قال البنك المركزي المصري إن دين مصر الخارجي تراجع بمعدل 1.5% بما قيمته 521.2 مليون دولار وذلك حتى النصف الأول من العام الجاري، ليبلغ حجم الدين 34.4 مليار دولار.
وأرجع التقرير الانخفاض لتراجع أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار الأميركي، بما يعادل نحو 1.651 مليار دولار، وسداد بعض القروض والتسهيلات بكافة آجالها بقيمة 1.04 مليار دولار.
وارتفع رصيد سندات وصكوك الحكومة المصرية الصادرة في الأسواق العالمية، نتيجة لشراء كيانات لجزء منها بما قيمته 84 مليون دولار نتيجة لإصدار سند بقيمة 500 مليون دولار لصالح صندوق التمويل السعودي.
من جانبه، قال الخبير المصرفي محمد النادي إن تراجع اليورو، إحدى العملات الرئيسية المقترضة بها مصر، مقابل الدولار في ظل الأزمة المالية التي تعاني منها أوروبا، ساهم بشكل رئيسي في تراجع الدين الخارجي المتوقع صعوده مرة أخرى، مع محاولة مصر الاقتراض من الخارج، سواء من مؤسسات التمويل المختلفة أو عبر اتفاقيات مع بعض الدول مثل قطر والسعودية وتركيا.
وأضاف النادي أن مصر حصلت بالفعل على مليار دولار مناصفة من المملكة العربية السعودية وقطر في الشهور الماضية، بالإضافة إلى ما قدمه صندوق النقد العربي ومفاوضات مع صندوق النقد لاقتراض 4.8 مليار دولار وهو ما سيزيد من الدين الخارجي خلال الفترة المقبلة.
وقال مصدر مصرفي رفيع المستوى إن حجم الدين الخارجي المصري يجعل الاقتراض الخارجي لا يؤدي إلى كوارث اقتصادية كما يزعم البعض، مشيرا إلى أن مصر لديها القدرة على اقتراض 10 مليارات دولار من الخارج دون أن يؤدي ذلك إلى كوارث اقتصادية لأن معدل الاقتراض الخارجي ما زال أقل من النسب العالمية، ولا يمثل سوى 15% من الناتج المحلي الإجمالي، وحتى لو وصل الدين إلى 20% من الناتج المحلي.
وأشار المصدر الذي حضر مباحثات تتعلق بالاقتراض الخارجي إلى أن مصر ما زالت في منطقة آمنة جدا، والمؤسسات الدولية مستعدة لإقراضنا دون شروط سياسية واقتصادية مجحفة، لأن وضعها مختلف عما تشهده الأسواق الأوروبية.
وتصل آجال ديون مصر الخارجية إلى عام 2050. مع وجود قسط يسدد كل 6 أشهر لنادي باريس، لا يزيد عن 700 مليون دولار.
وعلى صعيد آخر بلغ حجم الدين العام المحلي حسب البنك المركزي المصري إلى نحو 1.247 تريليون جنيه (205 مليارات دولار) في نهاية يونيو (حزيران) الماضي منه 80.1% مستحق على الحكومة و5.1% على الهيئات الاقتصادية و14.8%% على بنك الاستثمار القومي.
وبلغ رصيد الدين المحلي المستحق على الحكومة نحو 996.1 مليار جنيه (163.5 مليار دولار) في نهاية يونيو 2012 بزيادة قدرها 188 مليار جنيه (30.8 مليار دولار) خلال الفترة خلال العام المالي 2011-2012.
في سياق مختلف كشف تقرير البنك المركزي المصري عن ارتفاع حجم السيولة المحلية في نهاية يوليو (تموز) الماضي لتصل إلى 1.101 تريليون جنيه (180.7 مليار دولار) بارتفاع بلغ 7.5 مليار جنيه (1.23) بنسبة 0.7% خلال يونيو الماضي.
وأشار التقرير إلى الزيادة في الائتمان المحلي بسبب ارتفاع صافي المطلوبات من الحكومة بمقدار 20.5 مليار جنيه (3.4 مليار دولار)، والقطاع العائلي بمقدار 600 مليون جنيه (98.5 مليون دولار)، ومن قطاع الأعمال العام بمقدار 500 مليون جنيه (82 مليون دولار)، في حين تراجعت المطلوبات من كل من القطاع العام والخاص بمقدار 2.3 مليار جنيه (377.6 مليون دولار).