رأى عدد من المحللين، ردا على أسئلة وكالة الصحافة الفرنسية، أن المكسيك قد تتخطى عام 2022 البرازيل التي أصبحت القوة الاقتصادية السادسة في العالم هذه السنة، لتصبح بذلك الاقتصاد المهيمن في أميركا اللاتينية خلال السنوات القليلة المقبلة.
ورغم أعمال العنف المرتبطة بتهريب المخدرات، فإن المكسيك في صدد التحول إلى مكان يفضله المستثمرون الأجانب على غيره، وخصوصا بسبب زيادة الرواتب في الصين.
وأعلن محللون في مجموعة «نومورا» المالية، ومقرها في آسيا: «نتوقع أن تتخطى المكسيك البرازيل لتصبح الرقم واحد في أميركا اللاتينية اعتبارا من 2022»، مدفوعة بنمو اقتصادي قوي وزيادة في الإنتاجية.
وسجلت المكسيك نموا بنسبة 3.9% في 2011. وتوقع مصرفها المركزي أن يصل النمو هذه السنة إلى 4.25%. في المقابل، تباطأ النمو في البرازيل إلى 2.7% العام الماضي ولا يتوقع أن يسجل هذا العام سوى 1.6%.
ويأتي هذا التباطؤ بعدما عاشت البرازيل «عقدا ذهبيا»، مستفيدة من شهية الصين المفتوحة على المواد الأولية، إثر انضمام العملاق الآسيوي إلى منظمة التجارة العالمية في عام 2001.
وعلى خط مواز، باتت المكسيك تقف عند «فجر عصر جديد» مع قيام المزيد من المستثمرين بتركيز أعمالهم فيها بسبب التكلفة المتنامية لليد العاملة في الصين، كما أكدت مجموعة «نومورا».
من جهتها، تعتبر «بوسطن كونسالتينغ غروب» (مجموعة بوسطن الاستشارية) وهي مجموعة استشارات شاملة، التصنيع في المكسيك بات أكثر فائدة منه في الصين.
وقال هال سيركين، كبير شركاء مجموعة الاستشارات الأميركية، لوكالة الصحافة الفرنسية: «نعتقد أن تكاليف الإنتاج في المكسيك هذه السنة متساوية أو أدنى مما هي عليه في الصين».
وأوضح أن متوسط الرواتب التي يتم احتسابها مع أخذ الإنتاجية في الاعتبار، كان يعادل 3.06 دولار للساعة الواحدة في المكسيك في عام 2010 مقابل 2.72 دولار في الصين. ومن الآن وحتى عام 2015، سيصل هذا المعدل إلى 5.30 دولار في الصين مقابل 3.55 دولار في المكسيك.
ووجود حدود مشتركة بين المكسيك والولايات المتحدة، أكبر مستورد في العالم، يساعد المكسيك في الوقت الحالي، لكنه يشتمل أيضا على مخاطر في حال تباطأ الاقتصاد الأميركي.
وكتب ماركو أوفيدو، المحلل في بنك «باركليز»، في السادس من سبتمبر (أيلول)، أن المكسيك، وبعدما كانت في مرتبة متأخرة وراء الصادرات الصينية طيلة عقد من الزمن، باتت في المقدمة بعد 2008 - 2009.
وقال أوفيدو/ «نعتقد أن هذا التغيير هيكلي على الأرجح ودائم».
وأصبحت المكسيك رابع مصدر للسيارات هذه السنة، وباتت صناعات أخرى تأخذ منحى تصاعديا، من الطيران إلى الإلكترونيات، مرورا بالاتصالات.
ومنذ بداية العام، أعلنت «نيسان» و«فورد» و«بي إم دبليو» خططا لفتح مصانع جديدة في المكسيك أو لزيادة إنتاجها فيها.
وأصبحت «أودي» هذا الشهر آخر شركة لتصنيع السيارات تقرر فتح مصنع لها في المكسيك. وسيتيح مصنع «سان خوسيه تشيابي» في وسط البلاد إيجاد ما بين 3 إلى 4 آلاف وظيفة، وتتوقع «أودي» إنتاجا سنويا من 150 ألف سيارة اعتبارا من موعد فتح المصنع في 2016.
وقال أوي هانس فرنر، المتحدث باسم «أودي»، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «ذلك سيسمح لنا بإرسال سياراتنا من دون رسوم جمركية إلى الولايات المتحدة وأميركا اللاتينية وأوروبا».
وأضاف أن «هذا القرار سيخفض تكاليفنا، وسيزيد من هوامش أرباحنا، ويمنحنا دفعا حاسما حيال زبائننا».
ويواصل الصناعيون التمركز في المكسيك رغم أعمال العنف التي أوقعت نحو 60 ألف قتيل في غضون ستة أعوام. وأقر سيركين بأن أعمال العنف هذه «هي إحدى المشاكل التي تثير قلق الشركات».
وقد أثر العنف سلبا العام الماضي على النتائج الاقتصادية للمكسيك. وأعلن المعهد الوطني للإحصاء الخميس أن الجريمة كلفت الاقتصاد المكسيكي نحو 16.5 مليار دولار في عام 2011، أي 1.38% من إجمالي الناتج الداخلي.