كشفت مصادر تجارية مطلعة عن إبلاغ موردي الأرز بالولايات المتحدة الأميركية المستوردين السعوديين نيتهم رفع أسعار ما سيتم تصديره، والمقرر في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، بسبب ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية.
ووفقا لمستوردين - فضلوا عدم ذكر أسمائهم - فإن الزيادة المرتقبة في حال إقرارها من قبل الطرف الآخر «بلد التصدير» للكميات الجديدة في مطلع الشهر المقبل، ستتجاوز 40 في المائة، أي ما يعادل 5 دولارات على كل الأوزان، وهو ما يخشاه مستوردو «الأرز الأميركي» من انعكاسات سلبية على حجم مبيعاتهم، في حال أبقت الهند على أسعارها التصديرية السابقة.
وعلل موردو الأرز، في الولايات المتحدة الأميركية، أسباب الارتفاع للسعوديين، قبل نهاية العقود، التي لا تزيد مدتها على ثلاثة أشهر، وتنتهي في نوفمبر، بارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية الذي يؤثر على المزارعين، ونقص المحصول في الهند في أعقاب تعرضها لإعصار، إضافة إلى زيادة حجم الطلب في عدد من الأسواق.
في المقابل، يترقب مستوردو الأرز الهندي ما ستؤول إليه الأوضاع في الهند، رغم المحاولات لطمأنة السوق السعودية بشأن ثبات للأسعار، إلا أن المؤشرات تتجه إلى ارتفاع ملحوظ، خاصة بعد أن أطلقت منظمة الأغذية والزراعة العالمية (الفاو) حزمة التحذيرات في وقت سابق، عن أزمة غذاء تطل برأسها من جديد على العالم، تتشابه في تفاصيلها مع ما حدث في 2008. وربطت المنظمة العالمية أزمة الحبوب بإمكانية لجوء الدول لوقف التصدير.
وسجلت أسعار الغذاء العالمية قفزة بسبب ارتفاع أسعار الحبوب جراء الجفاف، إضافة إلى ارتفاع أسعار النفط، وتزايد استخدام الوقود الحيوي، وارتفاع أسعار العقود الآجلة. وقالت المصادر ذاتها لـ«الشرق الأوسط» إن شهري نوفمبر وديسمبر (كانون الأول) هما الفصل في تحديد الأسعار ثباتا أو صعودا، وستكون السوق المحلية محافظة على أسعارها لفترة وجيزة، في حال كان هناك مخزون لدى التجار السعوديين يغطي الفترة المتبقية من العام، ولن تحافظ الأسعار على تماسكها، وقد ينتج عنه رد فعل، ينخفض معه البيع إلى أن يتقبل المستهلك الأسعار الجديدة.
وينفق السعوديون، وفق إحصائيات غير رسمية، نحو 3.5 مليار دولار سنويا لشراء الأرز. ويأتي الأرز الهندي بمختلف مسمياته في المرتبة الأولى، ومن ثم الأرز الأميركي، في حين تعتبر السعودية أكبر الأسواق، لاستيراد الأرز بمختلف مسمياته، في منطقة الخليج، نظرا للنمو السكاني، إضافة إلى أن الأرز من الوجبات المفضلة لدى السعوديين، فيما تنتشر في السوق المحلية أكثر تسعة أنواع رئيسية يقبل عليها المستهلك المحلي، ومنها ما يستخدم في الولائم والأفراح وهو أقل سعر من الأنواع التي تستهلكها الأسر السعودية.
وبالعودة إلى مخاوف السوق السعودية، في ظل ما يتم تناقله بشأن نية بعض الدول المنتجة «للأرز» وقف التصدير أو رفع أجور العقود الآجلة، يسعى عدد من المستوردين المحليين إلى تخفيف الأعباء على فاتورة المستهلك، من خلال التشاور مع الموردين وفقا لما ذكروه لـ«الشرق الأوسط»، وعدم المبالغة في رفع الأسعار، إن أقرت الزيادة، إضافة إلى رفع الاستيراد من دول أخرى جديدة في إنتاج الأرز.
ويعد الأرز من الحبوب التي يحتاجها جسم الإنسان، ويمكن تناوله في الفصول الأربعة، ولا يكون لها تأثير سلبي، في الشتاء عنه في الصيف، ويحتوي الأرز على قيمة غذائية لاحتوائه على 160 سعرة حرارية في الكوب الواحد، إضافة إلى البروتين، والمواد الدهنية والنشوية، وأملاح معدنية، والبوتاسيوم والصوديوم والكالسيوم والمنغنيز والحديد والفوسفور والكبريت.
وقال خالد الهجاري، تاجر في قطاع الأرز، إن هناك تبعات في حال تم رفع أسعار الحبوب، ومنها الأرز، ومن ذلك قطاع المواشي والدواجن، الذي سيتأثر بهذه الزيادة، خاصة أن السعودية تدخل في أهم المواسم «الحج» والذي يكثر فيه الطلب على المواشي والأبقار، مشيرا إلى أن «كبار الدول المصدرة للأرز في قارة آسيا، وحتى اللحظة لم تعلن حجم تأثرها من النفط، والأعاصير، وهو ما يجعل الأسواق العالمية قلقة».
وتعتبر منطقة الخليج، التي يزيد تعدد سكانها على 42 مليون نسمة ويبلغ الناتج المحلي لها 917 مليار دولار، من أكثر الشعوب العربية استهلاكا للأرز، بكميات مختلفة، ويتفنن أهلها في طهي الأرز حيث إن هناك الأرز الأبيض والأرز الأحمر، ويكونان بالدجاج واللحم، بخلاف أنواع مختلفة من الطهي الحديث، و«صينية لحم الأرز» وتعتمد على بهارات هندية وتطهى في الفرن «التنور» وتقدم مع الزبيب والصنوبر، فيما تعتبر الكبسة أكثر الأكلات رواجا لسهولة طبخها.