ستواجه الحكومة المصرية تحديا آخر، بعد ارتفاع الأسعار العالمية للقمح والذرة، وهو ما قد يؤثر على عجز الموازنة ومستويات التضخم في البلاد، وسيعجل من اتجاه الحكومة لتقليص أو إلغاء دعم الطاقة التي تسعى إلى تطبيقه خلال العام المالي الجاري.
وقال تقرير حديث إن الارتفاع الحالي في أسعار القمح الذي صعد بنسبة 28 في المائة، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الذرة الذي وصل نسبة ارتفاعه نحو 35 في المائة، سيؤدي إلى زيادة عجز الموازنة بنسبة 10 في المائة فوق المستويات المدرجة في الميزانية، وسيضيف نحو 0.8 في المائة لنسبة مستوى العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي.
وتتوقع الحكومة المصرية وصول عجز الموازنة خلال العام المالي الجاري 2012/2013 إلى 135 مليار جنيه، مقارنة بنحو 170.9 مليار جنيه وهو العجز الفعلي، الذي حققته الحكومة خلال العام المالي الماضي.
وقال التقرير الذي أعده البنك الاستثماري «سي أي كابيتال» إن العجز من الممكن أن يتم تقليصه من خلال تحرير سعر الدقيق (الطحين) أو زيادة الإيرادات بنسبة 4 في المائة.
وأشار التقرير إلى أن الخبز يستهلك نحو 61 في المائة من إجمالي دعم الطعام، وتعد مصر من أكبر الدول في العالم التي تستورد القمح، وهذا ما يجعل الموازنة معرضة للتذبذب بناء على السوق العالمية.
وتابع التقرير: «حساسية المجتمع المصري تجاه دعم الخبر يضع الحكومة في موقف صعب، خاصة بعد الثورة التي تطالب بمزيد من العدالة الاجتماعية».
وأشار التقرير إلى أن كل زيادة بنحو 10 دولار للطن في القمح سوق يضيف نحو 700 مليون جنيه لفاتورة الدعم، ورغم أن الواردات الحالية من القمح تغطي ثلاثة أشهر، إلا أن الارتفاع الحالي في أسعار القمح، التي بلغت نحو 28 في المائة مقارنة بالعام الماضي، سوف تضيف نحو خمسة مليارات جنيه لفاتورة الدعم خلال العام المالي الجاري 2013. والارتفاع في أسعار الذرة سيكون تأثيره طفيفا على الموازنة، حيث إنه لا يمثل سوى 12 في المائة من إجمالي الدعم الموجه للطعام.
وأضاف التقرير أن كل ارتفاع بنحو 10 دولارات لطن الذرة سيضيف نحو 300 مليون جنيه لفاتورة الدعم. وتابع: «يمكن التخفيف من أعباء الموازنة إذا تمكنت الحكومة من فرض مخططها لتحرير سعر الدقيق، فمن الممكن أن يوفر هذا من 5 إلى 7 مليارات جنيه من فاتورة الدعم».
وقال محمد عبد الهادي المحلل الاقتصادي إن الضغوط التي تواجهها الحكومة كثيرة، والارتفاع في أسعار الأغذية سيعجل بخطط الحكومة في إعادة هيكلة منظومة دعم الوقود، الذي بلغ الدعم الموجه إليه نحو 28 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالي الجاري.
وتابع عبد الهادي: «أتوقع أن تمر الحكومة بأزمة، خاصة أن خططها لإعادة هيكلة منظومة الدعم وبرنامجها للإصلاح الاقتصادي لم يتبلور بعد، خاصة أن برامجها ورؤيتها لتقليص دعم الطاقة متغيرة وهذا يعني أننا سنحتاج إلى وقت أطول حتى يتم تطبيق تلك الآليات».
وقال وزير البترول المصري أسامة كمال في تصريحات سابقة: إنه «إذا لم تتم إعادة هيكلة منظومة دعم المواد البترولية في مصر بأسرع ما يمكن فستواجه البلاد أزمة اقتصادية، فمن المتوقع أن يتجاوز دعم الطاقة 120 مليار جنيه بنهاية 2012 - 2013». وأضاف إنه لا يستطيع توقع موعد محدد لتنفيذ منظومة إعادة هيكلة دعم المواد البترولية.
وأشار عبد الهادي إلى أن ارتفاع أسعار الغذاء، سيؤدي إلى زيادة في عجز الموازنة في مصر، وسيؤدي أيضا إلى زيادة اعتماد الحكومة على البنوك عن طريق زيادة إصدارها لأذون خزانة لسد هذا العجز.