أكدت تقارير اقتصادية مدققة رسميا تحميل فواتير الشراء المدفوعة من قبل المستهلك النهائي زيادة مصطنعة في الأسعار بداعي ارتفاع تكاليف الإنتاج المحلي، فضلا عن زيادة قيمة الاستيراد من الأسواق الخارجية.
وتطابقت كثير من معلومات التقارير الاقتصادية الواردة من جهات مختلفة حول أبرز المعطيات المسجلة في الربع الثالث بشكل عام، وسبتمبر (أيلول) الماضي على وجه الخصوص، وتحديدا ما يتعلق بارتفاع الأسعار وتراجع وتيرة الاستيراد واستمرار المسار الهابط لنمو الناتج الإجمالي في السعودية.
وأفصحت التقارير التي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها أمس، عن أن الشركات عمدت إلى تمرير جانب من زيادة التكاليف إلى العملاء عبر رفع الأسعار الشهر الماضي ما أدى إلى زيادة هامشية، بعد تراجع طفيف في أغسطس (آب) الماضي. وبحسب التقارير الاقتصادية، أظهر متوسط أداء الموردين زيادة قوية، نتيجة الاستفادة من «المفاوضات الناجحة والطلبات المنتظمة» ما يعني أن هذه الشركات سجلت زيادة في هوامش الأرباح عبر الحصول على أدنى قيمة ممكنة لأسعار الشراء من جهة، وأعلى رقم ممكن لأسعار البيع في السوق المحلية.
وذهبت إلى أن «الشركات أقرت تحميل فواتير المستهلكين زيادة ملحوظة في الأسعار على الرغم من أن قوة التسعير لديهم لا تزال مقيدة بضغوط المنافسة». وفي هذا الخصوص، أفادت شركة «الراجحي المالية» في تقريرها الشهري عن الاقتصاد السعودي أن الشركات العاملة في قطاعات التغذية والزراعة والسلع الاستهلاكية موعودة بنتائج جيدة عند الإعلان عن نتائج الربع الثالث من العام الحالي.
وتنبأت الشركة أيضا بالمزيد من الانخفاض في نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الثاني من العام الحالي، في ظل نتائج الصادرات غير النفطية التي وصفتها بأنها «مخيبة للتوقعات في الأشهر الأخيرة»، نتيجة لتأثرها بحالة التباطؤ الذي يعانيه الاقتصاد العالمي. وبحسب تقرير شركة «الراجحي» المالية، تدل المؤشرات الحالية على أن نمو الاستهلاك المحلي يتباطأ أيضا.
وفي السياق ذاته، أفصح التقرير الاقتصادي الصادر عن بنك ساب أمس، عن زيادة أنشطة الشراء الشهر الماضي بأسرع وتيرة خلال خمسة أشهر، مما أدى إلى «زيادة أخرى قوية في المخزون». وركزت نتائج مؤشر الأداء الاقتصادي الرئيسي للسعودية عن الشهر الماضي على ارتفاع نشاط الأعمال بأسرع وتيرة له منذ شهر أبريل (نيسان) الماضي، مدعوما بسرعة نمو الأعمال الجديدة الواردة، ما يعكس تحسن الطلب على الصعيدين المحلي والخارجي.
وبحسب تقرير ساب، أدى تحسن أوضاع العمل وارتفاع مستويات الأعمال الجديدة إلى تشجيع الشركات على زيادة التوظيف. وشهدت أعداد العاملين زيادة للشهر الثاني عشر على التوالي، مع وصول نمو التوظيف لأسرع وتيرة منذ شهر يوليو (تموز) الماضي.
ووفقا لما جاء في التقرير الصادر أمس، ألقت الزيادة المستمرة في قوة سوق العمل بضغوط متزايدة على متوسط الأجور والرواتب، والتي شهدت زيادة قوية خلال الشهر الماضي.