أمهلت بنوك مصرية «مجموعة عز» حتى نهاية العام الحالي لتسوية نزاع الشركة مع الحكومة في القضية المعروفة برخص الحديد، حتى تحدد البنوك موقفها النهائي من صرف الدفعات المتبقية من القرض البالغ قيمته 1.8 مليار جنيه (295 مليون دولار).
وقال مصدر يشارك مصرفه في قرض عز إنه «على الرغم من تنفيذ المجموعة المملوكة لأحمد عز، أمين التنظيم السابق في الحزب الوطني المنحل، الشروط التي طالبتها بها البنوك منذ عدة أشهر عقب حبس رئيس المجموعة والإعلان عن تسوية توصلت إليها مع وزارة الصناعة المتعلقة بحل أزمة رخص الحديد، فإن البنوك لم تصرف أي مبالغ من قيمة القرض المتبقية التي تصل إلى 900 مليون جنيه (147.7 مليون دولار)، بسبب عدم إمداد البنوك بشكل فعلي بالتسوية مع الحكومة».
وأضاف المصدر الذي يتولى إدارة المخاطر بأحد البنوك الكبرى في السوق والمشاركة بحصة كبرى في القرض، أن «حكومة الجنزوري قد أرجأت الموافقة على توقيع التسوية مع (مجموعة عز) وجعلته في ذمة حكومة قنديل ولا نعرف مصيرها حتى الآن».
وصدر حكم يلزم أربع شركات حديد برد الرخص التي حصلت عليها بسبب مخالفة إصدارها للقانون، منها رخصتان لـ«مجموعة عز»، إلا أن حكومة الجنزوري الانتقالية توصلت إلى تسوية في يناير (كانون الثاني) الماضي، تسمح للشركات بالاحتفاظ بالرخص على أن تدفع كل شركة 15% من قيمة الترخيص، ويتم تقسيط باقي المبلغ على مدة 5 سنوات. وأضاف المصدر أن التسوية ما زالت معلقة دون تنفيذ وهو ما يمنع صرف باقي قيمة القرض، رغم استعداد البنوك لتحمل جزء من التكلفة الجديدة، لضمان الاستمرار في صرف الدفعات المتبقية التي تمثل نصف قيمة القرض.
وقضت محكمة مصرية بدفع قيمة الرخص الـ5 المخالفة، وضمنهم رخصتان للشركة المملوكة لأمين التنظيم السابق في الحزب الوطني (المنحل)، أحمد عز، ورخصة لمصنع «السويس للصلب»، وأخرى لـ«مجموعة بشاي»، وأخرى لشركة «طيبة».
وقد طلبت البنوك الثمانية المشاركة في ترتيب القرض عدة شروط لمواصلة صرف بقية القرض، على رأسها إقالة عز من جميع المناصب التنفيذية بالشركة وعدم صرف أرباح له إلا بعد انتهاء سير التحقيقات التي تجرى معه على ذمة قضايا مالية، إلى جانب إقالة العضو المنتدب علاء أبو الخير.