أكد مسؤول رفيع في ميناء خليفة الواقع في إمارة أبوظبي وأحد أهم المشاريع الاستراتيجية في الإمارات، أن الميناء في مرحلته الأولى المنجزة حاليا يعتبر من بين أكبر الموانئ في المنطقة بطاقة استيعابية تبلغ 2.5 مليون حاوية نمطية، و12 مليون طن من الشحنات العامة سنويا، لافتا إلى أن الميناء سيكون بعد الانتهاء من جميع المراحل للمشروع من أضخم الموانئ في العالم، ومتوقعا أنه بحلول عام 2030 ستكون التوسعة قد اكتملت.
فيما يضم الميناء محطة الحاويات شبه الآلية الوحيدة في المنطقة، بالإضافة إلى دوره في توفير 100.000 فرصة عمل إضافية للكوادر الإماراتية في عدة قطاعات، إلى جانب كل ذلك تمكنت إمارة أبوظبي بفضل الميناء من إضافة جزيرة صناعية جديدة إلى جزرها الكثيرة على بعد 5 كم من اليابسة في عمق البحر من المواد المجروفة من حوض الميناء الحالي، وذلك بغرض حماية الحيد المرجاني في إحدى المحميات البحرية، علما بأن أبوظبي قامت بتجريف كمية هائلة من المواد منذ أن بدأ المشروع تكفي لملء 17600 حمام من حمامات السباحة الأولمبية.
وقال محمد جمعة الشامسي نائب الرئيس التنفيذي لميناء خليفة - وحدة الموانئ: «إن ميناء خليفة في مرحلته الأولى المنجزة حاليا يعتبر من بين أكبر الموانئ في المنطقة. وتبلغ طاقته الاستيعابية في هذه المرحلة 2.5 مليون حاوية نمطية، و12 مليون طن من الشحنات العامة سنويا، وهو الأكثر تطورا من الناحية التقنية، حيث يضم محطة الحاويات شبه الآلية الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو قادر على مناولة أكبر السفن في العالم بغاطس 16 مترا قابل للزيادة إلى 18 مترا»، موضحا أنه مع التوسع حتى الانتهاء من جميع المراحل للمشروع سيكون واحدا من أضخم الموانئ في العالم وتبلغ مساحته الحالية 9.1 كيلومتر مربع (المساحة البرية والبحرية)، ومع منطقة خليفة الصناعية (كيزاد) المجاورة للميناء سيشكلان واحدا من أكبر مشاريع التطوير على مستوى العالم، حيث تبلغ مساحة كيزاد 417 كيلومترا مربعا (المنطقة أ والمنطقة ب معا)، ولافتا إلى أنه عند اكتمال جميع مراحل المشروع سوف تبلغ الطاقة الاستيعابية للميناء 15 مليون حاوية نمطية و35 مليون طن من الشحن العام.
ويمثل مشروع ميناء خليفة ومدينة خليفة الصناعية (كيزاد) جزءا من الرؤية الاقتصادية لحكومة أبوظبي 2030 التي تهدف لتحقيق اقتصاد متنوع ومستدام بعيدا عن الاعتماد على القطاع النفطي وحده.
ويعتبر الشامسي في حديثه لـ«الشرق الأوسط» ميناء خليفة مشروعا استراتيجيا في غاية الأهمية لإمارة أبوظبي على وجه الخصوص، ولدولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام، لدوره في توفير 100.000 فرصة عمل إضافية للكوادر الوطنية في دولة الإمارات العربية المتحدة في عدة قطاعات متنوعة، «وسوف يكون الميناء بمثابة البوابة للأعمال والتجارة في إمارة أبوظبي، وسيدعم عدة قطاعات اقتصادية، مثل النقل والتجارة العالمية والاقتصاد».
وتؤكد إمارة أبوظبي أن التطوير في الميناء سيمتد حتى عام 2030، ويشير الشامسي إلى أن الميناء مصمم بحيث يكون قابلا للتوسعة على عدة مراحل، وأنجزت منها المرحلة الأولى، أما المراحل التالية فسيتم العمل عليها وفق الحاجة، وسيتم التوسع بناء على الاحتياجات الاقتصادية واحتياجات قطاع الأعمال والنقل، ونتوقع أنه بحلول عام 2030 ستكون التوسعة قد اكتملت لتشمل المراحل كاملة، وعندها سيكون الميناء قادرا على أن يستوعب 15 مليون حاوية نمطية و35 مليون طن من الشحن العام.
ويقدم ميناء خليفة لدولة الإمارات ولمنطقة الخليج منفذا بحريا دوليا جديدا مجهزا بأحدث التقنيات التي توفر أسرع عملية تحميل وتفريغ للحاويات والبضائع، وسهولة نقلها من الميناء وإليه بالطرق البرية، حيث سيكون هناك الحد الأدنى من الأعمال اليدوية والورقية، ويتم الاعتماد بشكل كبير على التقنيات الحديثة.
ويركز الشامسي على هذا الجانب بالقول: «يضم الميناء محطة الحاويات شبه الآلية الوحيدة في المنطقة، بالإضافة لاعتماد تقنية المسح الضوئي (OCR) والبوابات الإلكترونية، ناهيك باعتماد التخليص الإلكتروني المسبق الذي بدوره سيسرع حركة دخول وخروج الحاويات، كما أن موقع الميناء القريب من المناطق الصناعية والمناطق الحرة والمطارات في دولة الإمارات العربية المتحدة يسهل العمليات اللوجيستية للشركات والصناعات المختلفة».
وبلغت تكلفة المرحلة الأولى من ميناء خليفة 9.26 مليار درهم (7.5 مليار دولار) والقدرة التشغيلية في المرحلة الأولى هي 2.5 مليون حاوية نمطية (TEU)، 12 مليون طن من البضائع العامة، وعند اكتمال المشروع بجميع مراحله سيكون الميناء قادرا على التعامل مع 15 مليون حاوية نمطية، و35 مليون طن من البضائع العامة.
وتعتبر كل الموانئ التي تديرها شركة «أبوظبي للموانئ» موانئ تجارية وليست موانئ نفطية، وأهمها ميناء خليفة الجديد، وميناء زايد الذي كان الميناء الرئيسي في إمارة أبوظبي على مدار الأربعين سنة الماضية، بالإضافة إلى ميناء مصفح التجاري، وموانئ أصغر تخصصية، ولكن لا تقل أهمية مثل المرافق الموجودة في منطقة السلع التي تضم ميناء للصيد وميناء تجاريا وموانئ متعددة الأغراض في دلما والمرفأ والمغرق، وميناء صير بني ياس اللوجيستي، وتعمل «أبوظبي للموانئ» على تطوير كل هذه الموانئ ورفع كفاءتها لتلعب دورا أكبر في خدمة المجتمع المحلي في المناطق الموجودة فيها، ولتطوير دورها التجاري والاقتصادي، بحسب المسؤول التنفيذي.
ومن المقرر أن تنتقل حركة الحاويات بالكامل من ميناء زايد إلى ميناء خليفة، وذلك بشكل تدريجي، وبنهاية الربع الأول من عام 2013 سوف يتم الانتقال بالكامل، ولكن سيبقى ميناء زايد يستقبل البضائع والشحنات العامة، بالإضافة إلى العمل على تطويره في المرحلة المقبلة ليشكل وجهة جذب للرحلات البحرية السياحية، وذلك عن طريق إقامة محطة مسافرين دائمة مزودة بأحدث المرافق السياحية والترفيهية.