أعلن «البنك المغربي للتجارة الخارجية» عزمه ضخ ست مليارات درهم (670 مليون دولار) في حسابه بهدف تمويل خطته التنموية الجديدة، والتي تتضمن مواصلة توسعه الدولي، خاصة في أفريقيا وأوروبا، وتطوير نشاطه في المغرب، وتعزيز مطابقة مؤشراته للقواعد الاحترازية الجديدة لبنك المغرب.
وقال إبراهيم بن جلون التويمي، مدير عام البنك، إن المجموعة المصرفية تعتزم تحصيل هذا المبلغ من ثلاثة مصادر، أولها الزيادة في الرأسمال نقدا عبر إصدار أسهم جديدة بقيمة ملياري درهم (223 مليون دولار)، كما يعتزم البنك إصدار سندات قابلة للتحويل إلى أسهم بقيمة ملياري درهم (223 مليون دولار)، إضافة إلى إدماج جزئي للأرباح الناتجة عن نشاط المصرف في حدود ملياري درهم (223 مليون دولار) إضافية.
وأوضح بن جلون أن البنك المغربي للتجارة الخارجية عازم على مواصلة توسعه الأفريقي، حيث تقدم بعدة طلبات لإنشاء مصارف في مجموعة من البلدان الأفريقية، كما أبدى اهتمامه بعدة عروض لشراء مصارف في القارة السمراء. وقال: إن هدف البنك هو تغطية كاملة للقارة الأفريقية. كما يعتزم البنك فتح فروع جديدة في بعض البلدان الأوروبية خاصة بلجيكا وهولندا.
وأشار بن جلون إلى أن الفروع الخارجية للبنك أصبحت تساهم بشكل كبير في نتائجه، إذ ارتفعت حصة مساهمة الفروع الخارجية في أرباح البنك خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 70% وأصبحت تمثل 35% من الأرباح الصافية، فيما تراجعت حصة مساهمة النشاط المصرفي للبنك في المغرب بنسبة 47%، ولم يعد يمثل سوى 65% من الأرباح الصافية للمجموعة مقابل 86% خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وأوضح أن حصة الفروع الأفريقية في الأرباح الصافية للبنك بلغت 26% خلال النصف الأول من العام الحالي، مقابل 14% في نفس الفترة من العام الماضي. وأشار إلى أن البنك المغربي للتجارة الخارجية رفع حصته أخيرا إلى مستوى 67% في رأسمال في مجموعة «بانك أوف أفريكا» القابضة، التي يملك من خلالها حصصه في البنوك الأفريقية. أما بالنسبة للفروع الأوروبية فأشار بن جلون أنها ساهمت بنسبة 9% في الأرباح بعد أن كانت مساهمتها لا تتجاوز 1% خلال نفس الفترة من العام الماضي. وأضاف أن فرع لندن، الذي صادف إنشاؤه اندلاع الأزمة المالية العالمية في 2007. حقق هذه السنة أرباحا لأول مرة مند انطلاقه. كما أشار إلى تأثر المعاملات المصرفية للمهاجرين في إسبانيا وإيطاليا وفرنسا من جراء الأزمة الأوروبية.
وتراجعت الأرباح الصافية للبنك خلال النصف الأول من العام بنسبة 30% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وبلغت 525 مليون درهم (60 مليون دولار)، وذلك نتيجة المؤن الكبيرة التي شكلها نتيجة ارتفاع المخاطر، سواء في المغرب لتغطية قروض بعض كبار العملاء الذين تأثروا بالأزمة الاقتصادية العالمية، أم بالنسبة لفروعه في الخارج.