كشف الدكتور جبارة بن عيد الصريصري وزير النقل ورئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للموانئ عن قرب طرح منافسة التصاميم لمشروع الجسر البري بين الرياض وجدة.
وقال الصريصري «لقد تم البدء في مرحلة المواصفات للمشروع لطرحه للمنافسة كما تم البدء بتنفيذ الكثير مشاريع القطارات منها قطار الحرمين السريع الذي ينفذ حاليا بمحطاته المتعددة بالإضافة لقطار (شركة سار) الذي ينطلق من الحدود الأردنية ويمر بمناطق المملكة حتى يلتقي بقطار الرياض، كذلك مشاريع ربط الموانئ على الخليج العربي بالقطار».
وقال الصريصري يوم أمس خلال حفل وضع حجر الأساس لمحطة الحاويات الثانية في ميناء الملك عبد العزيز بالدمام (شرق السعودية) «إن المؤسسة العامة للموانئ تضيف اليوم لبنة جديدة في مجال تطوير وتوسعة الموانئ ورفع الطاقة الاستيعابية وذلك بإنشاء محطة الحاويات الثانية بميناء الملك عبد العزيز بالدمام والتي ستعزز قدرات الميناء لمواجهة الطلب المتزايد في نشاط النقل بالحاويات وكسب أكبر حصة من التجارة البحرية».
وأكد أن المشروع تعزيز لدور القطاع الخاص في إنشاء وتشغيل الموانئ من خلال الاستثمارات التي سيضخها والخبرة التي سوف ينقلها وبرامج التدريب التي سوف يقدمها، معتبرا مشاركة هيئة موانئ سنغافورة في هذا المشروع تأكيدا للثقة التي يتمتع بها الاقتصاد السعودي وتتمتع بها الموانئ السعودية.
كما لفت إلى أن المشروع يكتسب أهمية كبيرة لزيادة الطاقة الاستيعابية للموانئ السعودية وزيادة الطاقة الاستيعابية للاقتصاد السعودي، فالمشروع استثمار مشترك بين صندوق الاستثمارات السعودية وهيئة موانئ سنغافورة، موضحا أن عملية التمويل ستتم مشاركة بين المؤسستين، واعتبر الصريصري المشروع مثالا لبرنامج الخصخصة الناجح التي تقوم به الموانئ السعودية وبالإضافة لكونه نموذجا للشراكة. يشار إلى أنه سينتهي تنفيذ المحطة وتشغيلها في عام 2014، والمشروع سيوفر 500 فرصة عمل للشباب السعودي. كما أوضح وزير النقل أن المؤسسة العامة للموانئ وضعت خطة تتكون من مرحلتين لزيادة الطاقة الاستيعابية في الميناء لتفادي التكدس، فالمرحلة الأولى على المدى القصير وتم الاتفاق مع الشركة الحالية التي تدير المحطة الحالية في الميناء بضخ استثمارات إضافية لزيادة الطاقة الاستيعابية سترتفع من 1.5 مليون حاوية خلال الأشهر لتصل إلى 2.6 مليون حاوية وخلال عامين إلى عامين ونصف تنتهي المحطة الثانية وتنضم إلى المحطة القائمة وتزيد الطاقة الاستيعابية للميناء إلى 4 ملايين حاوية. بدوره أكد لوي تاك يو وزير النقل السنغافوري على أن المشروع سيجعل من ميناء الملك عبد العزيز أول ميناء يتمتع ببنية تحتية كميناء دولي في منطقة الخليج، مؤكدا أن السعودية تمثل أكبر اقتصاد في العالم العربي، فهي مؤهلة بشكل كبير إلى قيادة المزيد من التطورات الاقتصادية في المنطقة، مشيرا إلى استقطاب السعودية للحصة الأكبر من الاستثمارات المباشرة في المنطقة المقبلة إلى دول مجلس التعاون الخليجي.
وأشار وزير النقل السنغافوري إلى أن التعاون الاقتصادي آخذ في التوسع بين البلدين، واليوم، تعتبر المملكة وسنغافورة أكبر شريكين تجاريين في منطقة الشرق الأوسط حيث ارتفعت معدلات التجارة الثنائية بين الدولتين بنسبة 42 في المائة من 45.9 مليار ريال (12 مليار دولار) في عام 2010م إلى 69.9 مليار ريال (18.64 مليار دولار) في عام 2011. بدوره أوضح عبد العزيز التويجري رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للموانئ أن الطاقة الاستيعابية للموانئ السعودية وصلت إلى 420 مليون طن واثني عشر مليون حاوية قياسية في السنة.
وقال «إن قطاع الموانئ في السعودية يشهد تطورا ونموا متواصلا في الإمكانات وأساليب التشغيل مما مكن الموانئ من التعامل مع الزيادات الكبيرة في حجم التجارة، وفي كميات البضائع التي يتم مناولتها وساهمت بشكل كبير في دعم الخطط الطموحة للتنمية والمشاريع الكبيرة التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية وهي تواصل النمو وتواصل التعامل بكل كفاءة مع متطلبات التنمية ومع الزيادات في حجم التجارة العالمية».
وأكد التويجري أن القطاع الخاص السعودي شريك أساس في عمل الموانئ السعودية، تنفيذا وصيانة وتشغيل، وقد تمكن من استقطاب الشركات العالمية الكبيرة في مجال إدارة وتشغيل الموانئ وأتاح هذا تطويرا لأساليب التشغيل ورفع طاقة الموانئ خلال السنوات، كما قال إن المشروع سيضيف لطاقة الميناء مليونا ونصف المليون حاوية نمطية، لترتفع طاقته الاستيعابية بعد انتهاء إلى أربعة ملايين حاوية نمطية، وسيتيح استقبال أعداد أكثر من السفن وبأحجام أكبر، وهو أيضا يحقق فرصا إضافية للتدريب والتأهيل وتوطين الخبرة ونقل التقنية. ويتكون مشروع محطة الحاويات في ميناء الملك عبد العزيز من أرصفة بطول 1200 متر يجري إنشاؤها على مرحلتين كل منهما بطول 600 متر وعمق 16 مترا تحت سطح البحر، بالإضافة إلى مرحلة ثالثة اختيارية بطول 600 متر، مما يجعلها الأرصفة الأكثر عمقا بالميناء.
ويعتبر المشروع واحدا من أضخم المشاريع الاستثمارية في البنية التحتية ويتضمن أعمال تجريف وردم وأعمالا بحرية وإنشائية، كما سيتضمن كذلك استثمارا كبيرا في معدات المحطة كالرافعات الساحلية - وحاملات الحاويات على الإطارات - ومعدات نقل ومناولة الحاويات بالساحة.