من المتوقع أن تشهد اليونان سنة سادسة من الانكماش على التوالي في 2013 بحسب أول التسريبات الواردة في مشروع موازنة 2013 الذي أحيل إلى البرلمان أمس الاثنين مع استئناف الحكومة مباحثاتها مع الجهات الدائنة حول الجدول الزمني للاقتطاعات المالية المطلوبة.
وذكرت وكالة الأنباء اليونانية شبه الرسمية «انا» أن إجمالي الناتج الداخلي في اليونان سيتقلص نحو 4% في 2013 بعد تراجع أكثر من 6% في 2012 بحسب التوقعات الواردة في مشروع موازنة 2013. وقالت الوكالة إن الموازنة ومع مواصلة الانكماش للسنة السادسة على التوالي، تنص أيضا على تنقية الوضع المالي للبلاد مع «فائض مالي أولي (خارج خدمة الدين) من 1.1% في إجمالي الناتج الداخلي» للمرة الأولى في 2013 مقابل 1.8% متوقعة أساسا.
واستقبل وزير المالية اليوناني يانيس ستورناراس ممثلي ترويكا الجهات الدائنة للبلد (الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي) ليعرض عليهم آخر التفاصيل المتعلقة باقتطاعات مؤلمة في الموازنة والتي انتهت أحزاب الائتلاف الحكومي الثلاثة بالموافقة عليها الأسبوع الماضي تحت ضغط الجهات الدائنة. ويشكل تبني هذه التخفيضات الجديدة في النفقات (التي تتناول في الإجمال نحو 13.5 مليار يورو) شرطا مسبقا لإقرار صرف دفعة حيوية لليونان بقيمة 31.5 مليار يورو من أصل قرض دولي بقيمة 130 مليار يورو تم الاتفاق عليه لتعويم ماليتها. وحسب رويترز التقى الألمانيان ماثياس مورس (الاتحاد الأوروبي) وكلاوس ماسوك (البنك المركزي الأوروبي) والدنماركي بول ثومسن من صندوق النقد الدولي، رئيس الوزراء اليوناني أنطونيس ساماراس أيضا مساء الاثنين.
من جهة أخرى، التقى ساماراس خلال النهار ممثلي اتحاد أصحاب السفن الذين يتعرضون للانتقاد في غالب الأحيان لأنهم لا يدفعون ضرائب في اليونان، وطلب دعمهم «في هذه الظروف الصعبة». وبحسب مصدر في وزارة المالية الجمعة، فإن إجراءات التقشف تشمل نحو سبعة مليارات يورو من الاقتطاعات في معاشات التقاعد ورواتب بعض فئات الموظفين (قضاة وأساتذة جامعيون ورجال شرطة أو إطفاء) والمساعدات الاجتماعية.
وسيتم توفير قرابة 3.5 مليار يورو من «إصلاحات هيكلية» في الوظيفة العامة وخصوصا عبر التقاعد المبكر من الخدمة لنحو 15 ألف موظف. وأخيرا، يتعين أن تزداد العائدات الضريبية ثلاثة مليارات يورو على مدى عامين، وفقا للمصدر نفسه.
وهذه الإجراءات الجديدة تأتي في أعقاب ثلاثة أعوام من التقشف الصارم المفروض على البلاد مقابل قروض دولية من منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي لتفادي تخلفها عن السداد والخروج من منطقة اليورو.