قال رئيس الوزراء المصري، الدكتور هشام قنديل أمس، إن بلاده ستدعو صندوق النقد الدولي للتفاوض بشأن قرض لتعضيد الاقتصاد المحلي بما قيمته 4.8 مليار دولار، بنهاية الشهر الحالي. يأتي هذا في وقت أعلن فيه حسين القزاز، مستشار الرئيس محمد مرسي لشؤون التكامل الاقتصادي، أنه سيتم في مطلع العام المقبل الإعلان عن أول مسودة لمشروع النهضة الذي يعد البرنامج الانتخابي الذي أسفر عن فوز مرسي في انتخابات الرئاسة صيف هذا العام.
وافتتح قنديل أمس فعاليات مؤتمر اليورومني الذي يعقد لأول مرة في مصر بعد ثورة 25 يناير 2011، ويهدف المؤتمر الذي تقعد جلساته على مدار يومين إلى الترويج للاستثمارات المصرية، وتشجيع المستثمرين الأجانب والمؤسسات المالية الدولية على الاستثمار في مصر.
وأكد قنديل في كلمته أمام المؤتمر، أن الحكومة تهدف إلى تحقيق نمو نسبته 4 في المائة في السنة المالية 2012 - 2013، مشيرا إلى أن هناك خطة خمسية تستهدف الوصول بالمعدل إلى 7.5 في المائة. وأضاف أنه سيدعو صندوق النقد الدولي لزيارة مصر لإجراء محادثات بشأن قرض في نهاية الشهر الحالي، مضيفا أنه يأمل في التوصل لاتفاق بحلول ذلك الوقت.
وقال ممتاز السعيد، وزير المالية المصري، في كلمته أمام المؤتمر أمس، إن هناك استثمارات بنحو 16 مليار دولار خرجت من مصر في أعقاب الثورة. وأضاف أن وزارة المالية لديها الكثير من المشاريع التي تحتاج إلى جذب الاستثمارات المحلية والعالمية، موضحا أن البلاد بحاجة إلى استثمارات بقيمة 170 مليار جنيه (28 مليار دولار) في الفترة المقبلة وتقليص عجز الموازنة الذي يصل إلى 135 مليار جنيه (22 مليار دولار).
وشدد وزير المالية على أن الاستثمار هو الحل الوحيد لعودة النمو، ونحتاج إلى مد جسور الثقة مع المستثمرين في الفترة الحالية. وأشار إلى أن وزارة المالية ستعقد في يناير (كانون الثاني) المقبل مؤتمرا خاصا لمشاريع الشراكة مع القطاع الخاص المعروفة باسم «PPP»، داعيا المستثمرين إلى الدخول في هذه المشاريع، لافتا إلى أن هناك بالفعل 15 مشروعا تتوافر فيها دراسات الجدوى.
وأضاف أن الحكومة تسعى إلى تطبيق برنامج اقتصادي واجتماعي لتعميق نظام التأمين الصحي عن طريق تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل وتسعى أيضا إلى تطبيق نظام تأمين اجتماعي بوضع حد أدنى للمعاشات. وأكد أنه على قناعة بأهمية المباحثات مع صندوق النقد الدولي للاقتراض، مشيرا إلى أن حجم السيولة المحلية لا يسمح بتحقيق النمو المطلوب.
ومن جانبه، قال الدكتور القزاز في كلمته بالمؤتمر، إنه تجرى حاليا دراسة عدد من التجارب العالمية التي نتج عنها تنمية اقتصادية واجتماعية لتطبيقها في مصر وفق آليات مناسبة. وتابع: «سيتم الإعلان عن أول مسودة لمشروع النهضة في موعد أقصاه منتصف يناير المقبل، وقد أعطانا الرئيس مهلة لإجراء نوع من الحوار الوطني مع الشعب وتحديد الآليات اللازمة لتنفيذ هذا المشروع».
وتبنى الدكتور محمد مرسي مشروع النهضة خلال حملته الانتخابية وقال إنه سيحقق نموا اقتصاديا كبيرا للبلاد، ومنذ فوزه بالانتخابات وحتى الآن لم يتم الإفصاح عنه.
وأضاف القزاز، أنه لا توجد آليات بعد واضحة لتنفيذ مشروع النهضة، فكيف من الممكن تحديد الآليات دون تحديد الصيغة النهائية له. نفس الشيء بالنسبة للتمويل، لم نتفق بعد على آلياته. ولكن هذه ليست معضلة، فسرعان ما نتوصل إلى الآليات ونتفق عليها، ونحدد الطبقات المستفيدة منها، سرعان ما سنجد التمويل.
ويتضمن مشروع النهضة بحسب القزاز، 4 محاور أساسية وهي الاقتصاد، والعمران، والتنمية البشرية، وملف الدولة الحديثة، وقال إنه تم تشكيل 4 مجموعات للحوار من خبراء متخصصين لبدء الحوار حول هذه النقاط، وتابع: «لا أستطيع حتى الآن التحدث عن خطوات ملموسة تتعلق بتنفيذ أي محور منها».