تبدأ اليوم في العاصمة السعودية الرياض أعمال اجتماعات وزراء مالية دول مجلس التعاون الخليجي، الذي يضم وزراء المالية ومحافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون الخليجي، بحضور المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، التي ستعقد خلالها مؤتمرا صحافيا مع وزير المالية السعودي إبراهيم العساف.
وقبل ساعات من سفرها للرياض، أكدت لاغارد أنها ستشارك في الاجتماعات دون أجندة مسبقة من جانب الصندوق حول اتفاقات مالية معينة أو تشاورات أو التزامات.
وأكدت لاغارد على دور المملكة العربية السعودية في تحقيق استقرار المنطقة والحد من التقلبات المالية.
وقالت في اجتماع مع مراسلي الصحف والتلفزيونات العربية بالعاصمة الأميركية: «دول مجلس التعاون الخليجي، والمملكة العربية السعودية على وجه الخصوص، لعبت دورا رئيسيا في تحقيق الاستقرار في المنطقة، وقد اتبعت معظم البلدان المنتجة للنفط النهج السعودي للحد من التقلبات». وأضافت: «ليس سرا أن المملكة العربية السعودية لعبت دورا رئيسيا مع صندوق النقد الدولي خلال أوقات حرجة، وكانت المملكة مساهما أساسيا بوجه خاص خلال أزمة النفط، وعندما بدأت حملتي لزيادة موارد صندوق النقد أعلنت السعودية مساهمتها بمبلغ 15 مليار دولار».
وحول محادثات صندوق النقد مع الحكومة المصرية، حول قرض بمبلغ 4.8 مليار دولار، والأسباب وراء إلغاء زيارة وفد الصندوق إلى القاهرة التي كانت مقررة خلال الأسبوع الأول من الشهر الحالي، قالت مديرة الصندوق: «نحن لم نقم بإلغاء الزيارة، ونحن على استعداد للتحرك عندما تكون الحكومة المصرية مستعدة للتحرك».
وأكدت لاغارد أن لقاءاتها مع الرئيس المصري محمد مرسي ورئيس الوزراء هشام قنديل، في أغسطس (آب) الماضي بالقاهرة، كانت ودية ومثمرة للغاية وأوضحت أن الحكومة المصرية طلبت وقتا أكثر للاستعداد لوضع برنامجها الاقتصادي.
وأوضحت أنه خلال زيارتها لمصر، أعلن الصندوق والحكومة المصرية التزامهما حول القرض، لكن لم يتم حتى الآن تبادل الوثائق والشروط والأحكام. وقالت لاغارد: «مصر أعلنت دعوتها لوفد الصندوق في النصف الثاني من أكتوبر (تشرين الأول)، لذا فهو إطار زمني مناسب من عدة نواح».
ونفت لاغارد قيام الصندوق بفرض شروط على القرض المصري تتعلق بتخفيض الدعم أو تخفيض سعر العملة المحلية، وقالت: «أنا لا أجلس هنا لأضع شروطا، فلا بد من الحوار، وما نعرفه أن مصر عليها مواجهة مشكلة تحسين قدراتها التنافسية، وأمامها مشكلة مالية تحتاج إلى العلاج، وعلينا أن ننظر في الخيارات المتاحة للحد من عجز الموازنة في المستقبل».
وأضافت: «مضى 100 يوم فقط على مجيء الحكومة المصرية، ولديها أولويات كثيرة لمعالجتها، ولدينا (الصندوق والحكومة المصرية) توجهات عامة تتعلق بتحسين القدرة التنافسية، واستعادة الوضع المالي القوي، والتأكد من قدرة مصر على النفاذ للأسواق العالمية، وهم (الحكومة المصرية) يعملون على مناقشة تلك القضايا، وأعلنوا استعداهم لاستقبال وفد الصندوق في النصف الثاني من أكتوبر.
وفسرت لاغارد أسباب تعثر القرض المصري، وقالت: «عندما نستجيب لطلب دولة في الحصول على قرض، فإننا نفعل ذلك عندما يكون الوضع السياسي مستقرا، وهذا هو ما يتطلبه الأمر، لأن الشراكة تحتاج إلى طرفين، وتحتاج أن يكون الشخص على الجانب الآخر من الطاولة لديه السلطة السياسية لتأكيد التزام دولته، وهذا حدث فقط خلال الشهور الـ3 الأخيرة في مصر».
وشددت مديرة صندوق النقد الدولي على أهمية تأكد الصندوق من قدرة الدول على رد القروض التي تطلبها، وقالت: «لسنا مؤسسة خيرية، ولا نقوم بإعطاء منح أو دعم، ولسنا في مجال تقديم المساعدات، وعلينا التأكد من قدرة الدولة على السداد، وفي الحالات القليلة التي لم تقم الدول فيها بدفع المبالغ المستحقة عليها، فإننا لا نتعامل معها».
وأضافت لاغارد أن «تلك القواعد تنطبق على كل الدول الـ188، وعندما يقرر الصندوق قروضا لبلد، فإننا يجب أن نسترد الأموال بغض النظر عن الظروف والشروط».
وشددت مديرة صندوق النقد على المعايير الموضوعية التي يلتزم بها الصندوق وعدم التمييز في منح القروض سواء على أساس الجنسية أو الإقليم، وقالت: «الدول هي التي تحدد الطريق الذي ستمضي فيه وتضع خططها ومشروعها للإصلاح، وعلينا أن نطبق نفس القواعد التي نطبقها على الدول الأخرى». وأشارت لاغارد إلى قيام صندوق النقد بتقديم قروض للمغرب والأردن واليمن وتقديم المساعدة التقنية لكل من ليبيا وتونس. وفسرت سرعة توفر تلك القروض بتوافر الإرادة السياسية لتلك الدول.
وحول مدى تفاؤل صندوق النقد الدولي بوضع الاقتصاد الأميركي في خضم سباق الانتخابات الرئاسية، قالت لاغارد: «نرى بعض المؤشرات الإيجابية خاصة في مجال الإسكان والتدابير التي أقرها البنك الفيدرالي المركزي تساعد في الاستمرار في هذا الاتجاه، لكن مازال هناك بعض المؤشرات المثيرة للقلق، مثل معدلات البطالة ونسبة الدين إلى الناتج القومي المحلي وعجز الموازنة».
وأشارت إلى أن تقلص معدلات النمو وارتفاع معدلات الدين يهددان الاقتصاد الأميركي بشكل كبير، ما لم يتم اتخاذ التدابير التشريعية بشكل عاجل مع بداية عام 2013.
وأكدت لاغارد أنها ستدعو قادة الدول خلال الاجتماعات السنوية للصندوق في العاصمة اليابانية طوكيو إلى اتخاذ تدابير عاجلة لخفض العجز الهائل في ميزانياتها.