المقاطعة أسلوب من أساليب العقاب السياسي والاقتصادي، وهي حق مشروع لمن أحس ظلما، وفي السعودية حدثت عمليات مقاطعة أهما مقاطعه شراء السيارات الجديدة عبر حملة «خليها تصدي»، وهذه الحملة مبررة 100 في المائة، والسبب أن الوكلاء باعوا السيارات اليابانية بأسعار أعلى مما تباع به في الولايات المتحدة الأميركية، وزودت الحملة المستهلكين بفروق الأسعار، مما جعل الحملة مقنعة ومؤيدة من الجميع.
اليوم تحدث مقاطعة للدجاج في السعودية نتيجة ارتفاع أسعاره، وفي رأيي أن حملة المقاطعة رافقتها عدة أخطأ، الخطأ الأول عدم الشفافية من المنتجين عن نسبة زيادة الأسعار الحقيقية على الصويا والذرة وغيرهما من مدخلات الإنتاج وتأثيرها على المنتجين. لو حدثت مثل هذه الشفافية وأوضح المنتجون أن الزيادة في مدخلات الإنتاج أضرت بهم، مما جعلهم يتنازلون عن جزء من هامش الربح مشاركة مع المستهلك في تحمل الزيادة، لعذرهم المستهلكون ولم يقاطعوهم.
الأمر الآخر أننا نسمع عن زيادة الصويا والذرة ما بين 30 و40 في المائة، إضافة إلى معرفتنا بزيادة مدخلات الإنتاج الأخرى مثل الدواء والعمالة والتغليف وغيرها من مدخلات هذه الصناعة ومع ذلك لم نعذر المنتجين.
من غير المنطقي أن نطالب المنتجين ببيعنا منتجهم بخسارة، لو فعلنا ذلك وقمنا بالمقاطعة لأغلق المنتجون مزارع دواجنهم.
هذه الحملة أجبرت وزير التجارة السعودي على إخضاع الدجاج لأحكام السياسة التموينية ومنع تصديره، فهل ما فعله صحيح؟ نعم صحيح من وجهة نظر جموع المستهلكين وهو يكسب عواطفهم جماهيريا، لكن هل منع التصدير صحيح؟ بكل تأكيد غير صحيح لماذا؟ لأنه يدمر الصناعة، فهدف المنتج النهائي هو البيع، ومنع التصدير لن يمنع المستهلكين في دول الجوار من البحث عن البديل وحينما يجدون البديل وتتحسن ظروفنا فلن نضمن عودتهم لشراء منتجنا، القرارات أصبحت ذات تأثيرات مختلفة ويجب أن تكون بالتشاور ما بين الرسميين والمنتجين والمستهلكين، وصدقوني لو شرحنا للمستهلك أضرار منع التصدير فسيكون مع قرار السماح بالتصدير، ودمتم.
* كاتب اقتصادي