كشف لـ«الشرق الأوسط» مسؤول في غرفة جدة عن أن 3 بنوك سعودية وافقت على مشروع ضمان الصادرات السعودية بضمان المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات التابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، بينما رفض البنك الرابع دون إبداء الأسباب على الرغم من موافقته في بداية المشروع.
وقال عبد العزيز بن ناصر السريع رئيس اللجنة الصناعية في غرفة جدة (غرب السعودية)، إن هذه الاتفاقية دخلت حيز التنفيذ بموافقة البنوك السعودية بضمان 90 في المائة من قيمة البضاعة المصدرة، بحيث يتولى البنك دفعها إلى المصدر بضمان المؤسسة الإسلامية، مشيرا إلى أن حجم الصادرات يصل إلى 40 مليار ريال في الوقت الحالي، متوقعا تضاعف الرقم خلال السنوات الخمس المقبلة بفضل ما سوف تحدثه هذه الخطوة من نقلة في قطاع الصادرات الذي واجهته الكثير من التحديات لعدم وجود الضامن. ونفى رئيس اللجنة الصناعية وجود قصور في لجنته للجوء إلى منظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك) لتنظيم هذه الورشة، ولكن الهدف هو إضفاء الطابع الخليجي عليها حيث استطاعت هذه المنظمة إثبات وجودها انطلاقا من رؤيتها القائمة على كونها «بيت خبرة ذا سمعة عالمية»، حيث إنه تنافسي ومتميز في مجال تقديم الخدمات الاستشارية الصناعية.
وأشار إلى أن الورشة تهدف إلى الخروج بتطلعات التكامل الخليجي الصناعي عبر إجراءات دراسات الأسواق والجدوى الاقتصادية لمختلف المشاريع الاستثمارية الخليجية والوصول إلى القرارات التجارية السليمة عبر التعرف على قواعد البيانات الصناعية والتجارية والاجتماعية والاقتصادية في دول مجلس التعاون الخليجي.
من جانبه، أعلن مساعد أمين عام الغرفة المهندس محيي الدين بن يحيى حكمي، خلال مؤتمر صحافي، عن إطلاق أول ورشة عمل ترويجية للفرص الصناعية بدول مجلس التعاون الخليجي يوم السبت المقبل بقاعة الشيخ صالح التركي بالغرفة عبر لقاء إعلامي عقد أمس بمقرها الرئيسي بجدة. وكشف عن نتائج وتوصيات الدراسة التي أجريت عن الخريطة الصناعية بدول مجلس التعاون الخليجي بالتنسيق مع منظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك) والتي ستعرض عبر جدول أعمال الورشة أهم الفرص الاستثمارية الموجودة في مختلف القطاعات الصناعية.
وأوضح أن الصناع سيكونون خلال ورشة العمل على موعد مع «حزمة» من الفرص الاستثمارية الواعدة في القطاع الصناعي، منوها بأن الورشة تهدف إلى تشخيص الوضع الراهن للصناعة في دول مجلس التعاون الخليجي وتحديد الصناعات الغائبة والمستهدفة واقتراح الفرص الاستثمارية الواعدة في العديد من المجالات، منها الصناعات المعدنية الأساسية والبلاستيك والصناعات الغذائية وغيرها، حيث تصل إلى عشر فرص استثمارية وسيتم استعراضها في هذه الورشة.
وبين أن الورشة سترصد المميزات النسبية والتنافسية لدول المجلس في الاستثمارات الصناعية خلال عرض هذه الخريطة بإيجاد مرشد للمستثمرين الراغبين في الاستثمار في دول المجلس يكون مساعدا لهم في توجيه الاستثمارات وتحديد الأولويات.
وأفاد بأن الورشة ستركز على عرض مزايا هذه البوابة التفاعلية المتطورة لمعلومات الأسواق الصناعية التي توفر للمهتمين وأصحاب القرار مجموعة من البيانات الدقيقة والمحدثة والإحصاءات والبيانات الحكومية المعتمدة في القطاعات الصناعية والاقتصادية والاجتماعية في المنطقة والتي تعد واحدة من أكثر قواعد البيانات الشاملة والموثوقة والوحيدة على مستوى منطقة دول الخليج العربية والتي تجمع بين طياتها الإحصاءات الصناعية والاقتصادية والاجتماعية التي تم تجميعها وتصنيفها وتحليلها من قبل خبراء «جويك» في إدارة المعلومات الصناعية.