقة إضافة إلى القوة الشرائية لمخزون عدد من الدول مؤخرا.
وارتفعت أسعار الذهب مع نهاية جلسات الأسبوع الماضي في طريقها لتحقيق أفضل أداء فصلي في أكثر من عامين، إذ عززت الميزانية الإسبانية التي لقيت استحسان الأسواق إقبال المستثمرين على الأصول التي تعتبر عالية المخاطر مما دفع أسواق الأسهم واليورو والسلع الأولية للارتفاع.
وأوضح قاسم اليافعي، المستثمر في قطاع الذهب والمجوهرات في السوق السعودية، لـ«الشرق الأوسط»، أن الذهب قد ارتفع خلال فترة ليست بعيدة إلى نحو 1900 دولار للأونصة، ولكن الآن وعند إقفاله في نهاية الربع الثالث وصل إلى أعلى سعر ربعي، ومن المتوقع أن يصعد السعر إلى ما يقارب 1850 دولارا للأونصة نظرا للعديد من العوامل، أهمها اتجاه الدول عالميا إلى شراء أكبر مخزون من الذهب.
وزاد قائلا «مثال لذلك، فإن إيران اشترت كميات كبيرة من الذهب من السوق الدولية ومن تركيا تحديدا، في ما يبدو أنه إشارة إلى تعاظم الضغوط السياسية عليها لخفض انكشافها على الدولار، كذلك لدعم احتياطاتها بدلا من العملة الورقية، ومحاولة لتحويل ادخاراتهم إلى الذهب تحسبا للأوضاع الاقتصادية من عقوبات ونحوها».
وحول السوق المحلية في السعودية أشار اليافعي إلى أنه «من الملاحظ منذ فترة أن حجم المبيعات انخفض بأكثر من 50 في المائة من حيث مبيعات الأفراد والمؤسسات، ولكن لن يؤثر ذلك على المستثمر الذي يجني أرباحه من خلال ارتفاعات الذهب عالميا».
ويتوقع مستثمر الذهب أن يكون هناك تحركات سعرية خلال الأشهر المقبلة، وقال «من المتوقع أن نشهد غدا افتتاحا بأسعار قد تفوق الإقفال في أول تداول في الربع الرابع، ومن المحتمل أن يبدأ في النزول في أول لحظاته، وهذا دائما ينعكس بالارتفاع في ما بعد، وسيكون السعر متأرجحا ما بين 1600 إلى 1850 دولارا للأونصة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة إلا في حالة حدوث أي أمور خارجية تطرأ على البورصة».
وارتفع السعر الفوري للذهب 0.2 في المائة إلى 1780.30 دولار للأونصة خلال تداولات جلسات آخر الأسبوع في الأسواق العالمية، وزادت عقود الذهب الأميركية تسليم ديسمبر (كانون الأول) 2.50 دولار إلى 1783 دولارا للأونصة، كما أن الذهب في طريقه للارتفاع بنسبة 11.4 في المائة في الربع الثالث في أفضل أداء فصلي له منذ الربع الثاني لعام 2010.
ولا يفصل المعدن النفيس سوى دولارات عن أعلى مستوياته في ستة أشهور ونصف الشهر والذي سجله في وقت سابق من الشهر الحالي، بعد أن أطلق «المركزي الأميركي» جولة ثالثة من إجراءات التيسير النقدي.
من جهته، قال حسين اليامي صاحب مجوهرات ومصانع «بن عنكيص»: «أتوقع أن يتواصل الارتفاع إلى نحو 1930 دولارا بعد أن أغلق الأسبوع الماضي على نحو 1772 دولارا، وارتداده إلى نحو 1650 دولارا بسبب ارتباط عقود البترول وانخفاض في اتحاد اليورو، في ظل ارتفاع البترول والأحداث في المنطقة مقابل الإقبال العالمي على الذهب كمخزون شراء أسري أو على المستوى الدولي للبنوك والمستثمرين العالميين».
وبين اليامي أن «هناك مناطق في السعودية تشهد مبيعات لا بأس بها مقابل ضعف في بعضها الآخر، فالمنطقة الجنوبية والعاصمة الرياض والمنطقة الشرقية المشتريات فيها تشهد مبيعات جيدة، بعكس منطقة مكة المكرمة تختلف كميات البيع فيها، إضافة إلى أن هناك تبادلا تجاريا بين دول الخليج من خلال المصانع في الإمارات والبحرين والكويت أيضا، فهناك مصانع تصدر مشغولات يوميا (ذهب مصنع) للخليج وشرق آسيا».
واستطرد اليامي قائلا «إن العائق الوحيد للمستثمرين يكمن في تقليص عدد الفروع في حالة الارتفاعات، فبدلا من أن يكون هناك 20 فرعا يحاول أن يقلصها إلى 5 فروع في المناطق السعودية، لأن قيمة الذهب ترتفع ويصعب فتح فروع على التجار لزيادة التكاليف، مما ينعكس على تقليل فرص التوظيف، خاصة أن قطاع الذهب يشترط أن يكون الموظفون فيه سعوديين».
يذكر أن المعادن النفيسة الأخرى سجلت نتائج فصلية إيجابية، وكانت الفضة صاحبة أفضل أداء، إذ ارتفعت 25 في المائة في الربع الثالث، وزاد السعر الفوري للفضة 0.3 في المائة إلى 34.74 دولار للأونصة.