كشفت تقارير رسمية أن طلبات التصرف في ملكية الحصص الكبيرة من سوق الأسهم السعودية ارتفعت خلال العام الماضي بنسبة 20.5 في المائة، مقارنة بما كانت عليه في عام 2010، يأتي ذلك في الوقت الذي تشير فيه التوقعات إلى أن معظم طلبات التصرف هذه اتجهت إلى اتخاذ قرار البيع في السوق النهائية.
ومن المتوقع أن تكون طلبات التصرف في ملكية الحصص الكبيرة من أسهم الشركات المدرجة في السعودية خلال العام الحالي أكبر مما كانت عليه في العام الماضي، في ظل الارتفاع الجيّد الذي حققه مؤشر السوق العام في الربع الأول من العام الجاري.
وبلغ عدد طلبات التصرف بحسب التقرير السنوي لهيئة السوق المالية، خلال العام الماضي 53 طلبا، فيما كان عدد الطلبات في عام 2010 نحو 44 طلبا، في مؤشر واضح على تصرف بعض كبار ملاك أسهم الشركات في أسهمهم التي يمتلكونها ببيع جزء منها، أو نقلها لمحافظ استثمارية أخرى.
ويشترط التصرف في ملكيات الحصص الكبيرة من الأسهم أو أدوات الدين القابلة للتحويل لمن يمتلك ما نسبته 10 في المائة أو أكثر من أي فئة من فئات الأسهم، موافقة هيئة السوق المالية السعودية، ويجوز للهيئة أن تفرض قيودا معينة على ذلك التصرف وتحديد طريقته.
من جهة أخرى، أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية خلال تداولاته يوم أمس على ثبات مائل للون الأخضر، إذ ارتفع بمقدار 0.6 نقاط فقط، وسط سيولة نقدية بلغت نحو 5 مليارات ريال (1.33 مليار دولار)، ليغلق بذلك عند مستويات 6888 نقطة.
وتصدر سهم «شركة أمانة للتأمين» أكثر أسهم شركات سوق الأسهم السعودية تراجعا يوم أمس، حيث خسر 10 في المائة من قيمته ليغلق عند مستويات 223.25 ريال (59.5 دولار)، تلاه سهم شركة مدينة «أليانز إس إف» الذي خسر 5.75 في المائة من قيمته ليغلق عند مستويات 61.50 ريال (16.4 دولار)، تلاه سهم شركة «مبرد» الذي انخفض بنسبة 5.52 في المائة ليغلق عند مستويات 72.75 ريال (19.4 دولار).
بينما تصدر سهم شركة «الخليجية العامة للتأمين» أسهم شركات السوق ارتفاعا بنسبة 9.93 في المائة ليغلق عند مستويات 77.50 ريال (20.6 دولار)، تلاه سهم شركة «أسيج» الذي ارتفع بنسبة 9.77 في المائة ليغلق عند مستويات 38.20 ريال (10.1 دولار).
وكانت أحداث الربيع العربي التي اجتاحت عددا من الدول العربية خلال الفترة الماضية قد قادت إلى تسييل الصناديق السعودية المستثمرة في أسواق الأسهم العربية ما نسبته 56 في المائة، من حجم استثماراتها التي كانت عليها في عام 2010.
يأتي ذلك في الوقت الذي رفعت فيه الصناديق الاستثمارية السعودية حجم أصولها الاستثمارية في الأسواق الأميركية خلال عام 2011 بنسبة 1.1 في المائة، مقارنة بما كانت عليه في عام 2010، أوضح ذلك التقرير السنوي الأخير الصادر عن هيئة السوق المالية السعودية.
ولفت التقرير في الوقت ذاته إلى أن استثمارات الصناديق السعودية في الأسهم الأوروبية تراجعت خلال عام 2011 بنسبة 16.6 في المائة مقارنة بالعام الذي يسبقه، يأتي ذلك في وقت تعاني فيه الأسواق الأوروبية من تراجعات متتالية عانت منها خلال الفترة الماضية بسبب الأزمة اليونانية، وما أعقبها من تبعات.
وأوضح التقرير أن حجم استثمارات الصناديق السعودية في الأسواق العربية انخفضت إلى 107.1 مليون ريال فقط (28.56 مليون دولار)، فيما انخفضت استثمارات هذه الصناديق في الأسواق الأوروبية إلى 1.84 مليار ريال (490 مليون دولار)، بينما ارتفعت استثمارات الصناديق السعودية في أسواق الأسهم الأمريكية إلى 1.17 مليار ريال (312 مليون دولار). فيما كان قد شدد الدكتور عبد الرحمن التويجري رئيس هيئة السوق المالية السعودية قبل نحو 4 أشهر، على الأثر المحدود للأزمات التي تشهدها الأسواق المالية الدولية على الأسواق المالية لدول مجلس التعاون الخليجي، إلا أنه استدرك قائلا حينها «على الرغم من ذلك فإنه من الضروري استخلاص الدروس وأخذ العبر والاستفادة منها وتنسيق الجهود بين الهيئات المنظمة للأسواق المالية في دول مجلس التعاون، وذلك في إطار تعزيز مكانة الأسواق المالية وتكاملها وحمايتها».