كشف لـ«الشرق الأوسط» عبد الوهاب دربال سفير الجزائري لدى السعودية أن بلاده قدمت ضمانا حكوميا للمستثمرين السعوديين، تشجيعا لضخ مزيد من الاستثمارات في الجزائر، إلى جانب التسهيلات المتعلقة بحرية التصدير إلى الدول الأوروبية.
وقال السفير الجزائري خلال لقاء جمعه برجال الأعمال السعوديين أمس في جدة (غرب السعودية) إن حجم التبادل التجاري بين بلاده والسعودية لم يصل لمستوى الآمال والطموحات؛ إذ لم يتجاوز 400 مليون دولار وهو بعيد عن حجم الثقل الاقتصادي ومقدرات التنمية في البلدين، كاشفا أن حكومته خصصت لغرض ترقية مناخ الاستثمار مبلغ 286 مليار دولار خلال 2010 إلى 2014، كاستثمارات عمومية تكملة للبرنامج الخماسي السابق 2004 - 2009 الذي خصصت له الدولة 220 مليار دولار.
وأضاف أن الفرص الاستثمارية تشمل جميع القطاعات الاقتصادية وإتمام المشاريع المعطلة وإنجاز المشاريع الجديدة، كالطرق والسكك الحديدية والموانئ والمدارس والجامعات والمستشفيات والمناطق الصناعية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات البتروكيماوية والبحث العلمي.
واستعرض السفير الجزائري أهم الصادرات السعودية للجزائر التي تتمثل في الحديد والصلب بقيمة 127 مليون دولار، المواد البلاستيكية بقيمة 126 مليون دولار، المواد الصيدلانية بقيمة 22 مليون دولار، الورق والكرتون بقيمة 17 مليون دولار والأجهزة والآلات الإلكترونية بمبالغ وصلت إلى 16 مليون دولار، مؤكدا أن الاستثمارات السعودية في الجزائر وصلت بنهاية عام 2011 إلى 3 مليارات ريال (856 مليون دولار)، تمثلت في الصناعات الصيدلانية، الكيماوية، الإسمنت، الترقية العقارية، المعادن، الورق، وخدمات إيجار السيارات.
ولفت إلى أن تأسيس مجلس رجال الأعمال السعودي الجزائري بالرياض في يناير (كانون الثاني) 2003 ساهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وأدى إلى زيادة حجم الأعمال والتبادل التجاري بينهما، حيث عقد حتى الآن 4 اجتماعات؛ الأول في الجزائر عام 2004، والثاني في الرياض عام 2005، ثم بالجزائر عام 2006، والرياض 2008، وسيعود المجلس للانعقاد في دورته الخامسة بالرياض خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) من العام الحالي. وبين أنه وفقا للأرقام يميل الميزان التجاري لصالح السعودية بنحو 362.6 مليون دولار، مقابل 8.8 مليون دولار للجزائر، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين السعودية والجزائر نحو 371 مليون دولار عام 2010 مقابل 188 مليون دولار سنة 2009، و99 مليون دولار سنة 2006 و25 مليون دولار سنة 2000، حيث تضاعف هذا الرقم 14 مرة خلال السنوات العشر الماضية، وهذا يعطي تفوقا كاملا للسعودية على ميزان التبادل التجاري مع الجزائر بنسبة تتجاوز 97 في المائة.
من جانبه، أوضح لـ«الشرق الأوسط» محمد خليفي المستشار الاقتصادي في السفارة الجزائرية لدى السعودية أن بلاده تهدف إلى إقناع المستثمر السعودي بالاستثمار في الجزائر؛ سواء بالاستثمار المباشر أو المشترك، من خلال تحالفات من الجانبين، ويتم في هذا الجانب عقد كثير من اللقاءات التي تكشف أهمية الفرص للطرفين، مشيرا إلى أن حجم الاستثمار السعودي في الجزائر بلغ 900 مليون دولار.
من جانبه، قال أمين عام غرفة جدة عدنان بن حسين مندورة إن اللقاء فرصة حقيقية لتعريف أصحاب الأعمال السعوديين بمناخ الاستثمار والفرص الواعدة في الجزائر، مما سيسهم كذلك في تعميق التعاون بين رجال الأعمال السعوديين والجزائريين بغية بحث إقامة شراكة استثمارية في مختلف الميادين.
وشدد على أن الجزائر تحتل المرتبة الثالثة أفريقيا بين أكثر الدول الجاذبة للاستثمار الأجنبي، لا سيما في مجال المحروقات والاتصالات والحديد والصلب، كما اكتسبت في مجال الاستثمار خبرة كبيرة في مجالات تشريع وتنظيم الاستثمارات ومنح الحوافز الاستثمارية، مشيرا إلى أن التعاون الاقتصادي بين السعودية والجزائر يشمل جميع المجالات الاستثمارية، منها الصناعة الصيدلانية، صناعة المشتقات النفطية، البتروكيماوية، وكذا في المجالات السياحية والتجارية والسكنية.