السعودية: مطالبة مؤسسة النقد بمعالجة القروض والوكلاء الملاحيين بالكف عن السمسرة

تجار سعوديون يطالبون بضرورة تمثيلهم في «سمة»

جانب من اجتماع اللجنة الوطنية التجارية بمجلس الغرف السعودية («الشرق الأوسط»)
TT

طالب تجار سعوديون الجهات المعنية بضرورة الكف عن الممارسات الخاطئة التي يمارسها الوكلاء الملاحيون في حق المخلصين والتجارة التي، برأيهم، هي أشبه ما توصف بعملية سمسرة.

كما طالب التجار مؤسسة النقد بضرورة معالجة تنامي القروض الشخصية والاستهلاكية ونسبة التعثر فيها، ملحين في طلب تأسيس مزيد من غرف المقاصة بمختلف المناطق للتسهيل على التجار، ومشددين على ضرورة مشاركة ممثلين من مجلس الغرف والقطاع الخاص في الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية «سمة».

إلى ذلك ينتظر التجار الجهات المعنية، خاصة مصلحة الجمارك ووزارة العمل والنقل، للنظر في المعوقات التي تعرقل مسيرة العمل التجاري في السعودية، والتي ظلت تكبد عملياتهم التجارية خسائر فادحة، بالإضافة إلى تسببها في رفع الأسعار بشكل مباشر.

في إطار مساعيها لحل معوقات قطاع الأعمال التجاري بالسعودية، تستعد اللجنة الوطنية التجارية بمجلس الغرف السعودية لتكثيف تحركاتها تجاه حل عدد من الملفات الاقتصادية المهمة التي تجابه القطاع التجاري وتعوق أداءه وتمثل من وجهة نظر المستثمرين في القطاع مهددات رئيسية لاستمرارية عدد من الأنشطة التجارية.

وقال يوسف الدوسري رئيس اللجنة في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «هناك حزمة من المعوقات التي تعرقل العمل التجاري وتسبب أزمات تتكرر باستمرار، سواء أكان ذلك في الموانئ بين الحين والآخر، أو بسبب الرسوم الإضافية التي توضع على البضائع، التي تؤدي إلى رفع الأسعار، وبالتالي تضجر المستهلك».

وزاد أن هناك عناصر أخرى تتداخل في هذا الموضوع وتزيد من أزمته، ومنها عدم قدرة المقاولين على التزامهم بإنجاز العمليات التجارية في مواعيدها، ما يزيد تكلفة البضائع بتخزينها لعدد من الأيام زيادة على الزمن المتفق عليه، ومن ثم تكاليف زائدة على التخزين، مبينا أن ندرة العمالة المدربة أضافت بعدا آخر وزادت من حدة هذه الأزمة.

وكان قد جرى الكشف عن هذه التحركات الجديدة خلال اجتماع موسع عقدته اللجنة مؤخرا بمقر المجلس برئاسة رئيس اللجنة ومشاركة أكثر من 25 من رجال الأعمال السعوديين، من أعضاء اللجنة بمختلف مناطق السعودية، وتم خلال الاجتماع تداول عدد الأفكار والمبادرات الرامية لتحسين بيئة قطاع الأعمال التجاري بالسعودية.

وقال الدوسري: «اللجنة ناقشت على مدى أشهر طويلة أوضاع القطاع التجاري والمعوقات التي تواجهه، واستطاعت حصر عدد من القضايا التي تعتزم تبنيها ورفعها للجهات المختصة بغية إيجاد حلول عادلة وعاجلة لها، بما يحافظ على استقرار القطاع ومكتسباته ويضمن استمرار اضطلاعه بدوره في دعم الاقتصاد الوطني».

وأضاف أن اللجنة طلبت من أعضائها رفع القضايا التي يرغبون في طرحها ومرئياتهم حولها؛ تمهيدا لعرضها على وزارة التجارة في اللقاء المرتقب بين الجانبين، مبينا أن موضوع «الغش التجاري» أحد المواضيع المقرر مناقشتها مع الوزارة.

وكشف عن تبني اللجنة سياسة «فرق العمل» فيما يخص عددا من الملفات الهامة، بحيث تتولى تلك الفرق مهمة بلورة رؤية مشتركة للمستثمرين في القطاع، حيال تلك القضايا والتواصل مع الجهات ذات العلاقة، بغية حلها في أسرع وقت ممكن.

وأضاف أن اللجنة رفعت لمؤسسة النقد، المطالبة بضرورة معالجة تنامي القروض الشخصية والاستهلاكية ونسبة التعثر فيها، وإلحاح اللجنة في طلب تأسيس مزيد من غرف المقاصة بمختلف المناطق للتسهيل على التجار، حيث إن عدد غرف المقاصة الحالي 10 غرف، وهو ما يضطر التاجر للانتقال من مدينة لأخرى لتحصيل «الشيكات»، يضاف لذلك طلب اللجنة ضرورة مشاركة ممثلين من مجلس الغرف والقطاع الخاص في الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية «سمة».

وتطرق الاجتماع لما يواجه المستثمرين في القطاع التجاري، فيما يخص تسجيل العلامات التجارية وما يستغرقه ذلك من وقت قد يصل لثلاثة أشهر، حيث نبهت اللجنة أعضاءها من المصدرين والمستوردين والمخلصين الجمركيين لقرار مصلحة الجمارك الخاص بأهمية إيضاح طريقة دفع عمليات الشراء والبيع في بيانات الاستيراد والتصدير، وإرفاق ما يثبت ذلك حتى تتم عملية «الفسح»، مشيرة إلى أن تطبيق القرار في 3 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

إلى ذلك، تعتزم اللجنة التواصل مع مصلحة الجمارك حول آلية القرار وحيثياته والتعميم لمنتسبيها، كما ناقشت «هروب العمالة» ونقصها بالنسبة للمستثمرين و«التستر التجاري» ومشكلة دخول ووصول البضائع للموانئ والأزمات التي تتكرر من حين لآخر بسبب ضعف المقاولين، وقلة العمالة، ونقص المعدات لرفع الكفاءة الاستيعابية والممارسات الخاطئة التي يمارسها بعض الوكلاء الملاحيين على المخلصين والتجار والمواطنين في رفع الأسعار التي ترى اللجنة أنها تعوق حركة تدفق البضائع وتحد من النشاط التجاري.

وتوقع رئيس اللجنة أن تشهد الفترة المقبلة حراكا نشطا لبحث جميع مشكلات قطاع الأعمال التجاري بالمملكة مع الجهات ذات العلاقة، ودعا رجال الأعمال لتزويد اللجنة بما يرغبون في طرحه من مواضيع على تلك الجهات للخروج برؤى موحدة وشاملة لجميع المعوقات بمختلف المناطق.