تجري المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الثلاثاء المقبل، زيارة عمل رسمية لليونان هي الأولى من نوعها منذ 5 سنوات، ومنذ اندلاع الأزمة المالية في اليونان، وانتقال عدواها إلى عدد من دول منطقة اليورو. وتجري ميركل خلال الزيارة مفاوضات مهمة مع رئيس الوزراء اليوناني أنتونيس ساماراس، في مقدمتها مسألة الوضع في اليونان ومنطقة اليورو وقضايا دولية أخرى، بالإضافة إلى العلاقات الثنائية بين البلدين. وتأتي الزيارة تلبية لدعوة من ساماراس، وجهها للمستشارة الألمانية عند زيارته إلى برلين في أغسطس (آب) الماضي. وتعتبر زيارة ميركل لليونان مهمة للغاية، وتأتي في وقت حاسم، وتنتظر أثينا من وراء هذه الزيارة الكثير، لا سيما أنها تأتي قبل القمة الأوروبية. ووفقا للمصادر فإن اليونان تنتظر من ميركل الموافقة على تمديد فترة خفض الإنفاق، وتعديل المذكرة الموقعة مع الدائنين والتي تجحف اليونان، ووضعتها في حالة من الركود، وتسببت في إغلاق العديد من المشاريع الحيوية، كما ستطلب أثينا من ميركل المساهمة في إعادة الاستثمار الأجنبي لا سيما الألماني لليونان.
وتعاني اليونان في الفترة الأخيرة من تخبطات مالية كبيرة، لا سيما في صناديق التأمينات الاجتماعية، وأيضا في عدم قدرتها على الالتزام بسداد مستحقات الدولة للهيئات المختلفة، وهذا يظهر من الاحتجاجات التي عاشتها اليونان أول من أمس في محيط وزارة الدفاع واقتحام نحو 150 عاملا من شركة بناء أحواض السفن مبنى الوزارة، لأنهم لا يتقاضون رواتبهم منذ 6 أشهر، وأيضا الصراع القائم بين الحكومة ممثلة في صناديق التأمينات الاجتماعية وأصحاب الصيدليات والمستشفيات والتدهور الكبير في قطاع الصحة.
وصرح ساماراس رسميا بأن بلاده تستطيع الاستمرار حتى نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل فقط، وبعد ذلك سوف تخلو صناديق الدولة من الأموال، ولذلك طلب من الشركاء الأوروبيين تسريع التحركات من أجل الحصول على قسط المساعدات المتبقي وهو 31.5 مليار يورو، والذي تعد اليونان في أشد الحاجة إليه، وسيجعلها تستطيع تغذية المشروعات التنموية التي سوف تدر أموالا على الدولة بدلا من الركود الذي تشهده البلاد حاليا.
وأعرب أنتونيس ساماراس، رئيس الوزراء اليوناني، عن أمله في قبول البنك المركزي الأوروبي التمديد للديون اليونانية، أو شراء السندات المنتهية، مشيرا أيضا إلى إعادة رسملة البنوك اليونانية والقيام بها مباشرة من قبل آليات الدعم، واصفا الخطوة بأنها «تخفيف كبير» عن العبء اليوناني.
من جانبه، قال وزير المالية اليوناني يانيس ستورناراس، إن المفاوضات مع مجموعة «الترويكا» تسير بشكل جيد، مع وجود خلاف بين اثنين من الأطراف الثلاثة التي تشكل تلك المجموعة. وذكر أنه متفائل بشكل كبير، لكنه شدد على ضرورة الوصول إلى حالة وفاق وتصالح، بين ما تريد اليونان تطبيقه وما تريده مجموعة «الترويكا».
وطلبت اليونان من مقرضيها الدوليين مزيدا من الوقت لتنفيذ إصلاحات مؤلمة، لكن ألمانيا ودولا دائنة أخرى في منطقة اليورو ردت بفتور على الطلب، وتنتظر منطقة اليورو تقريرا من خبراء الترويكا الذين يفتشون في حسابات أثينا بشأن حالة اقتصاد اليونان حتى يتم البت في عملية تسليم بقية قرض المساعدات لليونان.
وتبنت الحكومة اليونانية ميزانية تقشف لخفض النفقات، استجابة للشرط الرئيسي الذي وضعته «ترويكا» الدائنين لحصول اليونان على قسط الدين المقدم لها من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، وتجيء هذه الإجراءات التقشفية متزامنة مع دخول البلاد في سادس عام من الركود الاقتصادي وارتفاع معدل البطالة الذي يتوقع له أن يصل إلى نسبة 24.7 في المائة، ووسط حالة غليان شعبي رافض لفرض مزيد من التخفيضات في الرواتب والخدمات العامة.
يذكر أن اليونان تسعى لتحقيق فائض مبدئي قبل حسم خدمة الدين الذي يبلغ 1.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، لتكون تلك أول ميزانية تتوقع فائضا منذ 2002، وبعد عجز بنسبة 1.5 في المائة في 2012. كما يتوقع مشروع ميزانية 2013 انخفاض العجز العام الحكومي، بما في ذلك تكاليف خدمة الديون، إلى 4.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل مقارنة مع 6.6 في المائة في 2012.