يناقش وزراء التجارة الخليجيون في العاصمة السعودية الرياض يوم غد (الأربعاء)، ملف الأمن الغذائي في دول المجلس، وسط معلومات جديدة حصلت عليها «الشرق الأوسط» أمس تؤكد أن دول الخليج تعتزم مناقشة إمكانية ضخ استثمارات جديدة في دول أفريقية وأوروبية لحل أزمة اللحوم في المنطقة، إضافة إلى مناقشة برامج الأمن الغذائي المتعلقة بالحبوب، والأرز، والأعلاف.
ومن المنتظر أن تصدر دول الخليج خلال اجتماع وزراء التجارة يوم غد في الرياض مسودة لمذكرة تفاهم تتعلق بتطوير أنظمة «حماية المستهلك» في المنطقة، إذ من المرشح أن يتم مناقشة إمكانية إنشاء هيئة مستقلة تعنى بحماية المستهلك الخليجي.
وستناقش لجنة التعاون التجاري بدول المجلس عددا من المواضيع الهادفة إلى دعم التبادل التجاري، وإزالة العقبات التي تعترض انسياب السلع والخدمات بين دول المجلس، وكذلك اقتراح مجالات جديدة للتعاون بين دول المجلس في المجالات التجارية، ومتابعة سير العمل بمشاريع عدد من القوانين (الأنظمة) التجارية الموحدة لدول المجلس.
وقال بيان صادر عن الأمانة العامة لمجلس دول الخليج أمس: «يجري العمل على إعداد بعض من الأنظمة التجارية تمهيدا لإصدارها، كأنظمة إلزامية تطبق في جميع دول مجلس التعاون، ومنها قانون مكافحة الغش التجاري، وقانون المنافسة في دول المجلس».
ولفت البيان إلى أنه سيناقش وزراء التجارة بدول الخليج موضوع حماية المستهلك، والأمن الغذائي، إضافة إلى توصيات عدد من اللجان الفرعية وفرق العمل المكلفة بدراسة عدد من المواضيع التجارية.
من جهة أخرى، يعقد بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون يوم غد الأربعاء الاجتماع الخامس والثلاثون للوزراء المعنيين بالصناعة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وسيناقش الوزراء عددا من المواضيع ذات العلاقة بالتعاون الصناعي الخليجي المشترك، ومن بينها توصيات الاجتماع التحضيري لوكلاء وزارات الصناعة بدول المجلس الذي عقد بالرياض في 19 سبتمبر (أيلول) الماضي وتوصيات كل من اجتماعات فريق عمل مناقشة «ضوابط إعفاء مدخلات الصناعة بدول المجلس»، ولجنة مناقشة مشروع «القواعد الموحدة» لإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية بدول المجلس، ولجنة مناقشة تعديل نظام التنظيم الصناعي الموحد لدول المجلس ولائحته التنفيذية.
كما سيطلع وزراء الصناعة الخليجيون على ما تم إنجازه بشأن ترتيبات عقد المؤتمر الرابع لأصحاب الأعمال الخليجيين ونظرائهم من الهند.
وكانوا الخليجيون قد رسموا ملامح موصفات ومقاييس موحدة من المتوقع أن يتم تعميمها على كل دول المنطقة عقب الانتهاء من وضع استراتيجيتها، جاء ذلك في الوقت الذي اتفقوا فيه خلال اجتماع هيئات المواصفات والمقاييس بدول المجلس مع نظرائهم وزراء التجارة والصناعة بالرياض، قبل نحو شهرين، على الاعتراف المتبادل بعلامات الجودة وشهادات المطابقة.
وفي اتجاه آخر يتعلق بالصناعات الخليجية، دعا وزراء الصناعة الخليجيون خلال اجتماع عقد في الرياض قبل نحو شهرين إلى أهمية أن تسهم الاجتماعات الخليجية البينية في تنمية التعاون الصناعي، وتحفيز المنتجات المصنعة محليا لضمان إعطاء الأولوية لها في الأسواق الخليجية.
وفيما يتعلق بالمقاييس الخليجية، كشف المهندس نبيل ملا محافظ هيئة المواصفات والمقاييس والجودة السعودية السابق في تصريح لـ«الشرق الأوسط» حينها، أنه تم الاتفاق على وضع وتطوير استراتيجية موحدة للمواصفات والمقاييس الخليجية، مبينا أنه تم الاتفاق على أن هذه الاستراتيجية عقب الانتهاء منها ستستمر لمدة 3 سنوات مقبلة.
وأشار ملا خلال تصريحه إلى أن المجتمعين اتفقوا على ضرورة تطبيق المواصفات والمقاييس الخليجية على أرض الواقع، موضحا أن هذا الأمر لقي اهتمام وزراء التجارة والصناعة وممثلي هيئات المواصفات والمقاييس الخليجية خلال اجتماعهم أمس.
ولفت محافظ هيئة المواصفات والمقاييس والجودة السعودية إلى أنه تم الاتفاق على الاعتراف المتبادل بين دول المجلس فيما يخص علامات الجودة وشهادات المطابقة، وقال: «هذا الأمر يعني أن شهادة المطابقة أو علامة الجودة الممنوحة لمنتج معين من قبل الجهات المعنية في مملكة البحرين مثلا، يتم الاعتراف بها في كل دول المنطقة الأخرى». من جانبه، أوضح الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة السعودي خلال الاجتماع ذاته، أن دول مجلس التعاون حققت بفضل من الله تقدما كبيرا في مجال الصناعة وتبادل المنتجات الوطنية بين الدول الأعضاء، بالإضافة إلى زيادة التبادل التجاري في المنتجات المصنعة محليا. وعبر الدكتور الربيعة عن أمله في أن تسهم الاجتماعات في تنمية الصناعة في دول مجلس التعاون الخليجي بشكل أكبر، مضيفا: «كما أتمنى أن تسهم في تنمية التعاون الصناعي، وأن تحفز المنتجات المصنعة محليا لضمان إعطاء الأولوية لها في الأسواق الخليجية».
يشار إلى أن وزراء الصناعة الخليجين كانوا قد استعرضوا عددا من المواضيع التي ستعمل على تحقيق مزيد من التعاون الصناعي الخليجي المشترك، وفي مقدمتها التوصيات المتعلقة بنتائج دراسة الخارطة الصناعية لدول المجلس، والتعديلات المقترح إدخالها على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول المجلس ولائحته التنفيذية، وتفعيل العمل بقواعد تشجيع قيام المشاريع الصناعية الخليجية المشتركة بدول المجلس.
كما استعرضوا خلال اجتماعهم آلية تقييم الاستراتيجية الصناعية الموحدة لدول المجلس، ومقترحات السعودية للمساهمة في تطوير أداء القطاع الصناعي والعمل المشترك بدول المجلس والضوابط المعدلة لإعفاء مدخلات الصناعة الوطنية من الرسوم الجمركية.