قال وزير الاستثمار المصري أسامة صالح لـ«الشرق الأوسط» إن إجمالي الاستثمارات التي تم ضخها في مصر بعد الثورة وحتى شهر أبريل (نيسان) الماضي بلغت 7.6 مليار دولار، تضمنت مشاريع جديدة وتوسعات بمشروعات قائمة، متوقعا جذب استثمارات أجنبية تتراوح بين 3 إلى 3.5 مليار دولار بنهاية العام المالي الجاري. وأضاف صالح أنه يستقبل في مقر وزارته الكثير من المستثمرين العرب والأجانب من كل دول العالم يسعون للاستثمار في مصر.
جاء ذلك ردا على ما أثير حول إحجام المستثمرين عن ضخ أموالهم في السوق المصرية قبل اتفاقية صندوق النقد الدولي، إلى جانب مخاوفهم من خفض قيمة العملة المحلية في البلاد.
وعدد صالح الاستثمارات التي تم ضخها خلال تلك الفترة وأهمها لشركة «سامسونغ» وشركة «تويوتا» وشركة «شنايدر إلكتريك» وشركة «حديد المصريين»، وآخرها شركة «بيبسي» التي أعلنت عن توسيع استثماراتها في مصر بنحو 90 مليون دولار.
وعن الإجراءات التي تسعى الحكومة المصرية في اتخاذها لتسهيل عملية الاستثمار في البلاد قال صالح إن الإجراءات الجديدة ستشمل تسهيل إنشاء المشاريع الصناعية، حيث سيتم إلغاء الموافقة المطلوبة من قبل الهيئة العامة للاستثمار، كما ستسهل الهيئة إجراءات التسجيل من خلال تقليص مدة التسجيل لتصل إلى ثلاثة أيام وتسهيل الإجراءات والمستندات المطلوبة، ومد فترة سريان بطاقات الاستيراد والتصدير لتكون سارية لمدة تتراوح بين ثلاث إلى خمس سنوات. وأضاف أن الهيئة العامة للاستثمار تجهز لافتتاح فروع جديدة لكي توفر الخدمات للمستثمرين في العاشر من رمضان وجمصة بمحافظة الدقهلية، وفي محافظة المنيا ومدينة السادس من أكتوبر.
وأشار إلى أن هناك مساعي كبيرة لحل مشاكل الشركات في السوق المصرية، وتم التوصل بالفعل إلى تسوية نهائية مع 9 شركات فيما يتعلق بنزاعها مع الحكومة، وأضاف أن آخر تلك التسويات كان مع شركة «داماك» العقارية الإماراتية.
ويواجه بعض المستثمرين المصريين والأجانب في البلاد قضايا تتعلق بحصولهم على أراض بشكل غير قانوني أو بأقل من قيمتها الحقيقية، كما صدرت أحكام بغرامات مالية طائلة والحبس على بعض المستثمرين، وهدد بعض رجال الأعمال الأجانب المتورطين في تلك القضايا باللجوء إلى التحكيم الدولي، وهو ما يراه محللون أنه أحد العوامل السلبية المؤثرة على مناخ الاستثمار في البلاد.
وتابع صالح: قبل الثورة كان لدينا قسم خاص تم إنشاؤه ليساند ويدل المستثمرين ويحل مشاكلهم التي من الممكن أن يواجهوها مع السلطات الحكومية المختلفة. إلى جانب ذلك تم إنشاء مركز تسوية النزاعات في عام 2009 لكي يحل الخلافات بين المستثمرين.
وفيما يتعلق بتنشيط الحكومة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، قال صالح إن صندوق بداية للاستثمار لتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة تم إنشاؤه لضخ تمويل في تلك الشركات بقيمة مليار جنيه ومدد سداد تصل إلى عشر سنوات، والهدف من الصندوق هو توفير رأس المال وتقديم المعرفة لدعم نمو تلك المشروعات. وسيتولى إدارة الصندوق خبراء محليون سيكون لديهم خبرة في كل مجال لكي يطوروه وتقوية الأداء المالي وفتح أسواق جديدة، وتسهيل شبكة معلومات محلية ودولية عن الشركات الصغيرة.
وأشار إلى أن الصندوق سوف يستثمر في المشروعات الصغيرة التي أنشئت وفقا للقانون المصري ورأسمالها يتراوح بين مليوني جنيه إلى 50 مليون جنيه، والعلاقة بين الصندوق والمستثمر ستكون علاقة شراكه وليس ممولا.
وعن المشروعات التي تركز الحكومة عليها حاليا، قال صالح إن هناك ثلاثة مشاريع رئيسية نركز عليها في الوقت الحالي، أولها مشروع منطقة شرق بورسعيد لإنشاء مدينة صناعية وسكانية ومنطقة لوجستية، أما المشروع الثاني فيتمثل في منطقة وادي السيلكون بمحافظة الإسماعيلية وسيضم مصانع للأجهزة الإلكترونية والصناعات التكنولوجية، أما المشروع الثالث فيتعلق بتنمية منطقة غرب خليج السويس الذي يلقى إقبالا من قبل المستثمرين الأجانب لإنشاء صناعات ثقيلة ونظيفة.
وتابع: هناك الكثير من القطاعات التي تجذب المستثمرين إلى البلاد منها الصناعة والطاقة، ويرى أن قطاعا مثل السياحة من المتوقع أن يحقق انتعاشا بشكل كبير خاصة أن البنية التحتية في البلاد لم تتضرر، وبالتالي فإن عودة معدلات السياحة إلى طبيعتها سيكون أمرا يسيرا. وقال صالح إن عملية الخصخصة وبيع أصول الدولة ليست من أولويات الحكومة على المدى القصير، وأضاف أنه «يمكن أن نفكر في تلك العملية بعد عام أو عام ونصف العام».
وتوقف برنامج بيع الشركات التابعة للحكومة المصرية المسماة بشركات قطاع الأعمال العام عام 2008. وتواجه الشركات المتبقية حاليا وعددها نحو 150 شركة تتبع تسع شركات قابضة، الكثير من المشاكل تتمثل في مديونياتها المتراكمة وضعف ضخ استثمارات بها، وتسعى الحكومة حاليا، تبعا لصالح، لإعادة هيكلة تلك الشركات، لكي تكون جزءا فاعلا في الاقتصاد المصري.
وعن تأثير العمليات في سيناء على رؤية المستثمرين الأجانب إلى البلاد، قال صالح إن هناك تفهما كبيرا من قبل المستثمرين للعمليات العسكرية في سيناء، مشيرا إلى أن تلك العمليات هدفها فرض السيطرة على تلك المنطقة ليكون لها نفس الفرص. وأضاف صالح أن تنمية سيناء لا يمكن أن تتم دون فرض السيطرة الكاملة للدولة المصرية عليها، وفرض الأمن بها وهو أهم عوامل نجاح الاستثمار.